الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الحصار وتخبط غرفة قطر     لقد تلقيت اتصالا من سعادة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية حول عبارة أنني "أعيب على بنك قطر للتنمية الذي كان في سبات طيلة فترة الحصار حتى يومنا الحاضر، فهو لم يتحرك لتفعيل أهداف وكالة قطر لتنمية الصادرات "تصدير"" (انظر مقال الأسبوع الماضي). وفي الاتصال شرح لي سعادته الدور الذي قام به البنك والوكالة من جهد كبير في فترة الحصار، الأمر الذي جعلني أفكر جدياً بكتابة مقال عن البنك ودوره في الاقتصاد القطري، والدور المأمول من البنك في الفترة القادمة. أما الآن فلنعود إلى مقال اليوم عن دور غرفة تجارة وصناعة قطر. لقد قامت الغرفة بالتحرك، في بداية الحصار الغاشم، بإعلان نائب رئيسها بأن "أي بضاعة منشؤها دول الحصار ستكون مرفوضة، وإن شحنت من بلد آخر". ولكن بعد ذلك الإعلان وجدنا أن الغرفة صمتت صمتاً مطبقاً حتى 3/10/2017 عندما صدرت المطالبة، من سعادة رئيس الغرفة، لوقف استيراد السلع والبضائع من دول "المقاطعة". وطالبت الغرفة، في بيانها، من الجهات المختصة في الدولة باتخاذ الإجراءات المناسبة إزاء الشركات التي تورد السلع

  د.محمد بن علي الكبيسي بضاعة الحصار والحجج الواهية     اتصلت، على مدى عدة أسابيع، مع الكثير من رجال الأعمال القطريين، ومع بعض الجهات الرسمية، لمناقشة أسباب استمرار تدفق بضائع دول الحصار إلى السوق القطري وما هي الطرق المناسبة لوقف استيراد مثل تلك البضائع. والصراحة بعد الردود التي تلقيتها من مختلف الجهات لا يسعني القول إلا أن بعض رجال الأعمال القطريين يرون أن مصلحتهم تأتي قبل ولائهم للوطن. فجميع الحجج التي يذكرونها ما هي إلا حجج واهية ويستطيع المرء تفنيدها كلها. ومن هذه الحجج الواهية: الحجة الأولى: لابد من استمرار تدفق السلع الاستهلاكية لحاجة السوق القطري. سبحان الله .. كأن دول الحصار هي دول لم يخلق الله مثلها في البلاد. ألم يقل رب العباد ".. فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ" الجمعة: 10. كل ما هو موجود في دول الحصار موجود وبكثرة في دول أخرى عديدة، فما عليكم سوى البحث في الأسواق العالمية لنفس المنتجات، أو منتجات بديلة، ولكم في الحكومة أسوة حسنة فهي من أول يوم للحصار اتفقت مع عدة دول على توفير الكثير من البضائع الأساسية، ومنها على سبيل المثال الألبان، عل