الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  قضاتنا وقضاتهم تم النشر بتاريخ 25 / 7 /2010 كنت في زيارة لأحد الأصدقاء في المجلس الأعلى للقضاء وعرف عن هذا الشخص بأنه قليل الزيارات وحتى لو دعي إلى وليمة غداء أو عشاء يجلس يحقق مع الداعي كأنه شخص من التحقيقات الجنائية يحقق في جريمة قتل كل ذلك حتى يضمن الحيادية في إصدار الأحكام القضائية. المهم لقد وجدته جالساً في مكتبه مع أحد القضاة في فترة استراحة قصيرة وبدون موعد أو مقدمات دخلت مكتبه وبعد السلام والجلوس وجدت الحديث بينهما يدور حول العلاج الطبي الحكومي المتوفر من خلال مؤسسة حمد الطبية الذي، كما يعلم الجميع، يحتاج أي شخص إلى شهور للحصول على موعد مع الدكتور المناسب. وتطرق النقاش حول سرعة استجابة العيادات الخاصة للمواعيد ولكنها تتصف بتكاليف علاجها الباهظة. فقلت لهما لماذا لا تستعملوا بطاقة التأمين الصحي في العيادات الخاصة؟ ولأول مرة أعرف أن قضاتنا المحترمين ليس لهم تأمين صحي. وبعد المغادرة ذهبت إلى صديق آخر من القضاة وجلسنا نتحدث وجاءه السائق الخاص به وقام بتحرير شيك وقلت له على سبيل المزاح: لا تنسونا من الشيكات. ورد علي ضاحكاً: إن هذا الشيك البالغ قيمته حوالي 40 ألف ريال هو يمثل رس

  منطقة الحضارمة والصراع من أجل البقاء تم النشر بتاريخ 18 / 7 /2010 قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : " كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه " وقال صلى الله عليه وسلم : " من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار، وحرم عليه الجنة " فقال له رجل: يا رسول الله؛ وإن كان شيئاً يسيراً؟ قال : " وإن قضيباً من أراك (مسواك) ". فإذا كان على مسواك يدخل الشخص في النار خالداً مخلداً فما بالنا بمن يأخذ أراضي وعقارات الناس بدون وجه حق وبدون تحقيق مصلحة عامة للمجتمع.   لقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني يسندها مجموعة من أفراد وزارة الداخلية بالهجوم الكاسح على منطقة الحضارمة باستخدام الجرافات التي لا تعرف لا صديق ولا قريب ونزلوا هدماً وتكسيراً في منازل المواطنين القطريين وكأننا على أرض لا تمت لدولة قطر المتحضرة والعصرية   لقد بدأت قصة منطقة الحضارمة في عام 1975، عندما قام المواطنين بشراء هذه الأراضي من أحد المواطنين القطريين التي آلت إليه بعض أراضي تلك المنطقة بوضع اليد ولكن لم تسجل تلك الأراضي رسمياً لوقو ع ها خارج منطقة التخطيط في

  الضرائب والرسوم والمواطن القطري تم النشر بتاريخ 11 / 7 /2010 قبل أن نبدأ في موضوع الضرائب والرسوم فإنه يجب علينا إنصافاً للحق أن نقول بأن دولة قطر، والحمد لله، تقدم خدمات لمواطنيها ولمقيميها لا تقدمها باقي الدول، وإن قدمتها فليس بالشكل الذي تقدمه دولة قطر فكثير من الخدمات الحكومية تقدم برسوم مخفضة أو بشكل مجاني بالإضافة إلى ذلك فإن العديد من السلع الأساسية تقدم للمواطنين بشكل مدعوم ومثال على ذلك الرز والحليب والسكر .. الخ. وفي نفس الوقت فإن الحكومة القطرية تقدم لجميع السكان من مواطنين وغير مواطنين سلعاً مدعومة مثل الخبز والمشتقات النفطية .. الخ. وهي بهذا الأسلوب لم تقصر في حق كل من يسكن على هذه الأرض الطيبة   ولكن الذي جعلنا نكتب في هذا الموضوع هو ما حدث بعد إقرار الدستور القطري وبالتحديد منذ 2005 فقد قفزت الرسوم التي تجبى من المواطنين والمقيمين إلى مستويات قياسية حققت الحكومة منها أرباحا كبيرة مقابل الخدمات التي تؤديها للمجتمع. ونجد أن كل وزارة لها سياسة متبعة على حسب تقديرها في فرض الرسوم وأصبحت كل معاملة لأي مواطن أو مقيم في الدولة لها رسوم معينة.   جدول (1) الر