الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي قيادة دولة قطر.. شكراً     الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والحمد والشكر لله كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه.. كنت أعددت مقالا عن حقوق المواطنين ومماطلة الحكومة في دفع هذه الحقوق ومطالباً الحكومة بتعجيل صرف حقوق الآلاف من المواطنين.. ولكن إحدى المغردات في تويتر، جزاها الله كل خير، قامت بزف البشرى السعيدة بقرار رئيس جامعة قطر بتعديلات على سياسات الإنذار الأكاديمي وطي القيد وأرسلت لي نسخة من القرار. وفرحت جداً بهذا القرار الذي كنت في صراع مرير لسنوات عديدة مع إدارة الجامعة عليه لدرجة أنني وفي إحدى الرسائل الشهرية لسمو الأمير المفدى (فبراير 2009) تطرقت إلى العمالة المواطنة وفصل الطلبة من الجامعة بشكل موسع وكيف قامت الجامعة بتبني أنظمة لجامعات في مجتمعات كبيرة بأعداد سكانها وطبقته على دولة تشتكي من ندرة سكانها وكتبت عدة مقالات في الشرق كان آخرها بتاريخ 12 /5 /2013 بعنوان "عيوب هيكل جامعة قطر" وفيه تطرقت إلى الأنظمة المتبعة بالجامعة في الفترة الماضية وهي نفسها التي أقرتها الجامعة في تعديلاتها الأخيرة. وفي هذا المقام فلابد من وضع النقاط على الحروف. أولا

  د.محمد بن علي الكبيسي الأخطاء الطبية.. من يتحملها؟     بين فترة وأخرى نسمع عن شخص ذهب إلى المستشفى يمشي على رجليه وخرج بسيارة الإسعاف إلى أبو هامور (المقبرة)، وآخر أجريت له عملية في رجله اليسرى في حين أن المرض في الأخرى. وشخصياً تعرضت عائلتي إلى جملة من الأخطاء الطبية كادت في اثنين منها أن تؤدي إلى وفاة والدتي وزوجتي ولكن الله سلم.. وتتعدد القصص والروايات ولكن الكل يجمع على أنها خطأ طبي ارتكبها الدكتور المعالج بسبب الإهمال في أداء واجباته، سواء كانت بقصد، أو بغير قصد. والسؤال هو: من يتحمل هذا الخطأ الطبي؟ الخطأ الطبي هو خطأ يتم ارتكابه نتيجة عدم الخبرة الكافية من الطبيب أو من يتعامل معه مثل المختبرات أو الصيدليات أو الممرضات أو نتيجة ممارسة عملية أو طريقة حديثة وتجريبية في العلاج أو نتيجة حالة طارئة أو نتيجة طبيعة العلاج المعقد. وللتدليل على حجم مشكلة الأخطاء الطبية فإن تقريراً صدر من معهد الطب الأمريكي يذكر أن ما يصل إلى حوالي 98 ألف حالة تتوفى سنوياً في أمريكا بسبب الأخطاء الطبية وقدرت تكاليفها الإجمالية بحوالي 29 مليار دولار سنوياً. إن القانون البريطاني لم يحدد عقوبة صريحة على الط

  د.محمد بن علي الكبيسي عيوب هيكل جامعة قطر     ذهبت إلى الدكتور مازن حسنة، مباركاً بتقلده وظيفة نائب رئيس الجامعة للشؤون الأكاديمية سائلاً العلي القدير أن يوفقه في عمله. وجلست أتحدث معه عن هموم الطلبة من قبول وتسجيل وناقشت أهمية النظر في قواعد الإنذارات وفصل الطلبة المتبع في جامعة قطر، حيث إن النظام المتبع قد قضى على أحلام وآمال الكثير من المواطنين ذنبهم الوحيد أنهم دخلوا الجامعة في الوقت الحالي وليس سابقاً. وقبل أن أسترسل حول النظم المتبعة في العديد من جامعات دول العالم المتقدم قال لي: "إن الشؤون الأكاديمية للطلبة هي من اختصاص الدكتور عمر الأنصاري نائب رئيس الجامعة لشؤون الطلاب". فقاطعته بأن شؤون الطلاب الأكاديمية يجب أن تكون تحت إشراف وتوجيه الشؤون الأكاديمية وليس شؤون الطلاب. وقلت له: إننا لا نشك بأن جامعة قطر من الجامعات التي تحظى باعتراف دولي ولها روابط وعلاقات متينة مع العديد من المؤسسات التعليمية، ولا أحد ينكر دورها الرائد في التنمية الاقتصادية والاجتماعية ومساهمتها في صنع مستقبل دولة قطر وغيرها من الدول الشقيقة والصديقة، ولكن ما سمعته منك ياأخي يعتبر عيباً في الهيكل

  د.محمد بن علي الكبيسي كروة" واحتكار سوق النقل     حاولت شركة محلية مرخصة من وزارة الأعمال والتجارة بنشاط النقل تسيير عدة باصات لنقل العمالة من المنطقة الصناعية إلى مركز مدينة الدوحة من مواقف خاصة بها ولكنهم تفاجأوا بحضور سيارات الجهات الأمنية واستدعاء مدير الشركة إلى مركز الشرطة وإخباره بأن هذا النشاط يعتبر حكراً على شركة المواصلات ( كروة ) وقامت الجهات الأمنية بتوجيه من كروة بإجبار مدير الشركة على توقيع تعهد بعدم تسيير أي باص لنقل أي شخص. وعندما وصلني الخبر قمت بالدخول على الموقع الإلكتروني لشركة كروة (لم يتم تحديثه منذ أغسطس 2012): لشركة "مواصلات" مهمة رئيسية وهي أن تكون "الشركة الرائدة إقليمياً (انتبهوا على إقليمياً) في مجال توفير خدمات النقل البري المتكاملة". إن الذي جعلني أكتب في هذا الموضوع هو استمرار احتكار (كروة) لسوق النقل العام لدولة يعتبر سوقها سوقاً إسلامياً حراً مفتوحاً لكل من يجد في نفسه القدرة على العمل. والسؤال البريء: هل كروة مؤهلة لتتولى عملية الاحتكار؟ إن عملية الاحتكار في أي بلد متقدم، كما أعرف، يخضع لثلاثة شروط ويجب أن تتواجد مجتمعة وليست