الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الخروج على طاعة ولي الأمر     عندما استمع لسمو الأمير المفدى وهو يقول بأنه "من الطبيعي أن نضع مصلحة قطر والشعب القطري على رأس سلم أولوياتنا". ويقول سموه في مناسبة أخرى أنه قد "رسمنا مسارنا نحو تحقيق أهداف رؤيتنا الوطنية التي تترجم التزامنا برفاه مواطنينا إلى خطة عمل تعمق العلاقة التبادلية بين النمو الاقتصادي والتنمية الانسانية وبين مصلحة الوطن ورفاه المواطنين". عندما أسمع كل ذلك أقول بأننا مقبلون على عهد رخاء ونعيم دنيوي غير مسبوق. ولكني انصدم عندما أرى بعض الجهات الحكومية تقوم، ليس لتحقيق الرفاه للمواطنين، ولكن للدفاع عن العمالة الوافدة. والأمَرُّ من ذلك نجد أن أجهزتها تتسابق في التنغيص على المواطنين باقتراح أنواع عديدة من أشكال الحماية للعمالة للوافدة، لدرجة أنه ضاعت فيها حقوق المواطن. الصراحة لا أعلم هل نصدق كلام وتوجهات سمو الأمير المفدى أم نصدق أفعال وتصرفات "بعض" المسؤولين؟ فالتضارب واضح بين توجهات سمو الأمير الذي أعرفه وأعرف صدقه وإخلاصه، وبين ما يقوم به "بعض" المسؤولين. وآخر المستجدات هو العقد الموحد للعمالة المنزل

  د.محمد بن علي الكبيسي المحبة من الله     بعد منتصف الليل بقليل، وعندما كانت الأحداث في شدتها، كتبت في تويتر "تأخرت عليكم لأني كنت أتابع المحاولة الانقلابية في تركيا والحمد لله أن بوادر فشلها بدأت تتضح". والحمد لله أن ما حدث هو نفسه ما توقعته. إن توقعي لفشل الانقلاب هو بسبب الإنجازات التي حققها أردوغان لشعبه في فترة قصيرة جداً من حياة الأمم لم تتعد العشر سنوات. فمثلما كتب أخي جابر الحرمي في مقاله "12 ثانية غيرت مجرى الحياة السياسية في تركيا": "لم نعرف عن أردوغان إلا أنه نقل تركيا من دولة هامشية تلهث خلف الدول، وتقف عاجزة تتسول الاتحاد الأوروبي، ومدينة لصندوق النقد الدولي بـ 26 مليار دولار، إلى دولة تحتل المرتبة 16 في الاقتصاد العالمي بعد أن كانت تحتل المرتبة 111، ولم يعد عليها دولار لصندوق النقد الدولي، بل أقدمت على تقديم قرض لصندوق النقد الدولي بقيمة 5 مليارات دولار، وباتت تعتمد على نفسها في كل صناعاتها، بما فيها العسكرية، وأصبح دخل الفرد فيها نحو 13 ألف دولار بعد أن كان لا يتجاوز 2700 دولار" (الشرق 17 /7 /2016). وبكل هذه الإنجازات وغيرها الكثير، فإنه زر

  د.محمد بن علي الكبيسي للأسف مواطن ناقص     لقد تناولت موضوع منح الأرض للقطريين بالتجنس في مقالة سابقة (الشرق 8/2/2015)، وذكرت فيها أن الذنب يقع على من وضع هذا القانون (قانون رقم (2) لسنة 2007 بشأن نظام الإسكان) الذي يفرق بين أهل قطر، ولم يفكر بنتائجه التي ستحدث، أو بالفئة التي ستظلم. إن التفريق بين المواطنين، حسب ما ورد بذلك القانون، هو مخالفة صريحة للدستور القطري، وبخاصة المواد (18) و(19) و(20) و(34)، ومن المعروف أن كل نص يخالف الدستور يعتبر باطلاً. ونجد أن هذا القانون ومعه قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2008 بتحديد شروط وضوابط انتفاع القطريين المتجنسين بنظام الإسكان قد خالفا مخالفة صريحة أهم مبدأ تضمنه الدستور القطري وهو أن "الأحكام الخاصة بالحقوق والحريات العامة لا يجوز طلب تعديلها إلا في الحدود التي يكون الغرض منها منح مزيد من الحقوق والضمانات لصالح المواطن" (انظر المادة (146)). وهذا المبدأ الدستوري المهم يعني أن أي تعديل على أي مادة دستورية، أو على أي قانون يجب أن يصب في صالح المواطن. والمواطن الذي أقصده هو كل من انتسب إلى قطر، بغض النظر عن طريقة كسبة للجنسية، وأصبح جز