الدكتور محمد بن علي الكبيسي

الدكتور محمد بن علي الكبيسي الحل الأمثل لبطاقة التموين   في 1963 أصدرَ الشيخُ أحمد بن علي آل ثاني، حاكم قطر، القانون رقم (21) بشأن تنظيم شؤون التموين. وجاء بالقانون "أنه وحرصًا على ضمان تموين البلاد بالمواد الغذائية الكافية، وتحقيق العدالة في تحديد أسعارها وتوزيعها، فإنه من حق وزير المالية: 1. فرض قيود على استيراد، أو تصدير هذه المواد. 2. تحديد أقصى الأسعار لهذه المواد. 3. الإجراءات الكفيلة بتوفير هذه المواد في الأسواق". وبموجب هذا القانون فقد أنشأت دولة قطر ما يسمى إدارة التموين، التي قامت بإصدار بطاقة تموينية لكل أسرة من المواطنين. وشملت تلك البطاقة أربع مواد غذائية أساسية بأسعار مدعومة، وهي الزيت، والحليب المركز، والرز، والسكر، وتعتمد حصة كل أسرة على حجم أفرادها. ونلاحظ أن تلك المواد لم تتغير منذ إصدار تلك البطاقة حتى الآن. ويجب أن نشير إلى أن عدد المواطنين، في 2021، يقدرون بحوالي 000ر320 نسمة (حوالي 11 % من إجمالي عدد سكان قطر) وأن قيمة ما دفعته الدولة لدعم المواد الغذائية، في 2016، يبلغ 900 مليون ريال (أحدث رقم تمكنت من الحصول عليه)، وهذا يعني أن نصيب كل مواطن هو في

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الحدّ من ارتفاع الأسعار   في 24/6/2021 كتبَ الأخُ حمد لحدان المهندي مُغرّدًا لوزارةِ التِّجارة والصِّناعة بكلماتٍ قال فيها: "فيه سلعة كنتُ أشتريها بـ 1100، بعد رفع السعر إلى 1350، بعدها إلى 1550، واليوم سألت من نفس المحل صارت 2200، هذه الزيادة صارت في سنتَين فقط". وفي فترة استبانة "حلول ارتفاع المعيشة" وجدتُ أحدَ المُغرّدين يُخاطبُ وزارةَ التِّجارة والصِّناعة شاكيًا تفاوتَ سعرِ سلعةٍ من مكانٍ لآخر. فقامت الوزارةُ بالردّ على المغرّد قائلةً: "مرحبًا بكَ، لا يوجد سعر إجباري على هذا النوع من السلع، يجب عليك كمُستهلك المقارنة بين الخيارات المُتاحة واتّخاذ القرار المناسب لك. شكرًا لتواصلك معنا". صحيح أنَّ الإسلام حرّم تدخلَ طرفٍ خارجي بين البائع والمُشتري في تحديدِ أسعارِ السلعِ والخِدمات، وذلك استنادًا لقول الرسول صلى الله عليه وسلم عندما غلت الأسعارُ في زمانِه فطالبه الناسُ بالتسعيرِ لهم، فقال: "إن الله هو المُسعِّر القابضُ الباسطُ الرازقُ، وإني لأرجو أن ألقى اللهَ ليس أحد يطالبني بمظلمة دمٍ ولا مالٍ" (الغلاء كان بسبب ظرو