الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي المواد الأولية قصص وعبر     قال تعالى "لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُولِي الْأَلْبَابِ.." يوسف: 111. والقصص هي عبارة عن أحداث حدثت في الماضي ويجب الاتعاظ بها، ولكن لن يستفيد من هذه العبر الا أصحاب العقول. ان دولة قطر مرت، في تاريخها الحديث والمعاصر، بكثير من المحن والبلايا، وكلما قرأنا التاريخ أكثر نجد أن أهل قطر لديهم القدرة على تجاوز تلك المحن والشدائد. وانه من الطبيعي أن تستوحي الدول من تاريخها القوة والثبات لمزيد من العطاء، ولكن الخطر الحقيقي الذي تواجهه الدول هو أن تعيد التجربة الخاطئة، بنفس العوامل، مرات ومرات عديدة. لقد كتبت ثماني مقالات عن أداء شركة قطر للمواد الأولية، وهذه التاسعة والأخيرة، بهدف التحذير من مشكلة قد بدأت تتصاعد. وطبيعة هذه المشكلة تتشابه مع ما واجهته قطر في التحضير لاسياد 2006. ان ما حدث في آسياد 2006 قاد البلاد الى شبه هاوية ختمتها الأزمة المالية العالمية بتدهور شامل لمعظم المكتسبات التي تم تحقيقها، بل وقادت الكثير من المواطنين الى الفقر والافلاس والمحاكم، وبعضهم وصل الى السجون. ان الذي قرأته في خطب سمو الأمير المف

  د.محمد بن علي الكبيسي شركة المواد.. إلى أين؟     عندما بدأت قطر في الاستعداد لبطولة آسياد 2006 حدثت مشكلة كبيرة في توفير المواد الخام لبناء منشآتها الرياضية وطرقها وشوارعها وبعض مبانيها، مما ترتب عليه ارتفاع غير مسبوق لأسعار كل من "الجابرو" وكنكري الحجر الجيرى والاسمنت والرمل المغسول وأسياخ التسليح، الأمر الذى نتج عنه توقف انجاز بعض المشاريع المتعاقد عليها مع المقاولين الأجانب. هذا الوضع تطلب معه نوعان من الحلول: أولاً: الحل السريع لتوفير المواد، والحد من الارتفاع السريع لأسعارها، وذلك: 1. بفتح الموانيء لاستيراد أكبر كمية من "الجابرو" والأسمنت 2. التوجيه بزيادة فترات العمل لمصنع الرمل المغسول لزيادة الطاقة الانتاجية. ثانياً: حل طويل الأجل: بفتح المجال للقطاع الخاص بالمشاركة مثل اعطاء ترخيص لشركة اسمنت الخليج ببناء مصنع للاسمنت وغيرها. ولكن كل هذه الحلول كانت لمواجهة الطلب المحلى اليومى من تلك المواد. ولأن خطط الدولة كانت تهدف لاستضافة بطولة كأس العالم 2022، فقد يتطلب هذا الأمر بحل غير تقليدي . وعليه فقد قرر سمو الأمير المفدى آنذاك (سمو الأمير الوالد حالياً) بانشاء

  د.محمد بن علي الكبيسي مفتشو الضبطية القضائية     لقد تناقشت مع بعض المغردين في تويتر حول موضوع الضبطية القضائية، ولأن الموضوع مهم جداً فآثرت طرحه في مقالة هذا الأسبوع، ولكني أطمئن شركة المواد الأولية بأني سأعود، الأسبوع القادم، إن شاء الله، التحدث عن الشركة وكيف نشأت وتطورت وكيف خرجت عن أهدافها. في قطر، وكما تعلمون، عدة جهات أمنية تقوم بواجبها خير قيام، ونحن بدورنا نشكرهم على هذا العمل الذي لولاه لما نعمنا بالنوم الهنيء تاركين الأبواب مفتوحة ليلاً ونهاراً. ولكن في هذه الجهات كلها يتواجد أفراد ممن غرتهم القوة القانونية الممنوحة لجهتهم وأصبحوا يرون أنفسهم فوق القانون، وأنه لهم الحق في ممارسة أي عمل يقومون به حتى ولو بشكل تعسفي خال من القانون أو روح القانون. وهناك آخرون متنفعون يرون أن السلطات الممنوحة لهم هي فرصة ويجب أن يستغلوها لمصلحتهم الشخصية. وهناك فئة خطرة جداً وهي فئة الشباب محدودي التعليم الذين يرون أنه بتسليمهم هذا النوع من العمل أنهم يعرفون أكثر من غيرهم، وعليه فإنهم يمارسون مهام عملهم بجهل مطبق، ويرون أنهم على صواب، وكما قال تعالى ".. وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِ

  د.محمد بن علي الكبيسي احتكار مواد البناء     مواد البناء هي مواد مهمة تؤثر في الحياة الاقتصادية على جميع السكان. فكلما زادت أسعارها زادت تكاليف المعيشة وزاد مؤشر التضخم. والمواد التي نحن بصددها هي: 1. الأسمنت. 2. الرمل المغسول. 3. "الجابرو". 4. كنكري الحجر الجيري. 5. رمل نجيان مسيعيد. ولمعلوماتكم فإن أربع من هذه المواد محتكرة من قبل شركات أسستها الحكومة، أو سمحت بتأسيسها لأنها تخص شركات أو أفراداً معينين، أما كنكري الحجر الجيري فهو غير محتكر ظاهرياً، ولكن وزارة البيئة تنغص حياة من يزاول العمل به، ونأتي للحديث عن كل مادة. الأسمنت: تأسست شركة قطر الوطنية لصناعة الاسمنت "الوطنية للأسمنت" فى 1965، كشركة مساهمة قطرية، بغرض انتاج وبيع الاسمنت بأنواعه والجير ومواد البناء الاخرى وتسويق هذه المواد فى دولة قطر. وبموجب تأسيسها فقد منحت احتكاراً لمادة الأسمنت، ولكن سحب منها احتكار بيع وتسويق الاسمنت وذلك بعد فشلها في مواجهة الطلب المتزايد في 1977 مع احتفاظها باحتكار التصنيع. وفي عام 2006، وبعد فشل الشركة مرة أخرى في تلبية احتياجات السوق، سمح بإنشاء شركة أخرى لصناعة الاسمنت هي