الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي لكم الله يا أبناء المواطنة   تختلفُ الدولُ في مُعاملتِها لأبناءِ المُواطنات، فالبعض يعترف بهم كمواطنين ويمنحهم جنسية والدتهم، أما البعض الآخر فيجعلهم في حكم الوافدين لاكتساب ابن المواطنة جنسية والده. وقوانين دول الخليج في مجملها تنصّ على أن أبناء المواطنات المتزوجات من أجانب ليسوا مُواطنين خليجيين، وتعاملهم معاملة الوافد الأجنبي، ما عدا من كان والده يتمتع بجنسية إحدى دول مجلس التعاون الخليجي. الوضع في قطر لا يختلف عن بقية دول الخليج، فلا يمكن لأبناء القطريات والآباء الأجانب التقدم بطلب للحصول على الجنسية حتى ولو استوفوا الشروط الصارمة، على عكس أبناء القطريين وزوجاتهم الأجنبيات، الذين يحصلون على الجنسية تلقائيًا. ولم نشعر بكبر حجم هذه المشكلة إلا عندما قامت السعودية والإمارات والبحرين ومصر بحصار قطر، وقامت تلك الدول بطرد المواطنين القطريين، وطالبت بعودة مواطنيها. عندها عانت المواطنات القطريات بشكل كبير، ووجدن أنّ أبناءهن وأزواجهن مطالبون بالعودة من قبل حكومات دول الحصار، في حين أُجبرت مواطنات أخريات على العودة، وأحضرن أطفالهن غير المواطنين معهنّ. إنه لا خلاف

الدكتور محمد بن علي الكبيسي أين أموال المتقاعدين؟   المُواطنونَ القطريونَ لهم الله، فلقد أنصفهم الدستورُ القطريُّ في كل جوانب الحياة، لكنَّ القوانين التي صدرت مثل قانون الموارد البشرية، وقانون التقاعد، قد أهدرا لهم كلّ شيء، واليوم سنتحدث عن " ثلاث حالات فقط ". إن المواطن القطري الذي أحيل للتقاعد يتساءَل وهو على قيد الحياة أين أموالي؟ أمّا الورثة أو من يعولهم المتقاعد في حياتِه، فهم بدورهم يتساءلون أين أموال من كان يعولنا؟ أما من فرح بتوجيهات سموّ الأمير المُفدّى ببدل السكن، وتحديد الحد الأدنى لمعاشات المتقاعدين، فهم يتساءلون من بدّد فرحنا، وأخّر تسلمنا أموال تلك التوجيهات السامية؟   الحالة الأولى : إنَّ قانون رقْم (15) لسنة 2016 بإصدار قانون الموارد البشريّة المدنية حدّد بالمادة (117) أنّه "يستحق الموظف القطري الذي أمضى في خدمة الجهة الحكومية سنة على الأقل، مكافأةَ نهاية خدمة، تحسب كما يلي :   1.     راتب أساسي شهر واحد عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس الأولى . 2.     راتب أساسي شهر ونصف عن كل سنة من سنوات الخدمة الخمس التالية . 3.     راتب أساسي شهران عن كل سنة مما زاد

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي عودة إلى المجالس   ضيفٌ ثقيلٌ قدِم لنا من إيران، لا مرحبًا به ولا سهلًا. وإليكم القصّةَ كما شهدناها وعشناها. في 17/11/2019، وفي ووهان الصينيّة، تمّ تسجيلُ أول إصابة بشرية بفيروس كورونا، وبسبب سرعة انتشار المرض، والأعراض الخطيرة له، قامت الحكومةُ القطريةُ، بناءً على تقارير وردتها من منظّمة الصحة العالمية، بإنشاء لجنة عُليا لإدارة الأزمات. وتمَّ عقدُ أوّل اجتماع لها برئاسة حضرة صاحب السّموّ أمير البلاد المُفدَّى، وكانت هذه اللجنةُ تمدّ مجلس الوزراء الموقر بمرئياتها من الإجراءات الاحترازيّة، وكان المجلس بدورِه يصدر القراراتِ الملزمةَ لكل سكان قطر. ونجحت هذه اللجنةُ، بإجراءاتِها الاستباقية، في إبقاء قطر خالية من الفيروس، في الوقت الذي كانت الدول المُحيطة بنا يسقط بها العشرات، بل المئات، من جرّاء هذا الوباء. وقامت العديدُ من الدول بإغلاق مجالاتها الجويّة، وبمنع المطارات من استقبال أي طائرة، وبخاصّة من الدول المُنتشر بها الفيروس. ومع توقّف الطيران بين الدول، ازداد صراخُ الناس المحتجزين في الدول الأخرى. وعندها قامت قطر بنجدة مُواطنيها بتسيير طائرات خاصة. وكان عددٌ