الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي تأمين السلع الغذائية     كان الهم الأكبر للمجتمعات على مر العصور وحتى الآن وسيستمر مستقبلاً هو كيفية تأمين الحصول على الغذاء. وتأمين الغذاء يعد من أبرز جوانب الوضع الاقتصادي الجديد، وأبرز مظاهر الأزمة الاقتصادية التي تعاني منها المجتمعات. ودولة قطر التي حباها الله بالكثير من الخيرات الطبيعية قد واجهت خطر المجاعة عدة مرات في تاريخها الحديث والمعاصر. وفي هذا الصدد أكد معالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية في لقاء مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر أن دولة قطر تسعى إلى: 1.  تأمين السلع الغذائية  للمواطنين. 2. الارتقاء بالصناعات الغذائية في الدولة. 3. التعاون مع أصحاب المزارع للارتقاء بمستوى الزراعة وتنميته وتطويره. وقضية الأمن الغذائي هي قضية سياسية إستراتيجية ترتبط بالأمن الوطني. وهي لا تعني بالضرورة إنتاج كل الاحتياجات الغذائية الأساسية بل يقصد بها أساساً وفرة السلع الغذائية ووجود السلع الغذائية في السوق بشكل دائم، وأن تكون أسعار السلع في متناول المواطنين وبالأخص في الحالات الحرجة والطارئة الاستثنائية. وما حدث في روسيا من تمزق ا

د.محمد بن علي الكبيسي هيئة الرقابة الإدارية والشفافية...     عندما كتبت مقالة "بوركت من أمير" التي نشرت بتاريخ 6/11/2011 وذكرت في المقالة بأننا لا نشك مطلقاً بأن سمو الأمير المفدى يحاول قدر استطاعته خلق أنظمة إدارية تتيح الشفافية المطلقة وانتقال المعلومة الصحيحة بشكل واضح وسريع ولا تسمح بحجب أي معلومة عن الجميع ويعاونه في ذلك كل من سمو ولي العهد الأمين ومعالي رئيس مجلس الوزراء. وتعرضنا إلى وجود (بعض) المسئولين العابدين للمركزية والذين ائتمنهم ولي الأمر على البلاد والعباد ينقلون لولي الأمر أن وضع البلاد والعباد كله أكثر من تمام بل تراهم يتعاونون فيما بينهم لإبراز الوجه المشرق لإنجازاتهم في خدمة المواطنين والمقيمين، ويحاولون بكل طاقة خلق حاجز أو سور كبير بين ولي الأمر وشعبه حتى لا يصل صوت الشعب لسموه. ولم تمض سوى أيام قليلة حتى أصدر سموه بتاريخ 29/11/2011م القرار الأميري رقم (75) لسنة 2011 بإنشاء  هيئة الرقابة الإدارية والشفافية  التي تهدف إلى تحقيق الرقابة والشفافية ونزاهة الوظيفة العامة، ومكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله. والذي أعجبني في القرار الأميري أن صوت المواطن سوف يصل

د.محمد بن علي الكبيسي قراء جريدة "الشرق".. والعود أحمد     كنت اتخذت، قبل رمضان الماضي، قراراً بالتوقف عن الكتابة لمنع نشر مقال لي . ولكن البعد عن الكتابة في الشرق أيضاً واجه فصلا من فصول يا فرحة ما تمت. فلقد قامت الشخصيات من أعلى مستوى في البلد إلى أصغر القراء سناً بمعاتبتي على هذا القرار الذي وصفه أحد الأشخاص "بغير المسئول" للتهرب من معالجة قضايا المجتمع التي لابد من تسليط الضوء عليها لحلها. وقلنا ربما الزمن سيجعل ثورة الغضب تخف ولكنها مع الأيام أصبحت تزيد، لدرجة أن ولداً صغيراً لم يتجاوز من العمر عشر سنوات شاهدني بمستشفى حمد العام وأتى إليَّ قائلاً: أنا تعودت في كل يوم أحد قراءة مقالاتك لجدي الذي أذهب مرض السكري بصره وإحدى قدميه، وكان يقوم بشرح وتفسير ما خفي على من عبارات. وطلب مني هذا الطفل أن أزور جده المنوم في المستشفى. وعندما دخلنا على الجد بادرني بقوله: يا بوك ليش وقفت عن الكتابة؟ قلت له: لقد صدمت من موقف الجريدة من مقالي قبل الأخير عندما شوه بحجة أنه لا يتفق مع سياسة الجريدة، مع أن المقال كان ملتزماً بحرية الرأي الموثقة بالدستور والقوانين المنظمة المعمول به