الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي دور إدارة حماية المستهلك     كل ما أفتح الراديو على برنامج وطني الحبيب أو أقلب صفحات الجرائد المحلية أو أتصفح بعض مواقع الإنترنت القطرية أجد المشاركين ينتقدون عمل إدارة حماية المستهلك وأنها لا تحمي المستهلكين من ارتفاع الأسعار أو تفاوت تلك الأسعار من مكان إلى آخر، وفي معظم الأحيان يقارنون أسعار السلع والخدمات في قطر مع أسعار ما يقابلها في دول المنطقة. وهنا نشأ سؤال كبير وهو: هل باستطاعة إدارة حماية المستهلك التحكم في الأسواق ومخالفة الشريعة الإسلامية والقوانين القطرية؟ يعتبر السوق من الموضوعات المهمة عند المسلمين لأن النشاط الاقتصادي يدور حول السوق ولهذا نجد رسول الله، صلى الله عليه وسلم، قام بعد بناء المسجد النبوي في المدينة المنورة ببناء السوق الإسلامي ووضع له شروطاً مهمة وهي: • أمر بشكل واضح وصريح بأنه لا خراج ولا رسوم على المشترين والداخلين إلى السوق لأن الله عز وجل فرض حق المال وهو الزكاة أما الضرائب وهي المكوس فإنها محرمة بشكل صريح. • نهى عن الاحتجاز أي حجز مكان محدد لتاجر محدد لأن ذلك يعني تحول السوق كله مع الوقت إلى ملكية تجار محددين وإغلاقه أمام القادمي

د.محمد بن علي الكبيسي الهيئة العامة للتجارة العادلة     حاول التلفزيون القطري أن يستضيفني في برنامج الدار لتسليط الضوء على موضوع الادخار والاستثمار واعتذرت لأن الوقت المقترح يتصادف مع موعد محاضراتي بالجامعة ومن خلال النقاش الهاتفي لإقناعي باللقاء سألني أخي تيسير عبدالله هل إدارة حماية المستهلك في وضعها الإداري الراهن قادرة فعلا على حمايتنا من كل ذلك الغلاء؟ وهل فصلها وإعطاء الإدارة خصوصية واستقلالية هو الحل في رأيك؟ وهذا السؤال جعلني ارجع بذكرياتي للأيام التي كنت أحضر فيها درجة الدكتوراة في بريطانيا وكيف كانت رغبتي في معرفة أوجه التقدم والتطور في أوروبا وبالأخص بريطانيا وفرنسا. ولهذا السبب قمت بزيارة العديد من مواقع الصناعات والمؤسسات التنظيمية أو على الأقل قمت بالاتصال الهاتفي مع بعضها ومن ضمن ممن قمت بالاتصال معهم مكتب التجارة العادلة الذي يعرف باللغة الإنجليزية باسم Office of Fair Trading. (وكلمة Office أو المكتب في العرف البريطاني هو إدارة حكومية لا يرأسها وزير ويتم إنشاؤها للاضطلاع بمهام تنفيذية نيابة عن الحكومة والمكتب في أعماله مسؤول أمام البرلمان الإنجليزي). ولقد أنشئ مكتب التج

د.محمد بن علي الكبيسي حقوق المواطن واللجنة الوطنية     تهدف اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، كما جاء بمرسوم تنظيمها، إلى تعزيز وحماية حقوق الإنسان وحرياته. ومن أهم اختصاصاتها: • اقتراح السبل لتحقيق الأهداف بالاتفاقيات والمواثيق الدولية. • النظر في أي انتهاكات لحقوق الإنسان والعمل على تسويتها. • رصد أوضاع حقوق الإنسان في الدولة ورفعها إلى مجلس الوزراء وهذا كلام كله طيب ولكننا عندما نستمر بقراءة اختصاصات اللجنة نفاجأ بورود نص يفيد "برصد ما قد يثار عن أوضاع حقوق الإنسان بالدولة والتنسيق مع الجهات المعنية للرد عليها " والعجيب في هذا الأمر أن الرصد للرد وليس للتقصي ورفع الظلم عن الناس. ولذلك ليس بغريب أن يؤكد رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في كل مناسبة، رسمية وغير رسمية، أنه لا توجد سياسـة منتهجة لانتهاك حقوق الإنسان في قطر. وكيف لا يصرح بهذا التصريح وهو وجميع أعضاء اللجنة هم من موظفي الحكومة القطرية. إننا نرى أن اللجنة في عملها الحالي لا تركز سوى على وضع "البدون" في الدولة وحقوق أبناء المواطنات المتزوجات من غير مواطنين. وأنها، كما تقول في تقاريرها، تضغط على الحكومة لتغي

د.محمد بن علي الكبيسي بوركت من أمير     كل عام وأنتم وجميع المسلمين في شتى بقاع الأرض قاطبة في سعادة دائمة، وعسى رب العالمين أن يعيد هذه المناسبة والمناسبات السعيدة الأخرى والجميع في صحة وعافية.. لقد أثير تساؤل كبير في المجالس وعلى البرامج الإذاعية المباشرة: هل سمو الأمير المفدى لا علم له بالمشاكل التي يعاني منها المواطن؟ وهل سموه ليس على دراية بما ينشر في وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة عن حالة المواطنين؟ وعندما خاطب سمو الأمير شعبه من خلال مراسم افتتاح دور الانعقاد العادي الأربعين لمجلس الشورى قائلاً: "وهذا لا يتم بالوعظ والنصيحة الحسنة فقط، وإنما أيضا بالمراقبة والمحاسبة وتقديم التقارير الحقيقية التي لا تجمل الواقع، بل تطرحه بدقة وأمانة لكي نتمكن من معالجته". وهذا يذكرني بجسد الإنسان حيث يلم بهذا الجسد خلال مراحل عمره بعض الأمراض منها الظاهر الذي نعلم به ومن ثم نقوم بمعالجته حتى يعود الجسد صحيحاً مرة أخرى. وهناك أنواع من الأمراض الأخرى لا نشعر بأعراضها ولأننا لا نعلمها فإننا لا نقوم بمعالجتها إلا إذا تدخل أحد الأشخاص وكشف عن وجودها، فنبدأ بمعالجتها، ولكن لو أن هذا الشخص ع