الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي منافسة الحكومة للقطاع الخاص     نص المادة (28) من الدستور القطري كما يلي "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون" وفي أحد اللقاءات التشاورية لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر ذكر معاليه "انه لا توجد منافسة من القطاع الحكومي للقطاع الخاص، ولكن هذا الأخير ما يزال إلى الآن لا يلبي طموحاتنا، ونحن نحاول أن نحيي فيه الروح". إننا نؤيد معالي رئيس الوزراء بأن القطاع الخاص ما يزال إلى الآن لا يلبي طموحات دولة قطر ولكن لنسأل أنفسنا لماذا؟ إننا نعلم علم اليقين أن الحكومة، بناءً على توجيهات الدولة، تقدم دعماً كبيراً للقطاع الخاص من خلال دعم أسعار الطاقة وتقديمها للأراضي بأسعار رمزية ولكنه، من وجهة نظري الخاصة، أعتبره دعماً ناقصاً والسبب في ذلك: • عدم منح المنتج القطري أفضلية في ال

  د.محمد بن علي الكبيسي لا بارك الله في حقوق الإنسان     عقدت ندوة بعنوان "حث الدولة على دراسة الانضمام إلى المواثيق الدولية بحقوق الإنسان" وذلك في مدينة الدوحة من 9 — 10 أبريل 2013 وتحدث فيها العديد من الخبراء الدوليين وكان التأكيد على أهمية المحافظة على الحقوق والحريات للإنسان مع عدم إهدارها تحت أي دعوى بما فيها دعوى الخصوصية الثقافية والاجتماعية للمجتمع القطري. إننا لا نختلف على أن عدم احترام حقوق الإنسان هو سبب من أسباب شقاء المجتمعات وفساد الحكومات. ولكننا، من وجهة نظري الخاصة، لا نحتاج لأي مواثيق دولية تفرض علينا حقوق الإنسان بدون مراعاة لخصوصية مجتمعنا القطري. ونقول للمجتمع الدولي اننا سبقناه منذ أمد بعيد في الاعتراف بحقوق الإنسان. فديننا الإسلامي الحنيف يؤكد على أن الناس يولدون ويعيشون أحراراً متساوين قي الحقوق، ولا يمتاز بعضهم عن بعض إلا فيما يختص بالمصلحة العامة. وحرية الناس هي إباحة كل عمل لا يتضرر أحد آخر منه. والدستور القطري المبني على الدين الإسلامي ثبت هذه الحقوق بشكل واضح لا يحتمل أي تفسير مغاير لها. والقوانين القطرية في جميع موادها لا تحرم شيئاً مباحاً ولا تم

  د.محمد بن علي الكبيسي باي باي المعرض المهني     تم طي صفحة من صفحات المعرض المهني لعام 2013 وكل مواطن على هذه الأرض الطيبة يأمل أن يقوم هذا المعرض بتحقيق أهدافه المرسومة له من ولي الأمر. وهنا نأتي لمحاولة معرفة الأهداف الحقيقية المرسومة. فقد قال سمو الأمير المفدى في افتتاح الدورة التشريعية الحادية والأربعين لمجلس الشورى بتاريخ 6 /11 /2012 "إن مجتمعنا واقتصادنا بحمد الله في نمو متسارع، ونتيجة لذلك فإن مطالب الناس تزداد وتتنوع، وتبرز معها الحاجة إلى أن يترافق النمو السريع مع تنمية بشرية تتلاءم وإيقاعه". وأضاف سموه "إننا نعمل ونصب أعيننا مصالح المجتمع والإنسان القطري والتفكير بمستقبل الأجيال القادمة انطلاقاً من رؤيتنا بأن التنمية الشاملة ينبغي ألا تقتصر على الجانب الاقتصادي". أما سمو ولي العهد الأمين فقد قال في حفل دشين انطلاقة استراتيجية التنمية الوطنية 2011 — 2016 "ان سمو الأمير المفدى رسم مسارنا نحو تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية التي تترجم التزامنا برفاه مواطنينا الى خطة عمل تعمق العلاقة التبادلية بين النمو الاقتصادي والتنمية الانسانية وبين مصلحة الوطن ورفاه الم