الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي التعليم والدستور والواقع     لقد ذكرت المادة (25) أن التعليم دعامة أساسية من دعائم تقدم المجتمع، تكفله الدولة وترعاه، وتسعى لنشره وتعميمه. أما المادة (49) فلقد أكدت أن التعليم حق لكل مواطن وتسعى الدولة لتحقيق إلزامية ومجانية التعليم العام، وفقاً للنظم والقوانين المعمول بها في الدولة. والسؤال هو كيف يتم التعامل مع هاتين المادتين. فأول نقطة تصادفنا هو طريقة قبول الطلبة. إن قبول الطلبة، وللأسف، يعاني من الواسطة ومع نهاية كل سنة دراسية يتم إذلال الأهالي بهدف حصولهم على مقعد دراسي لصغيرهم للسنة التعليمية القادمة فمرة تصر المدرسة على أن يتسابق أولياء الأمور من الباب الخارجي للمدرسة إلى مبنى الإدارة ومرة يتم توزيع أرقام ومرة ثالثة يطلبون أرقام هواتفهم لأن المدرسة سوف تتصل بهم والمشكلة إن ولا واحد من هؤلاء يحصل على مقعد لصغيره إلا بالصدفة. مع أن الدستور نص صراحة على "أن التعليم حق لكل مواطن.. وأن التعليم العام إلزامي" يعني من جهة حق ومن جهة أخرى إلزامي. والملاحظ أنه خلال هذه السنة هددت الحكومة، استناداً للدستور، بالسجن لكل ولي أمر يتخلف عن إلحاق طفله بالمدرسة وع

د.محمد بن علي الكبيسي رواتب الشؤون الاجتماعية     كتبت جريدة الشرق بتاريخ 31 /8 /2010 التالي: انتقدت مواطنة عدم وجود زيادة في رواتب الأرامل والمطلقات، وعدم منحهن مبالغ إضافية في رمضان والعيد، تساعدهن على شراء مستلزماتهن، مشيرة إلى أن راتب الشؤون قليل جدا، وهي لا تكاد تكفي في الأيام العادية حتى آخر الشهر.. ومن جانب آخر اعترف مدير إدارة الضمان الاجتماعي بوزارة الشؤون الاجتماعية، في الصحف المحلية، بأن هذا الراتب لا يكفي لمواجهة غلاء المعيشة فبدأت أسأل عن عدد المنتفعين وعن قيمة الضمان الاجتماعي الممنوح من الدولة لهم فوجدت التالي: • يمنح راتب الضمان الاجتماعي للقطريين والمقيمين في قطر. • أعداد المنتفعين براتب الضمان الاجتماعي بلغت 11344 حالة. • منهم أسر مكونة من 7 و8 و9 أفراد. • يبلغ راتب الضمان الاجتماعي 2250 ريالا. • يصرف لبعض الحالات مبلغ 900 ريال للزوجة والابن 540 ريالاً. • مع غلاء المعيشة وزيادة العاطلين فإن أعداد المنتفعين في تزايد مستمر. ومن جانب آخر جلست مع أصحاب المحلات التجارية لمعرفة حجم الاستهلاك الشهري لأسرة مكونة من خمسة أفراد (متوسط عدد أفراد الأسرة في قطر) ووجدت التالي: • مو

د.محمد بن علي الكبيسي عدم دستورية قانون حماية المجتمع     من المعروف أنه لا يتم إعداد الدستور إلا عندما يصل الشعب والسلطة إلى قناعة بأهمية وجوده، من أجل بناء الدولة الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات، بالإضافة إلى الفصل بين السلطات، من أجل الوصول إلى أقصى قدر ممكن من الحماية للدولة ومؤسساتها وحقوق الأفراد فيها. وعندما أعد الدستور القطري والحمد لله كانت هناك قناعة كبيرة فيه من الشعب والسلطة. ولقد أتت نصوص الدستور القطري واضحة وصريحة، وذلك لتحقيق فصل بين السلطات لحماية الدولة ومؤسساتها، وحقوق الأفراد، وتثبيت الحريات. ففي المادة (18) ذكر أن المجتمع القطري يقوم على دعامات العدل، والإحسان، والحرية، والمساواة، ومكارم الأخلاق. والمادة (19) أكدت أن الجهة المسئولة عن صون دعامات المجتمع هي الدولة. أما المادة (36) فقد كفلت الحرية الشخصية، وعليه فلا يجوز القبض على إنسان أو حبسه أو تفتيشه أو تحديد إقامته أو تقييد حريته في الإقامة أو التنقل إلا وفق أحكام القانون. ولا يعرض أي إنسان للتعذيب أو للمعاملة الحاطة بالكرامة، ويعتبر التعذيب جريمة يعاقب عليها القانون. وأكدت المادة (37) على خصوصية الإنسان وحرم

  د.محمد بن علي الكبيسي المتقاعدون.. إلى أين؟     لقد أصابتني حالة من الإحباط والتعجب مما حدث الأسبوع الماضي في نفس الوقت الذي نشرت فيه المقالة عن تحويل المواطنين إلى التقاعد، أتحفتنا الصحف القطرية بأن وزير الدولة للتعاون الدولي عضو مجلس الوزراء كشف في كلمته أمام الجلسة الافتتاحية للجنة المصرية القطرية المشتركة بالقاهرة بأن المشروعات التي سيتم إنشاؤها في مصر تتعدى المليارات وتفوق التوقعات مشيراً إلى أن مشروع واحد فقط يكلف 9 مليارات دولار وهو مشروع سيتم إقامته في مدينة بورسعيد ويوفر مليون فرصة عمل، إضافة إلى تنفيذ مشروع الملاحات في الإسكندرية وهو مشروع ضخم يوفر 200 ألف فرصة عمل. وأضاف الخبر، على لسان وزيرة التخطيط والتعاون الدولي، ان صاحب السمو الشيخ حمد قام بتوجيه خاص لمنح شركات المقاولات المصرية العملاقة للدخول في مشروعات البنية التحتية التي تقام على أرض قطر. إن ما جاء به الخبر، مع احترامنا الكامل لمصر وغيرها من الدول التي تستثمر فيها دولة قطر، يبين تناقضات عجيبة. ففي الوقت الذي تقوم به أجهزة الحكومة بتحويل المواطنين إلى التقاعد مع ما يصاحبه من مشاكل حقيقية على الفرد والمجتمع، تقوم أج

د.محمد بن علي الكبيسي قطر.. وذوو الاحتياجات الخاصة     لقد حث ديننا على رعاية شئون ذوي الاحتياجات الخاصة أو ما يطلق عليهم في الإسلام بالزمني (الذين أصيبوا بأمراض مزمنة تعجزهم عن العمل). وكما دعا الإسلام إلى الرفق بهم وعدم إرهاقهم بالطلب منهم ما يفوق قدراتهم وحسن معاملتهم والتلطف بهم وأكبر دليل على ذلك العتاب الإلهي للرسول الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى "عَبَسَ وَتَوَلَّى {1} أَن جَاءهُ الْأَعْمَى {2} وَمَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ يَزَّكَّى {3}" عبس. ويؤكد الله سبحانه وتعالى على أهمية التغاضي عن سلوك وأعمال ذوي الاحتياجات الخاصة بقوله تعالى "لَيْسَ عَلَى الْأَعْمَى حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْأَعْرَجِ حَرَجٌ وَلَا عَلَى الْمَرِيضِ حَرَجٌ " الفتح: 17. ونظرة الإسلام هذه مبنية على حفظ الكرامة والمساواة والعدل والموازنة بين الحقوق والواجبات بينهم وبين العاديين وحقهم في العمل والتعليم والتأهيل والتشغيل. كما عني الخلفاء الراشدون بأمورهم وبلغ من اهتمام الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه وحرصه على المقعدين أن بادر إلى إنشاء ديوان خاص للطفولة والمستضعفين وفرضت للمفطوم والمسن و