الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي أحد أشكال الاستغلال     إن نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات واضحة جداً ولا تحتمل التأويل ولا تحتاج لائحة تنفيذية لتفسيرها فهي تنص أنه "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين، ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله..". ومع كل هذا الوضوح فلا يزال الكل في المجتمع يبحث عن إجابة لعدم قيام الأجهزة الحكومية بصرف تلك المستحقات. ولكنه، وللأسف، يقابل بصمت مطبق من الجهات الحكومية ذات الاختصاص. وهذا الصمت قاد البعض لرفع قضايا تظلم على أجهزة الدولة أمام لجنة فض المنازعات الإدارية يطالب من خلالها بالحصول على مكافأة نهاية الخدمة من جهة عمله بعد ان قضى أكثر من 20 عاما من العمل بها. وتصدر تلك اللجنة حكمها باستحقاق المتظلم مكافأة شهرين عن كل سنة من سنوات خدمة المتظلم التي تزيد على 20 عاماً. ويفرح المواطن بهذا الحكم معتقداً بأن موضوعه قد انتهى، وانه سوف يحصل على كامل حقوقه. لكنه يتفاجأ بقيام إدارة

  د.محمد بن علي الكبيسي مجالس العزاء في قطر     لقد دخلت على مجتمعنا القطري عادات لم يعمل بها لا رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم، ولا الصحابة الأخيار رضوان الله عليهم. ولكننا لا نستطيع القول عنها إنها بدعة، لأن البدع محصورة في العبادات، وذلك مصداقاً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " من أحدث في أمرنا هذا (أي في ديننا) ما ليس منه (أي في الدين) فهو رد". لقد وصلتني رسالة عبر الهاتف من أخي الفاضل إبراهيم بن حسن الأصمخ يبلغني فيها خبر وفاة زوجة أبيه، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة. والذي استرعاني أنه ذكر في الرسالة أن العزاء سيكون بمجلسه إعتباراً من يوم الوفاة ولمدة ثلاثة أيام. وقسم اليوم، حسب رسالته، إلى فترة صباحية من الساعة 8 صباحاً حتى صلاة الظهر، وفترة مسائية من بعد صلاة العصر حتى صلاة العشاء. وفي الحقيقة ان هذا أمر لم أتعوده من قبل في رسائل النعي، ولذلك سألته عن أسباب تحديد الوقت؟ فقال: القصد من ذلك ليكون العزاء عزاءً فقط وليس مسابقة أو منافسة بين الأهل والأصدقاء في تقديم الولائم طيلة فترة العزاء. الصراحة لقد جذبت كلماته إنتباهي، وشدني هذا الموضوع الذي لا أعلم عنه الكثي

  د.محمد بن علي الكبيسي قرار عشوائي غير مدروس     نشرت بوابة الشرق بتاريخ 27/4/2016، إعلان وزارة الطاقة والصناعة عن أسعار الوقود لشهر مايو القادم. وطبعاً، وكما تفعل الكثير من الوزارات، كان الإعلان منمقاً ومقدماً في بوتقة جميلة واصفاً "الإنجاز الخطير" الذي قامت به الوزارة بالقول "إن إعادة هيكلة أسعار الوقود أدت إلى انخفاض سعر الديزل (وايد عليهم)، الأمر الذي سيكون له أثر إيجابي على السوق المحلية، "وقد" (في حكم المجهول) يساهم في الحد من التضخم وتخفيض التكاليف بشكل عام". ووصفوا ما قاموا به بأنه "يعتبر انفتاحا وتكيفا مع الاقتصاد العالمي". شخصياً لا يهمني التكيف أو المقارنة مع الدول الأخرى، بل المهم هو حجم ما ينفق المواطن من الدخل على متطلبات المعيشة. ونقطة أخرى لم تذكرها الوزارة أن مثل هذا الاجراء هو أمر أجبرت عليه من صندوق النقد الدولي، الذي يطالب الحكومة القطرية، منذ سنين عدة، بإلغاء منظومة الدعم المطبقة في قطر. أعرف أن مثل هذا القرار له ايجابياته العديدة منها تقليل الازدحام المروري، وتقليل التلوث بالهواء، وتقليل هدر الطاقة. وأعرف كذلك أن الوافدين ه

  د.محمد بن علي الكبيسي ضاعوا بين الغِنَى والفَقر    الحمد لله حمداً كثيراً، على أن أهل قطر هم أهل خير وطيبة، ويتعاضدون فيما بينهم. ولقد تعودنا أن يقوم الموسرون من أهل قطر بالسؤال عن أماكن أهل الحاجات لمد يد المساعدة لهم، وكل ذلك كان يتم في نطاق اجتماعي محدود وبسرية مطلقة. ولكن في السنوات الأخيرة وجدت أن أعداد الموسرين ممن دأبوا على مد يد المساعدة قد تناقصت، وزادت أسماء ذوي الحاجات. ولهذا فقد راودني شعور بأن الفقراء قد زادت أعدادهم في المجتمع القطري. ودخلت إلى الإنترنت وبحثت في قوائم الدول حسب نسبة الفقراء من السكان. ويا للعجب! لم أجد دولة قطر في قائمة برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ولا في قائمة وكالة المخابرات المركزية الأمريكية. وقمت أقلب في الأرشيف الإلكتروني ووجدت أن جريدة الشرق قد نشرت، في 11/2/2015، أن البنك الدولي ذكر أن معدل دخل الفرد السنوي في قطر بلغ 123 ألف دولار متجاوزاً بذلك معدلات الدخول في كافة دول العالم على الإطلاق. ويعود ارتفاع دخل الفرد في قطر، حسب تقرير البنك الدولي، "إلى أن المواطنين في قطر يحصلون على عدة امتيازات وخدمات مجانية، أبرزها الكهرباء والماء والتعليم

  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة التعليم وتكميم الأفواه     "يوميات مدير عام" هو أحد الإخوة في موقع "تويتر" ممن أعتز بهم. ولقد دأب على نقد بعض أنشطة الحكومة. وفي الفترة الأخيرة كان تركيزه على وزارة التعليم والتعليم العالي بهدف المساهمة في إصلاح الوضع التعليمي في قطر لمصلحة أجيال المستقبل. وبدأ ينتقد طريقة توزيع المدارس المستقلة. وكنت أقرأ "تغريداته وتغريدات" العديد من المشاركين ولكني لم أشارك بها على أساس أنها في طريقها للزوال، إن شاء الله، مع بداية العام الدراسي القادم. ومن قراءتي لما تم نشره أدركت أن طريقة توزيع المدارس المطبقة حالياً لها أثر سلبي على التعليم في البلاد، وقد أدت إلى نوع من التسلط الفردي على الإدارة المدرسية، بمنح أحدهم، "كصاحب ترخيص"، عدة مدارس مخالفين قوله تعالى "مَّا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن قَلْبَيْنِ فِي جَوْفِهِ.." الأحزاب:4، ولا ننسى المثل الشعبي "صاحب البالين كذاب"، فكيف للبعض بأربعة. وأعتقد أن عدم تركيز "صاحب الترخيص" على مدرسة واحدة قاد إلى تشتت الإدارة المدرسة، رافقها ضياع المعلمين، ونتج