الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي المواطن والإهمال الرسمي   عندما اكتسب الشيخ محمد بن ثاني - لما يتصف به من دين وورع وخلق قويم - احترام شيوخ قبائل قطر، دخلت معه القبائل طواعية - وليس بالقتال - في أحلاف . وتطور هذا التحالف عندما تسلم القيادة الشيخ جاسم بن محمد بن ثاني الذي يعد بحق مؤسس قطر، حيث قامت القبائل بالتكاتف والالتفاف حوله، ومبايعته زعيماً وقائداً لهم. فالحكم في قطر منبعه المحبة والإخلاص لهذه الأرض الطيبة، والاحترام والتقدير المتبادل بين القيادة والشعب، ولولا المحبة المتبادلة والثقة الكبيرة بين القائد وشعبه لما تكاتفوا مع بعضهم البعض. ولكن أجد أن هناك أيدي خفية تعمل على تحطيم تلاحم الشعب بقيادته، مما يضعف الجبهة الداخلية، وهذه الأيدي الخفية بدأت بالعمل – وللأسف - قبل الحصار واستمرت حتى يومنا الحاضر. هناك بعض المسئولين ينقلون لرؤسائهم أخباراً مغلوطة، ولثقة الرؤساء فيهم يعدونهم من الصادقين. فمثلاً عندما تصادمت مع الجامعة في رفض تحويلي للتقاعد وكتبت مقالات في هذا الموضوع (انظر الشرق 3/10/2010 و 11/10/2010)، بدأ لساني، للظلم الذي وقع عليّ - بالدعاء من القلب - على رئيسة الجامعة. ولكن،

  الدكتور محمد بن علي الكبيسي     الانتخاب والترشيح لمجلس الشورى   كدت أن أنهي، تقريباً، مقالة عن ظهور مشكلة البطالة في قطر، وكيف لم توفق وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية في حلها؟ بل نجدها قد ساهمت في تفاقمها، حتى وردني من خلال الواتس أب طلب من أخي الأستاذ عبدالله طاهر، يدعوني، للمشاركة، وإبداء وجهة نظري حول أحقية المتجنس بالانتخاب أو الترشيح، أو بالانتخاب والترشيح معاً، لمجلس الشورى القادم وذلك بدون عنصرية وتمييز. وفي هذا أقول بسم الله وعلى بركة الله أبدأ بعرض وجهة نظري في الموضوع.   في البداية أود لفت نظر القارئ أن قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية هو قانون ذو صفة دستورية وذلك طبقاً لأحكام المادة (41) من الدستور القطري، والتي تنص على أن "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". وحدد هذا القانون، في مادته الأولى، بأن القطريين أساساً هم: 1. المتوطنين في قطر قبل عام 1930. 2. من ثبت أنه من أصول قطرية. 3. من ردت إليهم الجنسية القطرية. 4. من ولد في قطر أو في الخارج لأب قطري. أما المادة (2) من نفس القانون ف