الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي الشوارع والحفريات     في قطر نجد أن هناك شوارع محدودة تتوافر فيها بعض الشروط والمواصفات الفنية خاصة تلك التي تستخدم خلال التنقلات الرسمية لذلك فهناك اهتمام كبير بها ولا تجد فيها حفرة أو مطبا صناعيا أو أي نوع من العوائق المصطنعة. أما باقي شوارعنا وطرقنا الرئيسية والفرعية فقد شوهتها الحفريات والمطبات الصناعية (أعتقد بأن دولة قطر الأولى عالمياً في عدد المطبات على الطرق الرئيسية!!). حتى شوارع منطقة الدوحة الحديثة "الدفنة" التي كانت في منتهى الجمال والنظافة وأنشئت، كما قيل، بعد عمل البنية التحتية الكاملة، شوهتها الحفارات الكبيرة التي تمخر في أراضيها وتبدلت شوارعها الممهدة المضيئة بأخرى مظلمة. والذي يحز في النفس أن الجهات الحكومية متفننة في تخطيط أعمال البنية التحتية في وسط الشوارع والطرق وليس على أطرافها مما ينتج عنه إغلاق أكيد لهذه الشوارع ويجعل من الصعوبة عمل أي نوع من الصيانة في المستقبل إلا بإغلاقها أمام السيارات. وفي نفس الوقت تقوم الجهات عند صيانة الشوارع الداخلية بعمل مسار واحد بدلاً من مسارين مما يعوق الانسيابية في حالة تعطل سيارة أو حدوث حادث، لا سمح

د.محمد بن علي الكبيسي العزاب وسكن العائلات     كتبت جريدة الشرق الأسبوع الماضي بتاريخ 16 /10 /2011 "تجري وزارة البلدية والتخطيط العمراني استعداداتها على قدم وساق لتطبيق القانون رقم (15) لسنة 2010م بشأن حظر سكن العمال داخل مناطق سكن العائلات اعتبارا من أول نوفمبر القادم، حيث تم تدريب مفتشي المباني مؤخراً على كيفية تطبيق القانون". ومن القراءة السريعة لبعض مواد القانون الغريب، يتضح التالي: تنص المادة (1) على "يحظر على مالكي العقارات وأصحاب الأعمال تأجير أو استئجار الأماكن.. لسكن.. العمال داخل مناطق سكن العائلات". إن صاحب الأعمال، كما هو معروف، يبحث عن الأماكن التي يمكن أن تؤوي عمالته بأرخص الأسعار، وذلك حتى لا تكون المصروفات الجارية عالية جداً مما يؤثر على ربحيته أو على أسعار سلعته وخدماته، وفي نفس الوقت فإن صاحب العقار يريد أن يؤجر مبناه ليستطيع تسديد أقساط القروض التي عمّر بها المبنى. وفي هذه المادة ضرر كبير على الطرفين والذي يتحمل هذا الضرر المواطن بالدرجة الأولى. ونصت المادة الثانية من القانون على: "في حالة وجود سكن لتجمعات العمال.. داخل منطقة العائلات.. تقوم

د.محمد بن علي الكبيسي العمالة المنزلية وزيادة الرواتب     قبل أن ننعم بوصول الزيادة في الرواتب التي أقرها سمو نائب الأمير ولي العهد الأمين حفظه الله أقبلت علينا القوى العاملة بالخدمة في المنزل قائلين (الكلام معدل لغوياً للحفاظ على لغتنا العربية الجميلة): بابا انت تعرف أن المشروم زاد سعره من 7 ريالات إلى 9 ريالات وصابون الجسم نوع (..) زاد من 1.75 ريال إلى 2.50 ريال والجبن زاد من 8 ريالات إلى 10 ريالات ومعطر الثياب زاد من 18 ريالا إلى 20 ريالا والبيض زاد من 12.50 ريال إلى 14.75 ريال وجميع احتياجات المنزل زادت أسعارها خلال هذا الشهر "شهر سبتمبر" وعلى هذا الأساس فإننا نتقدم بطلب زيادة رواتبنا الشهرية بواقع 200 ريال قطري لكل فرد. قلت لهم: إن زيادة أسعار السلع التي تتحدثون عنها أنا أغطيها من حسابي الخاص وكلكم تنعمون بالخير على حسابي فالأكل والأغراض الخاصة بكم والملبس والترفيه إلى آخره من النفقات مدفوعة بالكامل من طرفي والراتب الشهري الذي تستلمونه هو راتب صافي لا تصرفون منه أي درهم على أنفسكم، فكيف تطلبون الزيادة بسبب أن الأسعار التي ليس عليها حسيب أو رقيب قد زادت؟!. وردت علي إحداهن

  الحكومة وحساب الاشتراكات نشرت بتاريخ 9 / 10 /2011 من الأمور التي تحزن أن الجهات الحكومية تكيل بمكيالين مختلفين. وكما حدث في هضم حقوق الموظف المواطن في عدم صرف نهاية الخدمة (انظر مقالة الأسبوع الماضي) بسبب عدم صدور اللائحة التنفيذية، نجد أن الحكومة، وقبل صدور اللائحة التنفيذية، قد قامت ممثلة بأجهزتها الرسمية بالاستيلاء   على أموال المواطنين بشكل علني وجبري وذلك بتطبيق المادة (5) من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي، كما أراها، قد أجبرت عدد كبير من المواطنين بدفع مبالغ من حساباتهم الخاصة، بأمر من الحكومة، لصالح هيئة المعاشات والتقاعد. وتنص تلك المادة على " . . وبالنسبة للموظفين والعاملين الموجودين في الخدمة في تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، تخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة لكل منهم، أو الباقي منها بعد خصم القروض التي منحت بضمانها، ويؤدى إليهم ما تبقى منها، وعليهم أن يسددوا الفرق إن وجد " .   وعندما ذكرت المادة "بخصم الاشتراكات المستحقة عليهم عن مدد خدمتهم السابقة من المكافأة المستحقة وعليهم أن يس

د.محمد بن علي الكبيسي حرمان المتقاعدين من حقوقهم     في أمسية كنت أشاهد الفيلم الأمريكي القديم "ذهب مع الريح" ولا أعرف لماذا تبادر إلى ذهني ذهاب المليارات من أموال المواطنين القطريين مع رياح القرارات الحكومية، بقصد أو بدون قصد، إلى مكان لا نعرف أين مقره. إن عبارة حرمان القطريين من أموالهم تعني قيام الجهات الحكومية بتجميد وعدم صرف حقوق المواطنين المالية وذلك بتجاهل نص المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات والتي تنص على أنه "لا يجوز للموظف أو العامل الجمع بين المعاش المستحق طبقاً لهذا القانون ومكافأة نهاية الخدمة المنصوص عليها في القوانين ويستحق الموظف أو العامل الذي تزيد مدة خدمته الفعلية على عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحملها جهة عمله.." وفي نفس الوقت نجد على موقع الإنترنت الخاص بالهيئة العامة للتقاعد والمعاشات السؤال رقم (103): متى يجمع المشترك أو المستحق عنه بين المكافأة والمعاش؟ وكانت الإجابة: "إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد على عشرين سنة، فإنه أو المستحقين عنه يحصلون على المعاش بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهرين عن كل سنة من السن