مراجعة قانون التقاعد
د.محمد بن علي الكبيسي مراجعة قانون التقاعد اسمحوا لي، في البداية، أن احمد الله وأشكره الشكر الجزيل أن سخر لنا في هذا البلد المعطاء ولاة أمر يحبوننا كما نحبهم خصهم الله بالوفاء لهذا البلد وأهله. لقد علمت، بعد أن كتبت "حسبي الله على قانون التقاعد" (انظر الشرق 22/9/2013)، بأنه تم إنشاء لجنة خاصة لتعديل مشروع قانون التقاعد الجديد. والحقيقة فرحت بهذا التفاعل المشكور من طرف الحكومة. أما المواطنون فقد انقسموا إلى: 1. مجموعة تشكر وتؤيد الحكومة في مسعاها أن لا يخرج أي قانون يمس مصالح المواطنين إلا بعد مراجعته والتأكد منه وهؤلاء هم الأكثرية، وأنا منهم. 2. ومجموعة من الأقلية كانت تقول: خله يطلع وبعدين طالب بتعديله. ولهؤلاء نقول ان الحكومة جندت من الخبراء والمستشارين العدد الهائل، وإنه من حق الشعب أن يقوم هؤلاء، الذين يستلمون رواتبهم وامتيازاتهم من أموال الشعب، بمراعاة مصلحة المواطنين بتبني المشاريع والقوانين التي لا تنقص من حقوقهم. إن تعديل القوانين، لمن لا يعلم، يأخذ الكثير من الوقت والجهد وقد يصل، في أحسن حالاته، مدة لا تقل عن سنتين، وتخيلوا حجم ضياع الحقوق في هذه المدة من الزمن