الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي التداخل والازدواجية والأجهزة الحكومية     قبل بداية مقال هذا اليوم أقدم الشكر الجزيل لمؤسس قطر الحديثة وباني نهضتها سمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الأمير الوالد حفظه الله على ما قدمه من جهد كبير وسعي مشكور. وأبارك لسمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى على تسلمه مقاليد الحكم في البلاد وكلنا ثقة بأن سموه سيواصل مسيرة العطاء. ونبارك للشعب القطري حصولهم على ولي أمر شاب متطلع لمزيد من العطاء لصالحهم. ونسأل العلي القدير أن يكون يوم قطر خيرا من أمسها وغدها أفضل من يومها. لقد أعددت، في فترة سابقة، مقالة أشكر فيها، باسم المجتمع القطري، معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية على كل مجهود بذله ويبذله في صالح البلاد والعباد. ولكن ما حدث يوم الثلاثاء الماضي أجبرني على تأجيل تلك المقالة لموعد آخر يكتبه لنا رب العالمين. قال سمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في خطابه التاريخي للشعب القطري بتاريخ 26/6/2013 "وسوف نعلن في الوقت المناسب عن خطط لإعادة هيكلة الوزارات لتقليل الازدواجية". إن تلك الكلمات هي برنام

  د.محمد بن علي الكبيسي جامعة قطر وإلزامية الاعتذار     لاحظت من لقاءات قياديي الجامعة بالصحافة المحلية والإيميلات ذات المصدر الجامعي، انها تؤكد وتصر أن قرار تعديلات سياسات الإنذار الأكاديمي وطي القيد صدر من جامعة قطر. وخرجت علينا بعض المقالات تشكر إدارة الجامعة على هذا القرار. ولنا في هذا الأمر وقفة. إن هذا القرار الذي صدر ليس بجديد، لأنه كان من الممارسات السابقة بالجامعة منذ أن كنت عميداً لشئون الطلاب واستمر بممارسته عميدان لشئون الطلاب من بعدي. فإذا صدق الأمر وأن القرار من الجامعة، فإنه يترتب عليها القيام بالاعتذار الرسمي لجميع الطلبة الذين تضرروا من تغيير السياسة التي كانت موجودة بسياسة أضرت بالكثير منهم وفي الأخير تراجعت عنها. ومسألة اعتذار الجامعة هو موقف حضاري، لأن المؤسسات الجامعية إذا اتخذت قرارات خاطئة وتسببت بخسائر للطلبة واتضح أنها كانت مخطئة وتراجعت عنها، فعليها أن تعتذر بشجاعة لا أن تتجاهل كل الاجراءات الخاطئة التي اتخذتها، وتتصرف كأن الأمر وليد اللحظة وأنها تتكرم به على الطلبة.. ويجب عليها، في الوقت نفسه، أن تؤمن بالتراجع وتضع له الأرضية المناسبة للتطبيق. لقد حذرت في مقا

  د.محمد بن علي الكبيسي الميرة.. الوحش الذي انطلق     وفقني الله بالجلوس مع أحد إخواني الأعزاء الذي بادرني بالقول: كيف تنظر إلى أرباح شركة ميرة؟ قلت له كاقتصادي انها شركة ناجحة تحقق أرباحا لمساهميها، ففي عام 2011 حققت حوالي 77 مليون ريال أما أرباح 2012 فقد تجاوزت 105 ملايين ريال، وقد وصلت فروعها إلى 22 فرعاً في مختلف أنحاء دولة قطر. عندها بادرني صديقي بقوله إن دورها هو دور هادم للمجتمع فهذه الأرباح التي ذكرتها أخذت من ظهورنا نحن المواطنين الكادحين، أما الفروع التي ذكرتها فهي لم تساهم في تشغيل العمالة القطرية التي في أمس الحاجة لوجود فرص وظيفية غير تقليدية. الصراحة لم أفكر وأنا أقرأ البيانات المالية للميرة وغيرها من الشركات المساهمة بهذا الأسلوب من قبل. ورجعت لجوجل وبدأت بالبحث عن الموضوع من زاوية مختلفة. ففي موقع الميرة الإلكتروني وجدت أن نشاطهم لا يختلف عن نشاط أي سوبر ماركت، ولكن الذي استرعى انتباهي أن رسالتهم هي "مكافأة المجتمعات التي تعمل ضمنها عن طريق تطبيق أعلى المعايير في كل شيء تقوم به ومشاركة مواردهم". أما ما كتب في لمحة عن الشركة بأن جهودها المتواصلة تتركز على توفير

  د.محمد بن علي الكبيسي تعدي الحكومة على حقوق المواطنين     وبدلاً من الدخول في الموضوع المخطط له وهو شركة الميرة وبناءً على طلب من ضاعت حقوقهم نعود لمواصلة موضوع مكافأة نهاية الخدمة.. وفي البداية أتقدم بالشكر الجزيل لجريدة الشرق التي أعطتني مساحة كبيرة من الحرية في نشر مقالاتي لصالح المجتمع القطري والشكر موصول للقائمين على برنامج وطني الحبيب صباح الخير، ففيهم الخير كل الخير، وهذا الذي تعودناه منهم وهو قول الحق والحقيقة لإيصالها لأعلى المستويات، بارك الله فيهم ونفع بهم رب العالمين البلاد والعباد. وأشكر الكم الهائل من أصحاب المكالمات والرسائل القصيرة والإيميلات الذين طالبوا بأن استمر في طرح الموضوع حتى يتم حله بشكل كامل، لدرجة أن اثنين منهم تبرعا بإعطائي نسبة مئوية من مكافأة نهاية الخدمة إن استطعت أن أثبت حقوقهما وصرفا المكافأة، ووافقت على ذلك بشرط أن يعطيا هذه النسبة لصندوق الزكاة وليس لي. وقبل الشروع في الكتابة جلست ساكتاً فترة افكر من أين أبدأ، وفي هذه اللحظة دخلت ابنتاى وقالت الصغيرة منهما: ماذا بك يا أبي؟ قلت لها زعلان على وضع المواطن وعلاقته بالحكومة.. ردت علي بعفوية وتلقائية قائل

  د.محمد بن علي الكبيسي حقوق المواطنين ومماطلة الحكومة     نشرت مقالة بعنوان "حرمان القطريين من أموالهم" (انظر جريدة الشرق بتاريخ 2/10/2011) وفيها كنت أتساءل عن الأسباب التي أدت إلى قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية، وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه ".. ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله.." علماً بأن القانون قد حدد مكافأة قدرها شهرين عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل. لقد قمت، في فترة سابقة، بالتحدث إلى المسئولين بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات للحصول على جواب شاف لعدم صرف مكافأة نهاية الخدمة وكانوا صريحين للغاية بأن قالوا انه من حق الموظف الحصول على تلك المكافأة بواقع شهرين عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة خدمة وذكروا بالحرف الواحد بأن جهة العمل هي المسئولة عن صرفها. وأخذت أوراقي وذهبت لجهة العمل وهي جامعة قطر واجتمعت مع مسئوليها الذين استقبلوني بكل حفاوة وتقدير