الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي قطر ودعم المواطنين     في مقالة الأسبوع الماضي، طرحت فكرة عن أحد حلول عجز الموازنة، وهو: هل يكون برفع الدعم الكامل عن المحروقات والسلع الأساسية وتعويض المواطنين عنها؟ وهذه الفكرة ذكرتني بما قرأته عن كل من ولاية ألاسكا الأميركية ومقاطعة ألبرتا الكندية اللتين يحصل مواطنوهما على مدفوعات سنوية من إيرادات النفط. وفي البحث في تقارير البنك الدولي، وجدت في أحدها التوصية التالية: "أنه ينبغي على دول مجلس التعاون الخليجي التفكير في إعطاء الأموال التي تستخدم لإبقاء أسعار الوقود منخفضة بشكل "مصطنع" إلى السكان المحليين مباشرة". وأضاف التقرير "ما إن تبدأ (دول الخليج) في إلغاء الدعم، وتتحرك صوب التحويلات النقدية المباشرة (للمواطنين)، تحصل على كثير من الميزات، ومنها خفض التلوث وانسيابية حركة المرور، إلى جانب زيادة استهلاك سلع أخرى". وفي المقابل، نجد أن كثيرا من مؤسسات التمويل الدولية تواصل ضغوطها على دول مجلس التعاون الخليجي وتطالبهم بسياسة مالية واقتصادية تقشفية، مثل فرض الضرائب، وتخفيض الرواتب من خلال إلغاء البدلات، ومرونة سوق العمل (أي حرية فصل ا

  د.محمد بن علي الكبيسي المشكلات والأزمات في قطر     دراسة رائعة للأستاذ الدكتور حامد طاهر بعنوان "المشكلات والأزمات فى مصر المعاصرة" وسوف أنظر للدراسة من زاوية الوضع في قطر. والدكتور حامد هو أستاذ الفلسفة الاسلامية بكلية دار العلوم التي كان عميدها فيما سبق، وكان يشغل منصب نائب رئيس جامعة القاهرة. وقد عمل بجامعة قطر أستاذاً معاراً من 1985 وحتى 1991. بدأ الدكتور حامد دراسته بالبحث عن الاختلاف بين كلمتي "المشكلة والأزمة". وذكر أن "المشكلة" هي عقبة عارضة يمكن أن نجد لها حلاً سريعاً، أما "الأزمة" فهى مجموعة من المشكلات اتحدت وتضخمت على مدى زمني طويل، ولا يمكن لفرد واحد أن يحلها بقرار، ولكنها تتطلب من المجتمع كله ضرورة التعاون والتصميم على إزالتها، أو الحد من خطورتها وتداعياتها. والذي يميز المجتمعات هو القدرة على حل مشكلاتها، وتجاوز أزماتها. ولحل المشكلات والأزمات فإنه لابد من اختيار أحد المنهجين: أولاً: المنهج العقلي: ويرتكز على التأمل والتحليل والتعليل والمقارنة، ثم إبداء الحلول المقترحة. والحلول نفسها عرضة للجدل الذى قد يطول بسبب أن الأقوى حجة، أو

  د.محمد بن علي الكبيسي قطع العمل الإضافي    ساعات العمل الإضافية (Overtime) هي الساعات الزائدة على الساعات التي يحددها قانون العمل والمثبتة في عقد عمل الموظف. وحددت المادة (40) من قانون رقم (8) لسنة 2009 بشأن إدارة الموارد البشرية بأن "الموظف يستحق بدل عمل إضافي عن ساعات العمل الإضافي التي يكلف بها بقرار من الرئيس التنفيذي، بناءً على اقتراح مدير الإدارة المعنية، ويحسب هذا البدل على أساس أن ساعة العمل الإضافية تساوي ساعة وربعاً في أيام العمل العادية، وساعة ونصفاً في أيام العطلات الرسمية". أما المادة (41) فقد ذكرت بأنه "في جميع الأحوال، يجب ألا يزيد بدل العمل الإضافي على 40 % من الراتب الأساسي". ولكننا وجدنا أن بعض الجهات، في ظل عجز الموازنة، تحاول جاهدة، وبشتى الطرق، تقليص النفقات عن طريق إلغاء بدل العمل الإضافي. ولكنه فات عليهم أن بدل العمل الإضافي محكوم برباط قانوني محكم بنوعية الوظيفة التي يتطلب لها العمل الإضافي، وفي نفس الوقت لا يمكن لأي جهة أن تجبر الموظف أو العامل على التنازل عن حقه في الحصول على أجر ساعات العمل الإضافي للوظيفة المقرر لها ذلك البدل. فهذا الحق

  د.محمد بن علي الكبيسي سمو الأمير والوزراء     اسمح لي يا سمو الأمير، عبر هذا المنبر، أن أشكر سموكم على كلمتكم في اجتماع مجلس الوزراء الذي انعقد بالديوان الأميري يوم 27 /1/ 2016، وأرغب في التعليق على بعضها. وكما يقولون إن "أهل الشمال.. يمشون ويدعمون". يعني أن أهل الشمال فيهم "دفاشة" في قول الحقيقة، ولا يعرفون كيف يزينون الحقائق قبل ذكرها. فلذلك تحملونا. أولاً: ثقة المواطنين: لقد أكد سموكم على "ان ثقة المواطنين هي أهم مكسب". كلمة فيها دلالات عميقة خرجت من أمير يحب شعبه وشعبه يبادله الحب، وهذا الحب ينم عن ثقة كبيرة متبادلة بين الطرفين. إن المواطن لن يمنح الثقة لأي مسئول إذا لم يقم هذا المسئول بالعمل المخلص في تحقيق الأهداف والخطط المرسومة لضمان أسباب العيش الكريم له ولأبنائه من بعده. إن الجلوس مع سموكم، ومع معالي رئيس مجلس الوزراء، والتحدث إليكما، أسهل بكثير من الحصول على موعد لمقابلة بعض المسئولين من أصحاب أبواب الأقفال الإلكترونية، والمصدات البشرية، الذين يبتكرون كل الطرق للهروب من المراجعين الذين، بسبب عقلية بعض الموظفين، لا يستطيعون انهاء معاملاتهم. ثان