الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي المرور والمرونة غير المطلوبة     تعودنا أن تطالعنا الصحف بمثل هذه العناوين "توفي 3 أشخاص وأصيب 5 آخرون إصابات بالغة في حادث مروري عصر أمس بطريق الشمال" و"سباق عكس السير بين 3 شاحنات يتسبب في حادث مروع بقطر" و"حادث مروري في طريق الشمال بسبب السرعة الزائدة" وآخر العناوين بتاريخ 28/2/2014 "وقع حادث خشن اليوم الجمعة على الطريق المؤدية إلى منطقة سيلين". وكأننا، رغم اننا في بلد الأمن والأمان، نعيش حربا لا هوادة فيها تقتل سنوياً أكثر من 200 شخص، وتخلف الكثير من المآسي الأسرية والاجتماعية، فضلا عن التكاليف المالية والاقتصادية. ولا يكاد يمر أسبوع إلا ونذهب لتعزية أحد الأصدقاء أو أكثر في وفاة أحد أفراد أسرته بسبب حادث مروري. والذي دعاني للكتابة حول الموضوع حادثتان: الأولى كانت لأسرة تسير أمامي بشكل قانوني وفجأة أتت سيارتان من نوع كروزر في سباق مع بعضهما البعض، إحداهما انحرفت على سيارة الأسرة التي انحرفت بدورها لتفادى التصادم مما أفقد سائقها القدرة على السيطرة عليها وأدى إلى انقلابها في حين واصلت سيارتا السباق سباقهما كأن لم يحدث أي

  د.محمد بن علي الكبيسي قطر ومجلس التعاون الخليجي     کان لدى الشاه الإيراني جيشاً يعتبر واحداً من أقوى جيوش العالم، وکان يعتبر شرطي أمريکا في المنطقة، ولم يفكر أحد ان مثل هذا الرجل القوي سيتهاوى ويصبح أثراً من الماضي. وعندما استلم الخميني مقاليد الأمور في إيران عام 1979 بدأ يشيع بأنه سوف يقوم بتصدير الثورة الإيرانية لبقية دول المنطقة التي كان يصفهم بالأنظمة الكافرة والعميلة للغرب. ولكن كانت هناك عقبة أمامه لابد من إزاحتها قبل الشروع بهذا التصدير وهو العراق. وبدأت القيادة الإيرانية بحملة إعلامية واسعة وكبيرة لزعزعة وإسقاط النظام العراقي معتقدة بأن شيعة العراق سوف يقفون معها، ولكن ما حصل كان عكس التوقعات الإيرانية. ولهذا بدأت الحرب الإيرانية العراقية والتي امتدت لثماني سنوات (من 1980 إلى 1988). وبدأت مخاوف الدول الخليجية بالتزايد، ووقعوا، في فبراير 1981، وفي استحياء شديد، اتفاقية إنشاء مجلس التعاون والتي ـ خوفاً من إيران ـ لم تأت على أي ذكر للنواحي الأمنية، أو التعاون العسكري. ومع ذلك فقد أنشأت دول الخليج في أكتوبر 1982 قوات درع الجزيرة المشتركة. واتفق أن يكون مقره قرب الحدود بين الكويت

  د.محمد بن علي الكبيسي الأخطار الداهمة على الخليج     كنت أتصفح اليوتيوب وبالصدفة شاهدت مقابلة أحد المسئولين الاماراتيين الكبار وهو يكيل الاتهامات لدولة قطر ويصفها بأنها حاضنة الإرهاب ويدلل على كلامه بتواجد أكاديمية التغيير في قطر وفي نفس الوقت دعمها للإخوان والجزيرة. وللأسف أن هذا المسئول الكبير يتكلم في علم لا يفقهه كثيراً ويعتقد انه على صواب وغيره هم على خطأ. بل ويطلب من عقلاء قطر التدخل لإرجاع قطر لتكون إمعة، ليس لها قرار ولا إرادة. ونقول له ولغيره أن أهل قطر، والحمد لله، كلهم عقلاء وحكماء، ويتبين هذا من بيان مجلس الوزراء القطري المتزن، الذي أصيغ في فترة وجيزة جداً، بالمقارنة مع البيان المشترك للدول التي سحبت سفراءها، والذي استغرق فترة إعداده شهوراً طويلة، وطلعت أخطاءه غير المنطقية في كل سطر. وهنا نسأل أين عقلاء الإمارات من هذا الدعي؟؟. ولنبدأ بالحديث عن الأكاديمية التي يعتقد هذا المسئول بأنها، وحتى هذا التاريخ، لا تزال في قطر. لقد تأسست هذه الأكاديمية في لندن عام 2006، وافتتح مكتب الدوحة في سبتمبر 2009، بترخيص تجاري، كما هو حال كثير من المعاهد الدولية. وقبل مرور عدة أشهر على تفعي

  د.محمد بن علي الكبيسي هروب العمالة المنزلية     لقد أصبح هروب العمالة المنزلية، في هذه الأيام، مشكلة تؤرق أسراً كثيرة في المجتمع، خاصة أن الحاجة للعمالة أمست ملحة بكل الأشكال والصور، سواء كانت خدماً أم سائقين ومن على شاكلتهم. وأصبح من المستحيل أن تستمع إلى البرنامج الإذاعي الناجح "وطني الحبيب.. صباح الخير" بدون أن تسمع عن مشاكل هروب العمالة. وعلى الرغم من الإجراءات التي تتخذها الجهات الرسمية بحق المخالفين من المواطنين بالعقود مع العمالة، وبالأخص تسلط الكفيل على المكفول، فإن الظاهرة لا تزال تتفاقم يوما بعد يوم. وهو يعني أن للهروب دوافع أخرى. وإذا دققنا في هذه الدوافع، فسنجد أن المال يقف وراء هذه الظاهرة لا أكثر ولا أقل.. إنه من الجميل وجود من يتولى دفع كل نفقات الاستقدام، وبعد وصول العامل إلى قطر يختفي ليلتحق بعمل آخر غير الذي استقدم من أجله، وبأجر مضاعف، بل ويكون الكفيل الأصلي هو الملوم.. وجميع من تقابلت معهم على يقين أن ترتيبات الهروب تتم والعامل لا يزال في بلاده. وعندما يصل العامل إلى قطر، فإنه يجد كل الدعم من أصدقائه الذين سبقوه بنفس الفعلة، والذين لم يجدوا أي صعوبات، بل

  د.محمد بن علي الكبيسي مهام الدولة بين الواقع والمفروض     الدولة هي ما اتفق عليه علماء السياسة، بأنها شعب متجانس تجمعهم اعتبارات مشتركة ذات اصول وتاريخ واحد وإقليم محدد، وتمارس السلطة عبر منظومة من المؤسسات الدائمة، وبالتالي فإن العناصر الأساسية لأي دولة هي: شعب وأقليم وحكومة. وينبغي التمييز بين الدولة والحكومة، فالدولة هي الكيان الشامل في حين أن الحكومة ما هي إلا جزء من الدولة. فنحن جميعاً ننتمي للدولة، ولكن ليس للحكومة. وتقوم الدولة بالعديد من الوظائف المختلفة منها ما هو: 1. أساسي: مثل إنشاء الجيش والشرطة والقضاء وتحديد العملة وتمويل الأنشطة العامة والعلاقات الخارجية. 2. خدمي: مثل التعليم والصحة والكهرباء والماء والصرف الصحي والموانئ والمطارات والاتصالات والمواصلات. ولهذا فإن الدولة ملزمة بالإنفاق من خلال الحكومة، لتحقيق هذه الوظائف. وبه تصبح الحكومة هي الوسيلة أو الآلية التي تؤدي من خلالها الدولة سلطتها. ومع زيادة الإنفاق العام تزيد المشاكل الاقتصادية وبخاصة التضخم الذي يؤثر على مجريات الحياة داخل الدولة وانعكاساته على الأسعار، والإنتاج، والاستهلاك، والتشغيل. وبه لابد من التدخل وا