الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي مخالفة توجهات الأمير     قال سمو الأمير المفدى في إحدى خطبه (2015) "نريد أن نرى مساهمة رأس المال المحلي ومبادراته واستعداده للمجازفة في تطوير الاقتصاد الوطني" وأضاف سموه "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار. ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعوق العمل". ونحن لا نختلف على أن الدولة تقوم بتشجيع المواطنين، والمستثمرين الأجانب، على إنشاء المشاريع الاقتصادية في قطر. لكن، ومع كل تلك المجهودات التي تبذل، فمناخ الاستثمار، بسبب إجراءات بعض المسئولين، هو منفر، ولا يشجع على العمل في دولة قطر. في البداية يجبر المستثمر على تأجير مكتب بقيمة شهرية عالية (تعادل قيمة تأجير مكتب لمدة سنة في بعض الدول الخليجية). ثم يتوجه لاستخراج سجل تجاري (في بضع دقائق فقط)، لكن استخراج رخصة تجارية، في بضعة أشهر، يعد ضرباً من المستحيل، وذلك للشروط الكثيرة والمكلفة، على المستثمر، بخاصة إذا تطلب الترخيص موافقات جهات أخرى. ومن ثم يتوجه المستثمر لوزارة الداخلية لاستخراج قيد منشأة (في دقائق يسيرة). وللحصول على عمالة فإن المستثمر لابد له من تقديم طلب

  د.محمد بن علي الكبيسي الضرائب والمجتمع القطري     قرر مجلس الوزراء الموقر في 3/5/2017، الموافقة على: ❶ مشروع قانون الضريبة على الدخل ليحل محل القانون رقم (21) لسنة 2009. ➋ مشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة. ➌ مشروع قرار مجلس الوزراء بإصدار اللائحة التنفيذية لقانون الضريبة الانتقائية. لقد كنا نتوقع أن يصدر قرار يلزم كل فرد من المسلمين بدفع الزكاة، التي هي الركن الثالث من أركان الإسلام، ويلزم كل غير المسلمين بدفع الجزية. ولكن من أشار على متخذي القرار بفرض الضرائب هو «ذكي جداً» فهو يعرف: ❶ أنه لا زكاة على المدين، وهذا سيخرج غالبية المواطنين القطريين المثقلين بالديون من دفع الزكاة، ولكنه سيجبر أصحاب الثروات والعقارات بالدفع وهذا في حكمهم «لا يجوز». ➋ أن مصارف الزكاة قد حددها رب العالمين فعليه لن تستطيع الدولة، أو الحكومة، صرفها في غير تلك الأبواب المحددة. ولكنه فات على هذا الذكي جداً أن الإسلام عندما أجاز، في حالات استثنائية، فرض الضرائب وضع لها شروطاً واضحة وهي: ❶ تكون على الأغنياء دون الفقراء. ➋ أن يكون بيت المال (خزينة الدولة) فارغاً (والحمد لله) الخزينة مليانة. ➌ لمواجهة ضرورة م