الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الصدماتُ الحكوميةُ للقطاع الخاص   وجّه حضرةُ صاحبِ السّموّ الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المُفدّى، في 15/3/2020، بتقديمِ الخِدماتِ الضروريّةِ للمُواطنينَ والمُقيمينَ، وفي مقدّمتِها توفيرُ الأمنِ والحِمايةِ لهُم منْ وباءِ كورونا. وفي نفسِ اليومِ أعلنت المتحدثةُ باسْمِ اللجنةِ العُليا لإدارةِ الأزماتِ في قطرَ موافقةَ حضرةِ صاحبِ السموّ على حزمةٍ من الحوافزِ الماليةِ والاقتصاديةِ لمُساعدةِ القطاعِ الخاصِّ على تخطّي الأزمةِ الناشئةِ عَن انتشارِ وباءِ كورونا المستجدّ. فِي هذا المقالِ لن أُعدِّدَ مكوِّناتِ الحزمةِ، فهي معروفةٌ للجميعِ، ولنْ أتكلّمَ عن الفرقِ بينَ موافقةِ حضرةِ صاحبِ السموّ التي جاءت شاملةً غيرَ محددةٍ، وبينَ تطبيقِ الجهاتِ المُختصةِ التي خصّصت الأمرَ للشركاتِ والمؤسّساتِ المتضررةِ فقطْ. حديثُنا اليومَ هو عمّا رافقَ تلكَ الحزمةَ من إجراءات. لا أحدَ يُنكرُ أنَّ الحكومةَ قامت بمجهودٍ جبّارٍ في التصدِّي لجائحةِ كورونا، وهذا أمرٌ نَعجزُ عن شكرِها عليه، فهي قد جنّدتْ أجهزتَها الماليةَ والأمنيّةَ والصحيّةَ والإعلاميّةَ، وأوقفتْ مصالحَها الداخليّ