الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  المواطنون والقضاء والعدالة   كنت قد تناولت في مقالات سابقة عن حجم المخصصات الشهرية لقضاتنا ومقارنتها مع رواتب القضاة في إمارة دبي والمزايا التي تتوفر في الجمهورية السودانية لقضاتهم واليوم نتحدث عن جانب مهم وهو التقاعد لدى إخواننا القضاة والتي أعتبرها نقطة ناصعة البياض تضاف إلى إنجازات المجلس الأعلى للقضاء   إن الدستور في المادة (134) ذكر أن القضاة غير قابلين للعزل إلا في الحالات التي يحددها القانون وقد حدد قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 في المادة (63) بأن ولاية القضاة تنتهي لأحد الأسباب الآتية: 1- الوفاة. 2- الاستقالة. 3- بلوغ سن التقاعد. 4- العزل بحكم تأديبي طبقاً لأحكام هذا القانون. 5- الفصل من الخدمة بقرار أميري لأسباب تتعلق بالصالح العام .  6- الإحالة إلى التقاعد ، أو النقل إلى وظائف أخرى غير قضائية ، وفقاً لأحكام هذا القانون .   وبهذه المادة من الدستور وبتفصيلاتها من القانون نجد أن القاضي القطري الذي يعمل بما يرضي رب العالمين ويحقق درجات مناسبة في تقييم الأداء ضمن عدم تعرضه للإقالة أو الإحالة من وظيفته الأمر الذي يعاني منه بعض المواطنين المدنيي

  قرار الجامعة القانوني   في البداية لابد أن أسجل تقديري واعتزازي لكل من أيدني من المواطنين الكرام في الوقوف أمام من تسول له نفسه بمخالفة ولي الأمر في كل ما يصدره من قوانين ومراسيم وأوامر أميرية ويأتي على رأس هذه القائمة الفريق المتفاني في خدمة تنوير الشعب ومناصرة المظلوم وأقصد بهم القائمين على جريدة الشرق التي أفتخر بأن أكون من كتابها. والشكر موصول لكل المقيمين الشرفاء الذين ذكروا أنه لدي الحق الكامل في المطالبة بأن يتساوى القطري مع غير القطري في خدمة قطر بعد سن الستين لأنه إذا لم يكرم القطري في بلده فمن وأين يتم تكريمه؟   كنت قد أعددت ستة مقالات عن الجامعة وكان العمل جاري على المقالة السابعة ولكني استلمت الأربعاء الماضي بتاريخ 13/10/2010 رسالة من عميد الكلية تفيد بتمديد فترة بقائي على رأس العمل حتى بلوغي الستين عاماً غير منقوص منها يوماً واحداً وأنا بدوري أشكر من قام بتوجيه العميد للقيام بهذا الأمر. وليس الشكر لاستمراري بالجامعة حتى بلوغي السن القانونية ولكن الشكر أن الدستور والقانون القطري تم احترامه وذلك عملاً ب المادة (64) التي تركز على أن الأمير هو رئيس الدولة. ذاته مصونة

  الجامعة ومخالفة الدستور نشرت بتاريخ 11 /10/2010 في البداية أرغب أن أسجل شكري وتقديري للكم الهائل من المكالمات والرسائل القصيرة ورسائل البريد الإلكتروني التي وصلت من تفاعل المواطنين مع ما تنشره جريدة الشرق من مواضيع تمس مصلحة الوطن والمواطن. ومن ضمن المكالمات سألني فيها أحد الأصدقاء لماذا يا دكتور تجعل من قضية شخصية قضية عامة؟ فقلت له سوف تجد الإجابة عن سؤالك، إنشاء الله في المقالة الثانية عن الجامعة يوم الأحد القادم (وصل العدد إلى خمس مقالات حتى الآن والعداد شغال)   وجواباً على ذلك فقد قال رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم " مَثَلُ الْمُؤْمِنِينَ فِي تَوَادِّهِمْ وَتَرَاحُمِهِمْ وَتَعَاطُفِهِمْ مَثَلُ الْجَسَدِ؛ إِذَا اشْتَكَى مِنْهُ عُضْوٌ تَدَاعَى لَهُ سَائِرُ الْجَسَدِ بِالسَّهَرِ وَالْحُمَّى " هذه صفة المؤمنين التي ذكرها رسولنا الكريم فهل أصبح الآن القطريين غير مؤمنين. و عندما استلم سدة الحكم رجل حكيم بمعنى الكلمة وأنشأ دولة القانون والمؤسسات فهل نسمح لحفنة بسيطة أن تقوض البناء الذي أجمع عليه الشعب، من خلال التصويت على الدستور، بأنه هو الأفضل لحاضره ومستقبله. إن

  من يحمي القطري من القطري نشرت بتاريخ 3/10/2010 دخلت على أحد المسئولين الذي أبدى سعادة منقطعة النظير لأنه اكتشف بأن المدعو الدكتور محمد الكبيسي سيصل عمره في بداية الفصل القادم التاسعة والخمسين وشهر واحد وبجبر الشهر الواحد للأعلى فهذا يعني بلوغه السن القانونية للتقاعد. ما شاء الله على أسلوب محبة القطريين للقطريين. فذكرت لهذا المسئول بأني موافق على طريقة حسابكم التي تجعل من الشهر يعادل السنة (معادلة غريبة ولكن ليست بمستغربة) وبما أن سياسة جبر العدد هو من مطالب الجامعة الذي ترغب بتطبيقه، ومن مبدأ حبي للطلبة القطريين، فإنني أوافق على إنهاء خدماتي بالجامعة وتحويلي لهيئة التقاعد والمعاشات بشرط أن تقوم الجامعة بجبر الكسر لقبول الطلبة القطريين الحاصلين على درجات الثانوية بنسبة من 74.10% إلى 74.99% لتصبح 75% (أقل من واحد بالمائة مقابل 335 يوماً) وذلك لغرض تمكين الطالب القطري بالتسجيل بالجامعة. طبعاً المسئول السعيد جداً رفض هذا الطلب الذي يأتي في الأساس لمصلحة قطر والقطريين بشكل عام وليس لمصلحة شخصية وبدوري رفضت عرضهم بالتقاعد، الذي كنت أتمناه، بدون أن أسجل موقف معارض على قرار الجامعة الذي