الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي لجنة العلاج بالخارج     كنت قد انتهيت من كتابة مقال حول العلاج الطبي في دولة قطر من محور قوله صلى الله عليه وسلم "إن الله لم ينزِل داءً إلا أنزل له شفاءً، علمه من علمه، وجهله من جهله". وقمت بسؤال أحد أقربائي عن المقال، وذلك لأن ما كتبته في المقال له علاقة تخصه وتخصني، وبعد النقاش المطول اتفقنا على عدم نشره بتلك الصياغة التي ربما تؤدي بالتشكك بجدوى العلاج الطبي في قطر، وقد تؤثر نفسياً على متلقي ذلك العلاج. الشيء اللي استغربت له أنه في فترة عزاء إحدى قريباتي وفد علينا الكثير من الأهل والأصدقاء وكل له قصة غريبة مع لجنة العلاج بالخارج. فهذا قامت اللجنة بقطع فترة علاجه بالخارج قبل استكمالها، والآخر لديه موعد لمراجعة الاستشاري في الخارج وتم رفض طلبه. وآخر أصيب بمرض وهو في الخارج كسائح، أو كمرافق مع أحد المرضى ولم تستجب له اللجنة بالموافقة على علاجه، وآخر جلس ينتظر عدة أسابيع حتى وصلت الموافقة على إجراء عملية جراحية مهمة بجانب تلك التي أرسل عليها. أما أغربها أن الملحق الطبي أكد على أهمية عودة أحد المواطنين للعلاج بعد ثلاثة أشهر واستلم المريض رسالة بعدم المواف

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة وأسعار الخدمات     زارني أحد المسؤولين وقال لي مبرراً رفع وزارة الطاقة والصناعة أسعار المنتجات البترولية بأنه نتيجة للضغط الذي يمارس من قبل المؤسسات المالية العالمية على قطر (قصده البنك الدولي وصندوق النقد الدولي). قلت له: "عين خير"، فالفرق بيننا وبينهم كبير جداً. فالمادة (29) من الدستور القطري تنص على أن "الثروات الطبيعية ومواردها ملك للدولة". والدولة كتعريف هي عبارة عن "مجموعة من الأفراد، يمارسون نشاطهم على إقليم جغرافي محدد، ويخضعون لنظام سياسي معين متفق عليه فيما بينهم يتولى شؤونهم، وتشرف الدولة على جميع الأنشطة التي تهدف إلى تقدمها وازدهارها بهدف تحسين مستوى حياة الأفراد فيها". وهذا يعني أن الدولة التي تكلم عنها الدستور هي الشعب. ولذلك ذكر الدستور في المادة (59) بأن "الشعب مصدر السلطات". ولأنه من المهم أن يكون هناك قائد يوجه مقدرات البلد والشعب، وليقود الأنشطة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الوجهة الصحيحة، فقد نصت المادة (64) من الدستور بأن "الأمير هو رئيس الدولة". وهذا يعني أن سمو الأمير هو رئيس ا

  د.محمد بن علي الكبيسي صرخة مواطن     لم تكن النية مبيتة للكتابة هذا الأسبوع، ولكن عندما قرأت صرخة مواطن، في موقع "تويتر"، بعد مشاهدته أسعار المنتجات البترولية لشهر مارس، تغير عندي الوضع وقررت الاستجابة لتلك الصرخة. لقد كتب أحد المغردين تغريدة يستنجد بها الجهات العليا قائلاً "هل يرضيكم ما يمر به المواطن من هذا الوضع الاقتصادي (!!)، هل يرضيكم ما يمر به المواطن من تسلط المسؤولين على أرزاقنا، ليس لنا بعد الله غيركم . أصبح المواطن يعاني الأمرين، لاحول له ولا قوة، وأصبحت ظروف المواطن هي التي تشتكي من المواطن. حسبنا الله ونعم الوكيل". هذا ما عبر به مواطن يكن كل محبة وتقدير للقيادة الرشيدة. مواطن خرجت منه هذه الكلمات لا شعورياً عندما شاهد الارتفاع، غير المبرر، للمنتجات البترولية. وهذه التغريدة لا تعبر عن وجهة نظر المغرد فقط، بل، وأعتقد جازماً، أنها تعبر عن وجهة نظر العديد من المواطنين الصادقين في حبهم وولائهم لولاة أمرهم. لقد سادت في المجتمع القطري حالة من الرفض لما وصلت إليه الأسعار في قطر (سعر ليتر الديزل من 70 درهماً ليصبح 55ر1 ريال، وليتر الجازولين سوبر من 80 درهماً إ