الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي صلاحيات الأمير ومجلس الشورى   الحمد لله حمدًا كثيرًا أن منّ الله علينا بإصدار الدستور القطري الذي أقر، في المادة (59)، بأن "الشعب مصدر السلطات"، في حين أنه بالمادة (60) أكد على أن "نظام الحكم يقوم على أساس فصل السلطات مع تعاونها". فمنح بالمادة (61) "السلطة التشريعية لمجلس الشورى"، بينما المادة (62) ذكرت أن "السلطة التنفيذية يتولاها الأمير، ويعاونه في ذلك مجلس الوزراء"، في حين أن المادة (63) حدّدت بأن "السلطة القضائية تتولاها المحاكم". والحمد لله أن الدولة قد اعتمدت، بعد طول انتظار، مبدأ الترشح والتصويت لمجلس الشورى التشريعي والمقرر تنفيذه في أكتوبر القادم 2021. فماذا يعني ذلك؟ هذا يعني بكل بساطة أن سمو الأمير المفدى تنازل عن بعض صلاحياته للشعب من خلال مجلس الشورى. فمجلس الشورى حسب المادة (76) له ثلاث مهام وهي: التشريع، وإقرار الموازنة العامة للدولة، وممارسة الرقابة على السلطة التنفيذية. وهذا يعني أن للمجلس السلطة الكاملة فيما يتعلق بإصدار التشريعات والقوانين، أو إلغائها، والتصديق على الاتفاقيات الدولية والخا

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي   شكر وتقدير   في حديث معالي الشيخ خالد بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، تطرق إلى قانون التقاعد الجديد، مؤكدًا أن التوجيهات السامية، من قِبَلِ سموّ أمير البلاد المفدّى، تَقضي بكفالة الحياة الكريمة للمواطنين المتقاعدين. وقال معاليه: إن سمو الأمير المُفدّى وجّه برفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال. وأكّد معاليه أن مشروع القانون في مَراحل الإعداد الأخيرة حاليًا، وسوف يتضمّن العديدَ من الأحكام التي تصبّ في مصلحة المُتقاعد لمواكبة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات المُتقاعدين، وضمان حياة كريمة لهم. منها، على سبيل المثال، إضافة بدل السكن، والسّلف على المعاش. هذا التصريح الذي أدلى به معاليه للصحافة المحليّة أسعدَ جميع فئات الشعب القطري. وهذا الاهتمام من سموه ينبع أصلًا من الدستور القطري. فقد نصت المادة (59) من الدستور بأن "الشعب مصدر السلطات"، وهذا النص دليل على أن الشعب هو الدولة، وممثل الدولة، أو بصورة أخص، ممثل الشعب هو سمو الأمير. وبما أن سمو الأمير هو ممثل الشعب فأصبح لزامًا عليه الاهتمام بالشعب الذي يمثله. وشخصيًا لا أشك مطل

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي خطُّ الفقر وتكاليف المعيشة   لقد قمتُ بدراسةٍ سابقة في 2011 ووجدتُ أنَّ الحد الأدنى لتكاليف المعيشة الأساسية في قطر كان مبلغ 150ر6 ريالًا، ولهذا حذرتُ السلطاتِ القطريةَ، في 19/6/2011 من أنَّ أصحاب معاشات الشؤون الاجتماعية يعيش أكثرُهم تحت مستوى الكفاف، ولا أحدَ يشعر بأحوالِهم لأنَّهم يتمثّلون بقوله تعالى ".. يَحْسَبُهُمُ الْجَاهِلُ أَغْنِيَاء مِنَ التَّعَفُّفِ تَعْرِفُهُم بِسِيمَاهُمْ لاَ يَسْأَلُونَ النَّاسَ إِلْحَافًا.." البقرة: 273. والحمد لله استجابَ صاحبُ السموّ أمير البلاد المُفدّى، في 2014، لتلك المُناشدة ورفع معاشاتهم إلى أكثرَ من الضعف، ما وفّر حياةً كريمة لهم، وأعطاهم راحة البال. وفي مايو 2021 قمتُ، من خلال تويتر، بتطبيق استبانة لمعرفة مستوى المعيشة في قطر بهدف معرفة الحدّ الأدنى لمستويات المعيشة الجديد، أو ما يعرف تجاوزًا بمصطلح "خطّ الفقر". طبعًا هناك مصاريف لم أقُمْ بحسابها تضمُّ الأفعالَ والنشاطاتِ المختلفةَ، مثل جودة التغذية والسكن والملبس، إلى أمور معقّدة مثل احترام الذات والمساهمة في الحياة المدنيّة. الردود على الاستبانة