الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي ما عجز عن قوله مجلس الشورى   في البدايةِ أودَّ أن أعتذرَ من القُرَّاء الكرام على قلة المقالات في الشهور الأخيرة وذلك بسبب زيادة جرعة الغسيل الكُلوي من يومَين في الأسبوع إلى ثلاثة أيام. إنَّ التضخم، كما هو معلوم لديكم، يحدث نتيجة نمو الاقتصاد المرافق لزيادة الإنفاق. وعند حدوث التَّضخم، ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة الشرائية عما كانت عليه سابقًا، وعليه ترتفع تكاليف المعيشة، وتزيد الأعباء المالية على الفرد أو الأسر. ومجلس الشورى ناقش، في 24/1/2022، موضوع التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية في المجتمع. واعترف رئيس المجلس بأنَّ التضخم في قطر قد شهد تفاوتًا كبيرًا بالمقارنة مع دول المنطقة. ولكن رئيس المجلس وجه اللوم في هذا الأمر إلى ثقافة الاستهلاك الخاطئة، وأن لها دورًا كبيرًا في رفع الأسعار. أما نائبة رئيس المجلس فقد أرجعت الأمر إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن. أما السادة الأعضاء فقد ذكروا أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، ومع ذلك فإنهم ذكروا أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم. عجيب أمر مجلس ا...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي  مجلس الشورى والحق الضائع   فِي البدايةِ نؤكِّد أنَّه لا خلاف بيننا وبين الحكومة، ولا بيننا وبين الوزراء المحترمين، فهم في الأول والأخير منَّا وفينا، ولكنَّ نقدنا لهم ينبع من محاولات الوصول لدرجة الكمال للبلاد والعباد. أما مجلس الشورى فنقدنا لهم ينبع من المحبة للأعضاء الذين انتخبناهم ليمثلوا الشعب في مجلس الشعب، وكل ميلان عن هذا الطريق سنكون لهم بالمرصاد. أما مكانة سمو الأمير المفدى، الذي نكن لسموِّه كل احترام وتقدير، فهو الخط الفاصل الذي نلجأ إليه عندما نرى أنه لا استجابة لمطالب الشعب من الحكومة بأعضائها، أو من مجلس الشورى بأفراده.   لقد خرج علينا مجلس الشورى، يوم الاثنين 14/2/2022، ببيان أنه "وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم، وتقديرًا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقرَّ مجلس الشورى مشروعَي القانونَين اللذين تمَّ إعدادهما تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السُموِّ أمير البلاد المُفدَّى لبناء نظام فعَّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات الم...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الشورى.. والمسار الخاطئ   بعدَ طولِ انتظار بلغَ أكثر من 15 سنة، تمَّ إنشاء مجلس الشورى المنتخب. ولكن، كما قيل الفرحة لا تكتمل، فلقد وجدت أنَّه من واقع الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، والتي عُقدت بتاريخ 26/10/2021، أنه حمل رقم خمسين لدور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، وهذا يدل على أن هذا المجلس هو امتداد للمجلس السابق مع أن كلا المجلسَين يختلفان في تكوينهما. فالمجلس السابق، كما حددته المادة (40) من النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972، أنشئ "ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويعبر عن رأيه في شكل توصيات". حتى تقديم التوصيات، وإبداء الرغبات للمجلس السابق "يجب ألا تخرج عما يعرض عليه من أعمال". أما المجلس المنتخب فصلاحياته، كما حددتها المادة (76)، تمتد لتشمل "سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية". وفوق ذلك فإنه من حق عضو مجلس الشورى، كما بينته المادة (108)، "إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي كفاية رسوم يا حكومة   قرّرت أوبك، في 1997، زيادة سقف إنتاجها غافلة عن:   1.    الركود الاقتصادي الذي يجتاح ما يسمى بالنمور الآسيوية. 2.    عودة صادرات النفط العراقي إلى السوق، تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء.   وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر النفط ليصل إلى الحضيض عند أقل من 10 دولارات، ما أظهر عجزًا في الموازنة العامة للدول النفطية، ومنها دولة قطر. ومن هنا أصبح من الطبيعي على الحكومة القطرية إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكوميّة، التي كانت فعلًا تقدم بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. ومع الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في 2008، بدأت الحكومة في تطبيق ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي والمالي، ما جعلها ترفع من قيمة الرسوم الحكومية على الخدمات العامة إلى مستويات قياسية، وأصبحت تلك الرسوم في حكم الضريبة المستترة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت رسوم الإقامة الشخصية من 50 ريالًا إلى 500 ريال، ورسوم إقامة العمل من 50 ريالًا إلى 100ر1 ريال، في حين أنَّ رسوم السجلات والرخص التجا...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي مجلس الشّورى والتّقاعد   استبشرَ المجتمعُ خيرًا عندما تمّت دعوتي من قبل مجلس الشّورى، وبدأ المغرّدون والمغردات بموقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" الطلبَ في توصيل رغباتهم، وما يُعانون منه في حياتِهم إلى المجلس. وفجأة تبخّرت أحلامُهم وآمالُهم عندما نشرت طلبَ مجلس الشورى بإلغاء الدعوة بحجة عدم وجود كراسيّ ومواقف سيارات بالعدد الكافي. شخصيًا لا يهمّني الحضور للمجلس من عدمه، ولكن الذي يهمّني أنّ مطالب المواطنين، والتي ضُمّنت في وعود الأعضاء المنتخبين ببرامجهم الانتخابية، أن تقابل بجدية وعمل متفانٍ من الأعضاء المنتخبين لتحقيقها، أو على الأقلّ التخفيف من المشاكل التي تصادفُهم في حياتهم. إننا نراقبُ- ولكن ليس بصمتٍ- ما يقوم به أعضاءُ المجلس، وسنكون لهم عونًا- إن شاء الله- في كل موقف إيجابيّ يصبّ في مصلحة المواطن، وسنكون ناقدين لهم وبقوّة في كل شيء يسير عكس ذلك.   لقد أدخل مجلسُ الوزراء الموقر السرورَ إلى كل بيت في قطر عندما أعلنَ، في 24/11/2021، المُوافقةَ على مشروعَي قانونَي التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وأنه قام بإحالتهما إلى مجلس الشورى لإص...

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي لكم الله يا أبناء المواطنة   تختلفُ الدولُ في مُعاملتِها لأبناءِ المُواطنات، فالبعض يعترف بهم كمواطنين ويمنحهم جنسية والدتهم، أما البعض الآخر فيجعلهم في حكم الوافدين لاكتساب ابن المواطنة جنسية والده. وقوانين دول الخليج في مجملها تنصّ على أن أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب ليسوا مُواطنين خليجيين، وتعاملهم معاملة الوافد الأجنبي، ما عدا من كان والده يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. الوضع في قطر لا يختلف عن بقية دول الخليج، فلا يمكن لأبناء القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى ولو استوفوا الشروط الصارمة، على عكس أبناء القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيًا. ولم نشعر بكبر حجم هذه المشكلة إلا عندما قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بحصار قطر، وقامت تلك الدول بطرد المواطنين القطريين، وطالبت بعودة مواطنيها. عندها عانت المواطنات القطريات بشكل كبير، ووجدن أنّ أبناءهن وأزواجهن مطالبون بالعودة من قبل حكومات دول الحصار، في حين أُجبرت مواطنات أخريات على العودة، وأحضرن أطفالهن غير المواطنين معهن...

الدكتور محمد بن علي الكبيسي أين أموال المتقاعدين؟   المُواطنونَ القطريونَ لهم الله، فلقد أنصفهم الدستورُ القطريُّ في كل جوانب الحياة، لكنَّ القوانين التي صدرت مثل قانون الموارد البشرية، وقانون التقاعد، قد أهدرا لهم كلّ شيء، واليوم سنتحدث عن " ثلاث حالات فقط ". إن المواطن القطري الذي أحيل للتقاعد يتساءَل وهو على قيد الحياة أين أموالي؟ أمّا الورثة أو من يعولهم المتقاعد في حياتِه، فهم بدورهم يتساءلون أين أموال من كان يعولنا؟ أما من فرح بتوجيهات سموّ الأمير المُفدّى ببدل السكن، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، فهم يتساءلون من بدّد فرحنا، وأخّر تسلمنا أموال تلك التوجيهات السامية؟   الحالة الأولى : إنَّ قانون رقْم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشريّة المدنية حدّد بالمادة (117) أنّه "يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأةَ نهاية خدمة، تحسب كما يلي :   1.     راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى . 2.     راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية . 3.  ...