الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي خافوا الله يا مسئولين     في هدوء وبعيداً عن السخط واللغط قام سعادة وزير الثقافة والفنون والتراث السابق في 19/10/2015 بتوقيع القرار الوزاري رقم (270) لسنة 2015 بتحديد رسوم تراخيص أنشطة المطبوعات والنشر. وكان هذا القرار هو عبارة عن هديته للشعب القطري قبل مغادرته مقر عمله كوزير لهذه الوزارة. الصراحة انها "خوش" هدية لمجتمع رجال الأعمال وللشعب القطري. لقد بدأت فصول هذه الهدية عندما طلب مجلس الوزراء من الأجهزة الحكومية البحث عن موارد مالية من الممكن تحصيلها لمعالجة عجز الموازنة العامة (بفرض رسوم جديدة أو رفع قيمة الرسوم المطبقة)، فما كان من مستشاري وزارة الثقافة إلا البحث المعمق لتبييض وجه الوزير أمام مجلس الوزراء. وبعد المراجعات والتنقيب وجدوا أن هناك رسوماً تؤخذ على تراخيص أنشطة المطبوعات والنشر تبلغ قيمتها 200 ريال قطري وهي تدفع مرة واحدة فقط، فاتفقوا على رفع هذه الرسوم. فقدموا دراسات ركزوا فيها على تواجد عدد كبير من التراخيص التي يدعي أصحابها بانهم يزاولون مهنة الطباعة والنشر ولكنهم لا يقومون بتقديم أي أعمال على مدار العام، وعلى ذلك فإنه من المهم تنشيط

  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة بين المظهر والمخبر     قبل وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، بنحو ثمانين يوماً، نزل قوله تعالى "الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا" المائدة: 3.ومن هذه الآية حاولت معرفة الدين الذي يقصده رب العزة والجلالة. فقمت بالبحث في القرآن ووجدته في قوله تعالى "إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ" آل عمران: 19، وقوله تعالى "وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ" آل عمران: 85. وبه أصبح الأمر محسوماً بأن ديننا الإسلامي هو المقصود. وبعدها بدأت بالبحث عن الواجبات والمكروهات والمحرمات وغيرها لأعبد الله على علم، فلم أجد في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم أي وجود للمذاهب، ولكني وجدت عدة آيات في القرآن تركز على طاعة الله وطاعة رسوله. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية "قد ذم الله تعالى في القرآن من يتبع غير الرسول فيما خالف فيه الرسول، وهذا حرام باتفاق المسلمين". وخلاصة ذلك فإن على المسلم أن يكون ملتزم

  د.محمد بن علي الكبيسي العلاج الطبي في الخارج     تكلمنا في المقال قبل السابق عن تردي الرعاية الصحية في دولة قطر، وقلنا ان العيب ليس في الحكومة، لكن العيب في التخطيط المستقبلي الذي تنتهجه الوزارة. وذكرنا أن العدد المتوافر للرعاية الصحية من أطباء وممرضين وأسرة لا يقترب بأي شكل من المعدلات العالمية، في دولة سجلت أعلى دخل فردي في العالم. وبدلاً من تصحيح الوضع بالتخطيط السليم، قامت الوزارة، وبجدارة، بتقليص المصروفات مما زاد الوضع سوءاً (الشرق 28/8/2016). أما في مقال الأسبوع الماضي فقد تكلمنا عن الحل لتخطي المشاكل التي نعاني منها في تلقي العلاج بالوقت المناسب. وذكرنا أن الحل الأمثل هو عودة نظام التأمين الصحي (الشرق 4/9/2016). ونأتي اليوم لنتحدث عن العلاج الطبي في الخارج. إن العلاج الصحي، سواء في داخل البلد أو خارجها، هو من الحقوق الدستورية للمواطن، ولذلك فإن الحكومة مجبرة على توفير العلاج المناسب للمواطن القطري. والحكومة، منذ أن عرفناها، لم تبخل على المواطن بتوفير العلاج في الداخل، وإذا تطور الوضع فإنها تقوم بإرساله، على حسابها، للعلاج بالخارج. ولكن الجهات المسئولة وجدت أن عدداً كبيراً من

  د.محمد بن علي الكبيسي حلول العلاج الطبي     بدأت بالكتابة عن العلاج الطبي في الخارج، ولكن استوقفتني تساؤلات الكثير من الأصدقاء والمتابعين عن الحل الأمثل لمواجهة مشاكل العلاج الطبي. وحتى نصل إلى هذا الحل فإنه لزاماً معرفة حجم المشكلة. إن حجم المشكلة، وكما ذكرت بالمقال السابق، يتمثل بعدد السكان الإجمالي والذي مقدر له أن يصل في 2022 إلى 4 ملايين نسمة، ويقابل هذا العدد الكبير من السكان قلة في عدد المستشفيات، ونقص في الكادر المهني، في وقت تعاني فيه الدولة من تدهور واضح في الموارد المالية بسبب انخفاض أسعار النفط الذي أجبر الحكومة على إعلان حالة من التقشف، والبحث عن موارد مالية إضافية لسد ذلك العجز. إن الدولة والحكومة، كما ذكرنا، لم يقصروا في دعم القطاع الصحي، ولكن المطلوب أكبر مما تستطيع الحكومة منفردة تحمله. وللتدليل على ذلك نذكر أن ما خصص للقطاع الصحي في موازنة 2016 هو 9ر20 مليار ريال، ولكن ما هو مطلوب أكبر من ذلك بكثير. ولنأخذ، على سبيل المثال، تكلفة عدد الأطباء المطلوبين لعام 2022. إن المتوفر الآن في القطاع الحكومي هو 700ر2 طبيب، والمطلوب، حسب المعدلات العالمية، هو 800ر12 طبيب بعجز يصل