الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي القطريون والتنمية وتعداد 2010     لقد قامت دولة قطر، في عام 2010 بإجراء تعداد للسكان في دولة قطر وهذا جهد يشكر عليه جميع القائمين على هذا الأمر. وكما عهدنا من كل التعدادات السابقة أن المعلومات المتعلقة بالجنسية هي سرية للغاية لا يطلع عليها إلا فئة قليلة من البشر وذلك، كما يقال لنا دائماً، لدواع أمنية أو لعدم بث الرعب بين المواطنين لحجم كل جنسية في البلاد. وبما أننا نتكلم عن العمالة فإليكم هذا الجدول الإحصائي: فى الجهات الحكومية والمختلطة 65.791 قطريون و118.308 غير قطريين والمجموع 184.099 والجهات الخاصة 5.636 قطريون و947.093 غير قطريين والمجموع952.729 والجهات المنزلية 60 قطريون و132.410 غير قطريين و المجموع132.470 والجهات الأخرى 86 قطريون و2.068 غير قطريين والمجموع2.154 والمجموع الاجمالى 71.573 قطريون و1.199.879غير قطريين لقد كنا نتوقع أن تكون العمالة الوافدة أكبر من العمالة المواطنة ولكن المفاجأة التي صدمتنا هي أن القطريين كانت نسبتهم للوافدين تصل فقط إلى 5.6 % من الإجمالي. علماً بأن عدداً من القطريين الذين شملهم الإحصاء هم من المحولين للتقاعد. يعني لو أننا قمنا ب

د.محمد بن علي الكبيسي تصريحات نارية لهيئة التقاعد     لقد أسعدني خروج هيئة التقاعد عن صمتها فيما يخص قانون التقاعد الجديد، ولكن هذه السعادة تبددت، عندما حاولنا أن نستشف من التصريحات، التي نشرت بتاريخ 26/4/2012 في جميع صحف قطر، ولو بادرة أمل، في تحسين أوضاع المتقاعدين. ولكن كل محاولاتنا باءت بالفشل الذريع والسبب في ذلك حرص هيئة التقاعد على عدم تقديم إجابات شافية لما يدور في أذهان المتقاعدين، وكانت كل كلمة، في تصريح رئيس الهيئة، قد انتقيت بفن وحرفية بالغة. وإليكم بعض مما ورد في التصريح: أولاً: لقد رفعت الهيئة 40 تعديلاً في القانون الحالي من شأنها تحسين أوضاع المتقاعدين. ونحن نقول ما هي هذه التعديلات؟ ونقول أيضاً ان وزارة العدل اقترحت، ووزارة العمل أبدت وجهة نظرها، ووزارة المالية والاقتصاد أدلت بدلوها، وغيرها الكثير. ولكن جميع من اشترك في هذا الأمر من وزراء وخبراء ومستشارين ومديرين هم من الموظفين الذين يتسلمون رواتبهم كاملة من الحكومة (مضافا عليها بدل السكن والعلاوات المتنوعة.. الخ)، وللأسف، لم يتم سؤال أي واحد من المتقاعدين عن أوضاعهم المأساوية، التي يعلن أصحابها ما يعانونه مع إشراقة كل

د.محمد بن علي الكبيسي العنوسة في قطر     بعد أن استمعت لخطبة الجمعة عن مشكلة العنوسة، قمت بالبحث عن الموضوع، وهالني ما كشفته من أرقام الفتيات المتأخرات عن سن الزواج في البلدان الإسلامية. والذي شد انتباهي أن في المملكة العربية السعودية مليونا وخمسمائة ألف عانس، وفي دولة قطر بلغت النسبة 15 % وفي دولة الكويت 18 % وفي مملكة البحرين 20 % من عدد النساء عانسات. وتلك الأرقام والنسب هي لمّن تجاوزن من العمر ثلاثين عاماً فقط وتتعاظم المشكلة إذا ما علمنا أن "عالم العنوسة" تنضم إليه عشرات الآلاف من النساء الخليجيات سنوياً. وينبغي التذكير بأن كل فتاة عانسٍ يقابلها رجل عانس أو عزب. قال تعالى "وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُم مِّنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِّتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُم مَّوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ" الروم: 21، وهذا رسولنا الكريم، صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن أراد أن يلقى الله طاهرا مطهرا فليتزوج الحرائر"، والذي أعرفه من أجدادنا وجداتنا، رحم الله أحياءهم وأمواتهم، إن المرأة في الماضي كانت عملة نادرة ي

  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة الداخلية وعائلات الوافدين نشرت بتاريخ 15/4/2012 لقد تم في الآونة الأخيرة نقل تأشيرات أسر الوافدين من اللجنة الدائمة للاستقدام إلى وزارة الداخلية والتي بدورها حولتها لتكون من اختصاص لجنة الاستقدام بالإدارة العامة لجوازات المنافذ وشئون الوافدين. وقامت اللجنة بوضع شروطاً يتعلق بعضها بالراتب والبعض الآخر بمسمى المهنة. ونحن لا نختلف مع اللجنة بأهمية وضع معايير وشروط شديدة للحد من دخول أسر صغار الموظفين والعمال لأن هذه الأسر تتصف بأنها ذات أعداداً كبيرة مما سيزيد من النفقات العامة لتوفير الخدمات المتنوعة مثل المستشفيات والمدارس والشوارع والكهرباء والماء ولا ننسى الصرف على الجوانب الأمنية. ولكن مع ذلك يجب أن لا ننسى أن عدد المواطنين صغير، وهذا بدوره يجعلنا لا نستغني عن العمالة الوافدة في الوظائف المتنوعة التي خلقتها مسيرتنا للنمو والتنمية. ومع هذه الحقيقة فإنه يجب أن لا يغيب عن بالنا بأن الوافدين في قطر، وحتى لو كانوا متزوجين، فإنهم يصنفون من فئة العزاب لأن الكثير منهم يعيش منفرداً تاركاً أسرته في بلده الأصلي وهذا بدوره يخلق الكثير من المشاكل المجتمعية نحن في

د.محمد بن علي الكبيسي المعرض المهني طراقيع صيف     في البداية لم أكن أرغب في أن أذهب لمعرض قطر المهني لسبب بسيط جداً وهو فشله في حل مشكلة البطالة بين المواطنين التي وصلت على حد علمي، لأكثر من 000. 7 مواطن. ولم أذهب إلى المعرض لمشاهدة عروض الجهات الحكومية والخاصة الهزيلة لحل مشكلة البطالة. ولكني ذهبت لمشاهدة أعمال الشركة غير القطرية لتنظيم المعرض المسمى جوازاً بالقطري، كأن الشركات القطرية ليست بالمستوى المطلوب. لقد ذهبت لمشاهدة الشركة التي تطلب من الجهات القطرية المشاركة في المعرض، حسب ما ورد في الصحف المحلية، دفعت تأمينا قيمته مليون ريال قطري متناسية أنها تستغل أرضاً قطرية وتشارك في المعرض جهات قطرية حكومية وخاصة لصالح، كما يقال، توظيف القطريين، بل وتطلب الشركة من المشاركين عدم جلب أي مستلزمات، بل عليهم إلزامياً الشراء من الشركة ما يحتاجونه وبمبالغ عالية، فمثلاً تأجير الرف بقيمة 30 دولاراً علماً أن قيمة شرائه لا تتعدى 8 دولارات، وزجاجة الماء المحلية تباع إلزامياً بمبلغ 1.5 دولار وهي تباع خارج المعرض بمبلغ لا يتجاوز 14 سنتاً أمريكياً، أما بقية المواد فحدث ولا حرج (انظر جريدة الشرق 3/4/2