الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي المجلس الأعلى للتربية.. شكراً.. ولكن     بدأ العد العكسي على وجودي في الجامعة وبدأنا في تجهيز كراتين المغادرة، ومن المتوقع أن أغادر الجامعة، مع أن سن التقاعد بالجامعة قد تم رفعه، في نهاية هذا العام الجامعي للدخول، مع من سبقني من الإخوان، إلى بند المتقاعدين. وعندما كنت أعد ملخصاً عن مشواري بالجامعة وردنا بتاريخ 24/1/2012 من وكالة الأنباء القطرية (قنا) الخبر التالي (بتصرف): أصدر المجلس الأعلى للتعليم قراراً ليطبق بجامعة قطر يقضي: 1. ضرورة أن تكون لغة التعليم هي اللغة العربية. 2. الدراسة باللغة العربية في كلية القانون وكلية الإدارة والشؤون الدولية والإعلام. 3. إلغاء البرنامج التأسيسي. 4. قبول الطلبة مباشرة في البرامج الدراسية. 5. احتساب مقررات التأسيسي المكتسبة ضمن متطلبات الجامعة. 6. إرجاع الطلبة المجمد قيدهم بسبب عدم استيفائهم شروط القبول في البرامج المحددة وأول ما قرأنا الخبر حمدنا الله حمداً كثيراً أن استجيبت دعوات جريدة الشرق وكتابها ولا ننسى في نفس الوقت ابتهال الطلبة وأولياء أمورهم إلى رب العالمين بخصوص جامعة قطر واللغة العربية. ولقد قلنا من قبل، في مقالات ساب

د.محمد بن علي الكبيسي "وَإِن تُصِبْكُمْ سَيِّئَةٌ يَفْرَحُواْ بِهَا"     كشف مصدر لجريدة الشرق نشرته بتاريخ 16 /1 /2012 أن قانون التقاعد سوف يصدر في حلته الجديدة بعد التعديل قريباً. وسواء صدق المصدر أو كان من الكاذبين، فالمهم أن القانون، الذي كانت لنا وقفة ضده (انظر الشرق 27 /3 /2011)، سوف يصدر وفي هذا، وإن شاء الله أكون على خطأ، خطر على البلاد والعباد. إن السبب الرئيسي الذي دعاني للكتابة في هذا الموضوع، مرة أخرى، هو ما تسرب من معلومات شبه مؤكدة أن القانون في حلته الجديدة، الذي سيصدر تحت مسمى قانون التقاعد والتأمينات الاجتماعية، قد يلغي جزءاً ليس يسيراً من القرار الأميري رقم 50 لسنة 2011 بزيادة الرواتب الأساسية والعلاوة الاجتماعية والمعاشات للموظفين والمتقاعدين القطريين من المدنيين والعسكريين في الدولة وبخاصة أولئك الذين سيحالون إلى التقاعد خلال السنة الأولى من تطبيقه أو التي تليها. فبعد أن استجاب رب العالمين لدعاء المواطنين برفع جزء من صعوبة الحياة الدنيا، ويسر السبل لولي الأمر لإصدار قراره بزيادة الرواتب بمعدل 60 % للمدنيين، 120 % للعسكريين، نتفاجأ بأن الجهات المختصة جاهزة

د.محمد بن علي الكبيسي أين العدل يا وزارة العدل؟     نشبت معركة حامية الوطيس بين أطراف حكومية من جهة ومجلس إدارة شركة مساهمة قطرية. وهذه المعركة حدثت حول تفسير بعض مواد القانون رقم (19) لسنة 2005م بتنظيم مزاولة المهن الهندسية. فالمادة (17) تحظر على الملاك والشركاء في المكاتب الهندسية القيام بأعمال المقاولات أو التجارة في مواد البناء أو غيرها من المواد المتعلقة بتنفيذ المشروعات. أما المادة (18) فتحظر على الملاك والشركاء في المكاتب الهندسية العمل في إحدى الوزارات أو الأجهزة الحكومية الأخرى. ولقد أصرت لجنة قبول المهندسين والمكاتب الاستشارية مدعومة من قبل المستشار القانوني لوزارة (..) على قيام إحدى الشركات المساهمة القطرية بتغيير أعضاء مجلس الإدارة وإلا فسيتم حرمانها من تجديد الترخيص (انتبهوا لكلمة تجديد الترخيص)، على الرغم من أن الشركة تمارس المهنة منذ سنتين، يعني أنها ليست بجديدة. والذي حدث أن أعضاء اللجنة السابقة، التي منحت الترخيص، تم تغييرهم، وكما يحدث دائماً في قطر (دولة القانون والمؤسسات) أن كل جديد ينسف ما قبله. فقامت الشركة بتقديم تظلم إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني الذي

د.محمد بن علي الكبيسي لجنة حماية أملاك الدولة     صدر القرار الأميري رقم (91) لسنة 2011 بإنشاء لجنة حماية أملاك الدولة وحددت المادة (2) بأن اللجنة تهدف إلى حماية أملاك الدولة، ومنع التعدي عليها، ولها في سبيل ذلك ممارسة جميع الصلاحيات والاختصاصات اللازمة لتحقيق أهدافها، بما في ذلك اتخاذ ما يلزم لتنفيذ قرارات إزالة التعديات والمخالفات الواقعة على أملاك الدولة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية. وبدأت أسأل ما تعريف الدولة التي أنشئت هذه اللجنة لحماية أملاكها؟ وعلمت أن الدولة هي كيان سياسي وقانوني منظم يتمثل من مجموعة من الأفراد يعيشون على أرض محددة بصفة دائمة ومستقرة ويخضعون لتنظيم معين. ومن هذا التعريف نستنتج أن للدولة أركاناً ثلاثة، وهي: الشعب ووجوده يمثل المحور الأساسي لقيام الدولة والإقليم وهو رقعة من الأرض يقيم عليها أفراد الشعب والسلطة وهي تباشر حكم الناس عن طريق خلق النظام والقانون بصفة مستمرة. وتتولى السلطة أداء وظائف الدولة الداخلية والخارجية وتكون مسؤولة عن كافة الشؤون التي تتعلق بالإقليم والشعب. والدستور القطري حدد في المادة (59) بأن الشعب مصدر السلطات ويمارسها وفقاً لأحكام هذا ا