الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي حقائق بركة العوامر     في البداية أرغب فى أن أنوه بأني سأعاود، ان شاء الله، موضوع الشركة القطرية للمواد الأولية في الأسبوع القادم، ولكن جد أمر لا يحتمل التأخير وهو ما قيل في موضوع بركة العوامر. لقد قامت وزارة البلدية والتخطيط العمراني، في 2010، بتوزيع قسائم في بركة العوامر الصناعية على أساس عقد لمدة خمس سنوات "قابلة للتجديد"، بسعر المتر المربع 2 ريال قطري في "السنة". وأجبرت الغرفة جميع من صرفت لهم الأراضي بدفع مبالغ نقدية بعشرات الآلاف من الريالات لتطوير البنية التحتية للمنطقة. والسؤال هو: أين ذهبت تلك الأموال؟ وقامت البلدية بتهديد من صرفت لهم القسائم ببنائها أو بسحبها منهم. فقام البعض منهم ببناء القسائم المخصصة لهم في منطقة نائية صعبة المعالم، وصفها المهندس عبدالله الخاطر بمقال "من تورا بورا الى بركة العوامر" (الشرق 12/6/2013) بقوله "هناك الكثير من العوامل المشتركة بين تورا بورا وبركة العوامر، الطرق الوعرة، وعدم توافر الكهرباء والماء، وعدم توافر الصرف الصحي". أما البعض الآخر من المستأجرين فقام بتأجير القسيمة الى آخرين من

  د.محمد بن علي الكبيسي "الجابرو" واستغلال السلطات     كلما ذهبت إلى فرح أو ترح، بعد مقالة الأسبوع الماضي، أجد الكثيرين من متابعي مقالاتي بجريدة الشرق يستوقفونني ليسألوا عن: 1. أسماء ملاك الشركة الإماراتية التي تم تفضيلها على الشركات المواطنة دون إبداء أسباب مقنعة للمتقدمين الآخرين. 2. الأمور الأخرى التي أثارها إعلان الشركة الذي نشر بتاريخ 30/8/2015 والتي لم أنشرها للقارئ الكريم في تلك المقالة. في البداية أقول إنني لن أتطرق لموضوع الشركة الإماراتية التي تم تفضيلها على كل الشركات القطرية، مع أن التوجهات الأميرية السامية وتوجهات مجلس الوزراء الموقر تأمر بتفضيل الشركات القطرية على الأخرى ولو كانت أسعارها تزيد بحدود 10 % على غيرها من الشركات. أما عن الموضوع الثاني فأقول إنه بجانب ما ذكرته في الأسبوع الماضي فإن الإعلان، الذي كان في حقيقته موجه لسمو الأمير المفدى وسمو نائب الأمير ومعالي رئيس مجلس الوزراء، يثير عدة قضايا من أهمها: أولاً: المخزون من "الجابرو": تم الإعلان، وللمرة الأولى، عن استعداد الشركة للبيع من مخازن "الجابرو" للجمهور. سبحان الله .. إن من أهداف

  د.محمد بن علي الكبيسي لا تفرحوا.. الإعلان ليس لكم    في كل عطاء يتم إعلام المتقدمين بوضعهم بالمقارنة مع غيرهم وذلك لمعرفة أسباب إرساء المعاملة على هذه الجهة أو تلك، ولكن شركة قطر للمواد الأولية ضربت كل مبادئ الشفافية ومبادئ حوكمة الشركات عرض الحائط ولم تعلن عن أي شيء يتعلق بذلك العقد الذي وقعته مع الشركة الإماراتية. ولكن استبشرنا خيراً بأن الشركة بدأت في حل مشكلة "الجابرو" في قطر. وقامت الشركة بنشر إعلان مدفوع الأجر في كل جرائد قطر (الشرق صفحة 5، والراية صفحة 3، والوطن صفحة 9 بتاريخ 30 /8/ 2015) تعلن فيه، وبالخط العريض، "أنها زادت من طاقة موانئ الدولة لاستيعاب توريد مادة "الجابرو" لتصل إلى 58 مليون طن". وذكر في الإعلان أنه "تم البدء في بيع مادة "الجابرو"، المتواجدة في مناطق التخزين التابعة للشركة في مدينة مسيعيد ولوسيل لمقاولي ومستخدمي المواد الأولية من القطاع الخاص والحكومي ابتداءً من 20 أغسطس 2015". وشخصياً فرحت بهذه المبادرة، وقمت بتهنئة الكثير من الأصدقاء ومن ضمنهم القائمين على جريدة الشرق، لأن الشركة بهذا الأسلوب ستعمل على تثبيت