الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الحقيقة والخيال في تحالف الشركات     كلنا يعرف أن الضرورة هي التي أباحت وجود شركات المقاولات الأجنبية في وقت ما، وهذه الضرورة لم يعد لها وجود الآن، وأن الاستمرار في الاعتماد عليها من شأنه أن يهدد كيان الشركات القطرية، التي لابد وأن تحظى بكل الدعم والمساندة على اعتبار أنها عصب قطاع يعد من أهم القطاعات الاقتصادية في قطر، بل ويعد خياراً استراتيجياً لتنوع مصادر الدخل القومي لها. ودولة قطر، في السنوات الأخيرة، انتبهت لدور الشركات القطرية الصغيرة والمتوسطة وأعدت العدة لدعوتها للمشاركه في تنفيذ الأعمال. ولكن مشكلة هذه الشركات أن حجمها صغير، وبهذا يستحيل عليها الدخول في المناقصات بشكل مباشر. وفي تاريخ 29/5/2010 باللقاء التشاوري الرابع لمعالي الشيخ حمد بن جاسم بن جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء السابق مع رجال الأعمال وغرفة صناعة وتجارة قطر قال معاليه "التعاون بين الشركات القائمة لاتخاذ التدابير اللازمة التي تمكنها من استغلال الفرص المتاحة للمشاركة في تنفيذ المشاريع الكبرى، والاستفادة منها، وذلك من خلال الدخول في شراكات، وتحالفات إستراتيجية فيما بينها". كلام مهم ي

  د.محمد بن علي الكبيسي البطاقة الشخصية .. لو سمحت     عندما يدخل المراجع إلى مبنى أي وزارة أو مؤسسة أو شركة فإن أول شيء يتم طلبه من المراجع عند الباب "البطاقة الشخصية .. لو سمحت"، ويصبح أمام المراجع أمرين إما "لا يسمح" فهذا يعني العودة بدون القدرة على الدخول ومراجعة أو إنهاء ما جاء له، أو "يسمح"، فهذا يعني تسليمهم بطاقته الشخصية، ومخالفته لقوانين دولة قطر، واحتمال وقوعه في مشاكل لا حصر لها، فها هي وزارة الداخلية القطرية، الساهرة على أمن الجميع، تحذر المواطنين والمقيمين بعدم تسليم البطاقة الشخصية إلى الغير، أو رهنها، لأن هذا التصرف غير قانوني على الإطلاق، وقد يتسبب ضرراً لصاحبها في حال أن يقوم من وضعت البطاقة في حوزته باستخدامها في أمور غير قانونية، وتضيف مصادر الوزارة بأن هذا التصرف يعتبر مخالفاً للقانون، أما وزارة الخارجية القطرية فهي تحذر، المواطنين الراغبين بالسفر للخارج، بعدم رهن البطاقة الشخصية لدى أي جهة بأي حال من الأحوال، وتسليم البطاقة عند مدخل أي جهة يعتبر نوع من الرهن حتى يتمكن الشخص من الدخول، فما هي قصة هذه البطاقة؟ ولماذا يتم التحذير بعدم تس

  د.محمد بن علي الكبيسي معاني المادة الأولى من الدستور     وأنا أقلب أرشيف المعلومات على الكمبيوتر لفت نظري خطاب سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر في افتتاح دور الانعقاد 42 لمجلس الشورى في نوفمبر 2013 حيث قال "إن التنمية الشاملة لبلادنا كانت، ولا تزال، هي الشغل الشاغل لنا إيماناً منّا بأن التنميةَ المتكاملةَ والمتوازنةَ هي السبيل إلى إقامة الدولة الحديثة التي تستجيب لمتطلّبات العصر" ونجد أن سمو الأمير ركز في نهاية هذا الجزء من خطابه بقوله "وذلك دون أن نتخلى عن انتمائنا القَطَري العربي الأصيل وعقيدتنا الإسلامية السمحاء". وسموه بهذه العبارة يؤكد على المادة (1) من الدستور القطري التي تنص على أن "قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة. دينها الإسلام، والشريعة الإسلامية مصدر رئيسي لتشريعاتها، ونظامها ديمقراطي، ولغتها الرسمية هي اللغة العربية، وشعب قطر جزء من الأمة العربية". فدعونا اليوم نركز على معاني هذه المادة من الدستور. أولاً: قطر دولة عربية مستقلة ذات سيادة: وفعلاً إنها مستقلة ذات سيادة وليست تابعة مثل دول كثيرة في العالم، فعندما طلب رئيس أمريكا من قطر

  د.محمد بن علي الكبيسي التراشق بين الأجهزة الحكومية     شخصياً ما أحب وزارة البيئة القطرية لأنك أول ما تتمغط في البر، أو على الشاطئ، إلا جاؤوك يقولون لك هذا ممنوع، وهذا غير مسموح. وإذا أردت أن تنشئ مصنعاً قدموا لك عرائض ليس لها أول ولا آخر. وإذا حاولت أن تستورد أي شيء من الخارج فيه جزء من أي حيوان نشبوا في بلعومك. ولكن، مع كل ذلك، نحيي فيهم روح الإحساس بالمسئولية، والالتزام المهني بالقوانين الصادرة المنظمة لشئون البيئة. والذي دعاني للكتابة عن وزارة البيئة هو ما صدر عنهم، وعليهم، بعد أن توقفت عن الكتابة بمناسبة شهر رمضان الماضي. فالذي صدر عنهم، ويدعو للفخر، أن وزارة البيئة القطرية بالتعاون مع وزارة البيئة في "شينجيانغ" أقامت مركزين أحدهما لإكثار الصقر الحر بنوعيه الأبيض والأشـقر، فيما خصص الثاني لإكثار طائر الحبارى الآسيوي بهدف إيجاد الموازنة اللازمة ما بين صيدها كهواية تراثية، والمحافظة عليها في الطبيعة بأعداد مناسبة حتى لا تنقرض. وبينت التقارير الصادرة أنه سيرفق مع المركزين الأدوات اللازمة لعمل الدراسات والبحوث، مما سيساهم بشكل حقيقي في إثراء المعارف عن هذه الطيور التي يلف