الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي واقع العلاج الطبي المخزي     ترددت كثيراً في كتابة مقالة هذا الأسبوع، بعد أن كتبت، في فترة سابقة، أربع مقالات عن الرعاية الصحية في دولة قطر. ولكن المسئول عن تلك الرعاية، وكما أراه، تمثل بقوله تعالى "وَلَّىٰ مُسْتَكْبِرًا كَأَن لَّمْ يَسْمَعْهَا كَأَنَّ فِي أُذُنَيْهِ وَقْرًا" لقمان: 7. وهذا دليل على أنهم أصابهم، كما أعتقد، نوع من عدم الإحساس بما يعانيه سكان قطر من التردي الخطير الذي وصلت إليه الخدمات الصحية. وفي الفترة الأخيرة زاد التذمر الشعبي من الرعاية الصحية وبوجه خاص في أعقاب وفاة مواطنة أثناء عملية التوليد (الموضوع لا يزال تحت التحقيق). وفي يوم الأحد، بتاريخ 21 /8 /2016، نشرت "بوابة الشرق" تحقيقين عن الخدمات الطبية أحدهما بعنوان "الشرق ترصد 6 قضايا إهمال طبي تنظرها المحاكم". أما الآخر فكان يحمل عنوان "مواطنون: المستشفيات لا تتعامل بحيادية وجدية مع شكاوى المرضى". وإني أنصح متخذي القرار بقراءتهما ودراسة المشاكل التي أثيرت فيهما. وبخاصة أن الجميع، من مواطنين ومقيمين، أجمعوا على أن الخدمات الصحية في قطر تعانى الكثير والك

  د.محمد بن علي الكبيسي فائض الموظفين .. الحقيقة والتضليل     نشرت الشرق، يوم الإثنين 29/2/2016، بالبنط العريض "الوزارات ترسل كشوف الموظفين "الفائضين" للتنمية الإدارية. وفي الخبر "أن عدداً من الوزارات والجهات الحكومية المختلفة قد بدأت في إرسال القوائم والكشوف إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والتي تضم أسماء الموظفين "الفائضين عن الحاجة بعد الدمج" الذين سيتم نقلهم من الوزارات والجهات الحكومية التي يعملون بها حاليا". وتكلمنا وقلنا إنه من المعيب على الجهات الرسمية، في بلد تقل أعداد المواطنين من القوى العاملة فيه عن 5 % من الإجمالي، أن تتكلم عن فائض من الموظفين المواطنين. وبتاريخ 11/8/2016، خرجت لنا الوزارة ببيان، نشر عبر وكالة الأنباء القطرية، وتناقلته الجرائد القطرية، بعنوان "التنمية الإدارية والعمل: ما يُتداول في وسائل التواصل غير صحيح ومُضلل". وجاء في البيان "بأن ما يُتداول في وسائل التواصل الاجتماعي حول وجود عدد من الموظفين القطريين فائضين ... هي معلومات غير صحيحة ومُضللة للموظفين بشكل خاص، والمواطنين بشكل عام"

  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة الاقتصاد والتجارة     صادق سمو الأمير المفدى، في 29/6/2016، على قرار مجلس الوزراء رقم (23) لسنة 2016 بإنشاء وتشكيل اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية. واللجنة، كما عرفنا، تشكلت برئاسة سعادة وزير الاقتصاد والتجارة وعضوية أصحاب السعادة وزراء المالية، والمواصلات والاتصالات، والبلدية والبيئة بهدف تحديد مجالات ومشروعات مشاركة القطاعين الحكومي والخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، ووضع السياسات والمعايير والضوابط والبرامج اللازمة لتحفيز القطاع الخاص ومشاركته في مشروعات التنمية الاقتصادية ومتابعة تنفيذها، ووضع الحلول اللازمة لتذليل صعوبات ومعوقات التنفيذ. وقمت بجمع المادة العلمية لإثبات أن مصير عمل هذه اللجنة هو الفشل لأن الجهات التي ينتسبون لها، كما أعتقد، غير مؤمنة بالقطاع الخاص. وكانت النية مبيتة للكتابة عن دور كل جهة من الجهات المذكورة بالقرار وطريقة عرقلتهم لأنشطة القطاع الخاص. وكنت عازم على البدء بوزارة الاقتصاد والتجارة. ولكن وردني اتصال هاتفي من أحد المسؤولين بالوزارة جعلني أتوقف عن المضي قدماً بما عزمت عليه. الاتصال ل

  د.محمد بن علي الكبيسي الأمير والعقبات المفتعلة     صبيحة يوم الثلاثاء 3/11/2015 جلسنا، كما هو الحال مع الآلاف من المواطنين والمقيمين، نستمع لخطاب سمو الأمير المفدى في افتتاح دور الانعقاد الرابع والأربعين لمجلس الشورى. وجذب انتباهي فقرة في خطاب سموه وهو يقول فيها إنه "من الضروري إزالة العقبات البيروقراطية من طريق الاستثمار، ولا سيما بعض الإجراءات التي أصبحت مجرد عثرات تعيق العمل، وينطبق ذلك أيضا على كثرة التغييرات في الإجراءات والمعاملات والنماذج اللازمة والتراخيص، مما يربك المواطن والمستثمر المحلي والأجنبي". وفسر سمو الأمير ذلك بأنه "لن يقدم كثيرون على الاستثمار، إذا طُلِب من المستثمر كل يوم تعبئة نموذج جديد، وترخيص جديد". وأضاف سموه أنه "لا يوجد استثمار بدون شروط. ولكن يجب أن تكون الشروط والإجراءات في بلادنا واضحة وغير معقدة ومستقرة". إن هذا الكلام من سموه يكشف عن الرغبة الأكيدة لدعم استثمار القطاع الخاص، وإتاحة الفرصة أمام الشركات القطرية والعالمية للمساهمة في المشروعات المختلفة. إن مسعى سمو الأمير المفدى، عند تبني الاهتمام بالقطاع الخاص، هو مسعى صادق