الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي يا فرحة ما تمت     في الأسبوع الماضي، وفي خارج أسوار جامعة قطر، شاركت في الحفل السنوي لكلية الآداب والعلوم. والملاحظات العامة على الحفل قليلة ولكن أهم تلك الملاحظات هو غياب إدارة الجامعة عن مشاركة الكلية في حفلها لتكريم المتفوقين من الخريجين والمغادرين أرض الوطن من أعضاء الهيئة التدريسية، ولا أعتقد بأن ساعة من الزمن تشارك بها إدارة الجامعة مع كل كلية يعتبر هدراً. وقابلت في الحفل أحد الخريجين مع ولي أمره وسألته: في أية جهة قدمت أوراقك للتعيين بها؟ أجاب بأنه قدم أوراقه لسبع جهات ولكنه، ومع تفوقه، لم ترد عليه أية جهة حتى الآن!! فقلت له: كيف ستنفق على نفسك إذا تأخرت عملية التعيين؟ فبادرني ولي أمره بالقول: لقد صرفت عليه وهو طالب له متطلبات كثيرة وكبيرة وإن شاء الله لن أقصر معه حتى يحصل على الوظيفة المطلوبة. وسألت ولي الأمر كم لك من الأبناء الذين يساعدونك في مقابلة المصاريف المتنوعة؟ قال: معي الله رب العالمين ولعلمك يا دكتور أن لدي ثلاث بنات خريجات من الجامعة إحداهن تزوجت وذهبت مع زوجها، أما الاثنتان فهما لا تزالان معي في المنزل وبدون عمل. فعلاً  يا فرحة ما تمت  فقد فرح

د.محمد بن علي الكبيسي المخلّص الجمركي القطري     جمعتني الظروف لمقابلة أحد الأشخاص الذين يبحثون عن فرصة عمل في دولة قطر ومن ضمن النقاش سألته عن خبراته في موانئ المملكة العربية السعودية فقال مجيباً: لا توجد لدي خبرة في الموانئ السعودية لأنه يمنع على غير السعوديين العمل كمخلّص جمركي أو الدخول إلى أي ميناء سعودي. وسألته: ما دورك في هذه الحالة؟ فقال: نحن نجهز الأوراق من مانيفست وإعداد البيان الجمركي ثم نسلمه للمواطن الذي يقوم بالتخليص الجمركي. وبدأت أبحث عن الموضوع ووجدت أن مجلس التعاون قد حدد في قانون الجمارك الموحد أن التخليص الجمركي هو توثيق البيانات الجمركية للبضائع الواردة والصادرة والعابرة. أما المخلص الجمركي فهو كل شخص طبيعي أو اعتباري مرخص له بمزاولة أعمال التخليص الجمركي لحساب الغير. في حين أن مندوب المخلص الجمركي هو كل شخص طبيعي مرخص له بالقيام بمتابعة الإجراءات الجمركية. وأجمعت قوانين كل دولة من دول مجلس التعاون على أن رخصة التخليص الجمركي تمنح لمواطني تلك الدولة أو أن يكون من مواطني إحدى دول مجلس التعاون الخليجي، بشرط أن يكون قادراً على مزاولة التخليص الجمركي بنفسه. وعندما أراد

د.محمد بن علي الكبيسي إدارة المرور.. شكراً جزيلاً     توقعت وكالات السيارات المحلية فى قطر ارتفاع الطلب على السيارات فى السوق المحلى خلال العام الحالى ٢٠١٢ إلى حوالى ١٠٠ ألف سيارة من الموديلات المختلفة بزيادة ٣٠ ألف سيارة عن العام الماضى ٢٠١١.هذا الأمر ذكرنى بالبحثين اللذين قمت، مع مجموعة من شرطة المرور بوزارة الداخلية ومن أعضاء هيئة التدريس بالجامعة، بالإشراف عليهما. ولقد وجدنا أن هناك أسباباً عديدة وراء الحوادث المرورية فى قطر يأتى على رأسها عدم التزام السائق بالإرشادات المرورية، وكذلك كثرة الدوارات وضيق الطرق، وانشغال السائق بغير الطريق، وتجاوز السرعة المقررة. وعلى نتائج تلك الدراسات تمت إعادة صياغة قانون المرور وتصميم شوارع قطر لتصبح أعرض وأحدث وتم تحويل الكثير من الدوارات إلى تقاطعات يتم التحكم بها عن طريق إشارات ضوئية وزيادة عدد سيارات الإسعاف وتزويدها بفريق طبى متمرس. ولقد أسعدنى وأنا أقرأ فى جريدة الشرق بتاريخ 19/1/2012 الإحصائيات المتعلقة بعمل إدارة المرور فى المؤتمر الصحفى الذى عقده العميد محمد بن سعد الخرجى مدير إدارة المرور مع آخرين. ومن الملاحظ من تلك الإحصائيات أن الحوادث

د.محمد بن علي الكبيسي تكاليف قطع الغيار     وصلت إرسالية لرجل أعمال عن طريق شركة التوصيل السريع بها قطعة غيار صغيرة من أوروبا قيمتها 2 دولار فقط (دولاران)، وطلبت تلك الشركة القيم التالية: • مبلغ 4 ريالات للجمارك (مع ان الفواتير أصلية وحقيقية ومن أوروبا لكن الإخوة في الجمارك قيموا القطعة بثمانين ريالاً). • مبلغ 250 ريالاً كرسوم تصديق لوزارة الخارجية. • مبلغ 10 ريالات فاتورة البيان. • مبلغ 25 ريالاً رسوم إدارية. يعني القطعة بقيمة 2 دولار وهي تعادل سبعة ريالات وثلاثين درهماً، لكنها طلعت على التاجر بإجمالي 289 ريالا بالإضافة إلى تكلفة خدمة شركة التوصيل والقيمة الأصلية للقطعة. وسألت أحد الأصدقاء عن البضائع التي يجلبها من الخارج فقال: مرة من المرات طلبت قطع غيار لساعة من سويسرا، وقطع الغيار عبارة عن براغي وواشرات بقيمة 100 ريال للساعة، ولكن قامت الجمارك بتثمينها بقيمة 8000 ريال، ومع أن الفاتورة واضحة إلا أنهم أصروا على قيمة تثمينهم الذي لم يخضع لأي أعراف منطقية، وبعد عدة محاولات خفضت الجمارك القيمه إلى 1000 ريال بالإضافة إلى دفع رسوم وزارة الخارجية التي تفرض تصاعدياً على قيمة البضاعة. سألت ص

د.محمد بن علي الكبيسي قطر وتسديد الديون المتعثرة     تناقلت وكالات الأنباء الخليجية والعالمية بتاريخ 21 /5/ 2012 خبر إصدار رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان قراراً رئاسياً بمعالجة وتسوية كافة القروض الشخصية المتعثرة للمواطنين ممن تقل مديونيتهم عن خمسة ملايين درهم. ووفقاً للقرار فإنه سيتعين على المستفيدين من البرنامج إعادة تسديد (ركزوا على كلمة إعادة تسديد) هذه المبالغ وفق آلية ميسرة من خلال خصم ما يوازي ربع الراتب الشهري للمدين مع تعهد المستفيد بعدم الاقتراض مرة أخرى إلى أن تتم معالجة الدين. وبحسب المصادر الإماراتية فإنه سوف تتم تسوية هذه الديون بالتنسيق مع البنوك والجهات الدائنة. وكانت الإمارات قد أسست، في فترة سابقة، صندوقاً خاصاً لتسوية المديونيات المتعثرة للمواطنين من ذوي الدخل المحدود برأسمال قدره عشرة مليارات درهم. أما طريقة معالجة أوضاع الإماراتيين المتعثرين فهي لم تخرج عما اقترحناه في إحدى المقالات السابقة. وتبدأ عملية التنفيذ بإعداد كشف المتعثرين من قبل المصرف المركزي الإماراتي يتضمن أسماء المواطنين وحجم مديونياتهم تمهيداً لإجراء التسويات البنكية