الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي كفاية رسوم يا حكومة   قرّرت أوبك، في 1997، زيادة سقف إنتاجها غافلة عن:   1.    الركود الاقتصادي الذي يجتاح ما يسمى بالنمور الآسيوية. 2.    عودة صادرات النفط العراقي إلى السوق، تحت رعاية الأمم المتحدة، فيما يسمى برنامج النفط مقابل الغذاء.   وهو الأمر الذي أدى إلى هبوط سعر النفط ليصل إلى الحضيض عند أقل من 10 دولارات، ما أظهر عجزًا في الموازنة العامة للدول النفطية، ومنها دولة قطر. ومن هنا أصبح من الطبيعي على الحكومة القطرية إعادة النظر في رسوم الخدمات الحكوميّة، التي كانت فعلًا تقدم بأسعار رمزية لا تتناسب مع تكلفتها الحقيقية. ومع الأزمة المالية العالمية، التي حدثت في 2008، بدأت الحكومة في تطبيق ما يسمى بالإصلاح الاقتصادي والمالي، ما جعلها ترفع من قيمة الرسوم الحكومية على الخدمات العامة إلى مستويات قياسية، وأصبحت تلك الرسوم في حكم الضريبة المستترة. فعلى سبيل المثال، ارتفعت رسوم الإقامة الشخصية من 50 ريالًا إلى 500 ريال، ورسوم إقامة العمل من 50 ريالًا إلى 100ر1 ريال، في حين أنَّ رسوم السجلات والرخص التجارية قد ارتفعت من 10 ريالات إلى أن وصل بعضها إلى أكثر من 30

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي مجلس الشّورى والتّقاعد   استبشرَ المجتمعُ خيرًا عندما تمّت دعوتي من قبل مجلس الشّورى، وبدأ المغرّدون والمغردات بموقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر" الطلبَ في توصيل رغباتهم، وما يُعانون منه في حياتِهم إلى المجلس. وفجأة تبخّرت أحلامُهم وآمالُهم عندما نشرت طلبَ مجلس الشورى بإلغاء الدعوة بحجة عدم وجود كراسيّ ومواقف سيارات بالعدد الكافي. شخصيًا لا يهمّني الحضور للمجلس من عدمه، ولكن الذي يهمّني أنّ مطالب المواطنين، والتي ضُمّنت في وعود الأعضاء المنتخبين ببرامجهم الانتخابية، أن تقابل بجدية وعمل متفانٍ من الأعضاء المنتخبين لتحقيقها، أو على الأقلّ التخفيف من المشاكل التي تصادفُهم في حياتهم. إننا نراقبُ- ولكن ليس بصمتٍ- ما يقوم به أعضاءُ المجلس، وسنكون لهم عونًا- إن شاء الله- في كل موقف إيجابيّ يصبّ في مصلحة المواطن، وسنكون ناقدين لهم وبقوّة في كل شيء يسير عكس ذلك.   لقد أدخل مجلسُ الوزراء الموقر السرورَ إلى كل بيت في قطر عندما أعلنَ، في 24/11/2021، المُوافقةَ على مشروعَي قانونَي التأمينات الاجتماعية والتقاعد العسكري، وأنه قام بإحالتهما إلى مجلس الشورى لإصدار