الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  الدستور القطري والمتقاعدون تم النشر بتاريخ 30/3/2010 إن المتقاعدون في دولة قطر يحتاجون فعلاً إلى وقفة صادقة معهم، فهم، في المقام الأول والأخير، مواطنون خدموا دولة قطر، على قدر ما مكنهم الله، بكثير من الجهد، والبذل، والعطاء، في وقت كانت دولة قطر من الدول المركونة في زاوية من زوايا النسيان. وكابدوا القطريين الشقاء والمعاناة، وحتى عندما جاءتهم المجاعة في بداية القرن العشرين، لم يعرهم المجتمع الدولي أي اهتمام، ولم يبادر بمدهم بالمواد التموينية، والمساعدات، لدرجة أن الطفل القطري كان يتوفى بين أحضان والدته لأنه، وببساطة شديدة، لا يجد الحليب الذي يتغذى عليه من ثدييها. ومما زاد شقاء القطريين وقصم ظهرهم هو منافسة اللؤلؤ الصناعي الياباني لمصدر رزقهم الوحيد، مما نتج عنه، هجرة مؤقتة لعدد كبير من القطريين إلى دول أخرى في المنطقة.   وأتى النفط بكل خيراته، ووجد القطري فرصة عمل مناسبة. وفي بداية تلك الفترة، عمل أجدادنا وآباؤنا في جميع المهن، وعلى كل المستويات، وكان الواحد منهم لا يترفع عن العمل في أي نوع من الوظائف، طالما كانت الوظيفة تدر عليه دخلاً حلالاً، ويساهم في بناء المجتمع، وتم على هذ

  أشغال و تجاهل الشركات القطرية تم النشر بتاريخ 22 /3/2010   إن موظفي أشغال وللأسف على اقتناع تام بأن كل ما هو قطري لا يرقى إلى أن يكون أداة لتطوير وتنفيذ المشاريع متناسين أنهم قطريين ويعملون في جهة قطرية لمصلحة بناء المجتمع القطري     إن تجاهل مشاركة الشركات القطرية في أعمال التنمية يعتبر خطيراً جداً ويأتي ذلك مخالفاً للتوجه نحو تعزيز المشاركة المحلية كأُسلوب لتوسيع قاعدة التنمية الاقتصادية لدولة قطر، وكذلك مخالفاً للجوهر الاجتماعي للتنمية الشاملة التي تركز على أن المواطن القطري هو العنصر الأساسي في التنمية.   إن الحكومة الماليزية، كما حدثني معالي السيد محاضير محمد رئيس مجلس الوزراء الماليزي السابق، تتعاقد مع الشركات العالمية لتنفيذ مشاريع متنوعة داخل ماليزيا ولكن ينص في عقود المناقصات بأن التنفيذ في غالبه يجب أن يكون من خلال عقود من الباطن تمنح للشركات الماليزية وذلك بقصد: ·         أن معظم الموارد المالية المخصصة للمشاريع يجب أن يعاد تدويرها في الاقتصاد المحلي عن طريق الشركات المحلية ·         المساهمة في رفع درجة رفاهية المواطن وذلك عند صرف الموارد المالية محليا

  د.محمد بن علي الكبيسي أين العدالة يا حكومتنا الرشيدة ؟ تم النشر بتاريخ 15 /3/2010   "ال توزيع العادل بين دور القطاع الحكومي والقطاع الخاص في صياغة السياسات والخطط الاقتصادية وتقويمها ومتابعة تنفيذها وتوفير الشفافية التامة في كل ما يتعلق بأنشطتهما بل وإعطاء دوراً أكبر للقطاع الخاص في المساهمة ببرامج التنمية" . هذه الجملة تعتبر رغبة من رغبات سمو الأمير المفدى والتي بدأت منذ تسلم سموه مهام ولاية العهد واستمرت حتى يومنا الحاضر وتم التأكيد على هذه الرغبة في الدستور الدائم لدولة قطر وذلك كما ورد في نص المادة 28 وهي:   "تكفل الدولة حرية النشاط الاقتصادي على أساس العدالة الاجتماعية والتعاون المتوازن بين النشاط العام والخاص لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية وزيادة الإنتاج وتحقيق الرخاء للمواطنين ورفع مستوى معيشتهم وتوفير فرص العمل لهم وفقاً لأحكام القانون"   إن مسعى سمو الأمير المفدى عندما تبنى الاهتمام بالقطاع الخاص هو بغرض تحقيق أهداف أساسية تخدم مستقبل قطر والقطريين ومن أهم هذه الأهداف: ·        تحقيق الأمن القومي عن طريق تنويع وزيادة الدخل ال

  د.محمد بن علي الكبيسي سمو الأمير ... وتوجهات حكومته الرشيدة تم النشر بتاريخ 8/3/2010   قال سمو الأمير المفدى في إحدى خطبه بتاريخ 4/11/2008: "وستستمر الحكومة في اتخاذ الاجراءات الضرورية اللازمة .. للهبوط بمستوى الاسعار ورفع القوة الشرائية للدخل الفردي"   و في يوم الجمعة 5/3/2010 طالعتنا الصحف القطرية بالخبر التالي: وافق سعادة الدكتور خالد بن محمد العطية وزير الدولة للتعاون الدولي القائم بأعمال وزير الأعمال والتجارة على زيادة اسعار المشروبات الغازية من ريال واحد إلى ريال ونصف الريال   وبدلاً من أن يكون هناك من يدافع عن المستهلكين نجد بأن مدير ادارة حماية المستهلك يدافع عن التجار وليس المستهلكين الذين يمثلهم بتأكيده بأن زيادة أسعار المشروبات الغازية تأتي نظرا لارتفاع اسعار المواد الأولية الداخلة في انتاج هذه المشروبات عالميا   إن تجار المشروبات الغازية قد حاولوا زيادة الأسعار في فترة وزارة سعادة الشيخ فهد بن جاسم آل ثاني ولكنه رحمة الله عليه منعهم من التلاعب بأسعار المواد الاستهلاكية واستمر هؤلاء التجار ببيع   كرتونة المشروبات الغازية عبوة 24 غرشة بسعر 2