الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي هل الحكومة مفلسة؟     كلما أسمع عن مليارات الفائض السنوي من الميزانية القطرية أستبشر خيراً، وأخاطب الجهات المسئولة لصرف مستحقاتي ومستحقات غيري من المواطنين في حقوق مكافأة نهاية الخدمة التي نصت عليها المادة (23) مكرر من قانون رقم (24) لسنة 2002 بشأن التقاعد والمعاشات بالنص التالي: ويستحق الموظف، أو العامل، الذي تزيد مدة خدمته الفعلية عن عشرين سنة مكافأة نهاية خدمة تتحمله جهة عمله .."، وقبل التقاعد خاطبت جامعة قطر بحقوقي فقالت "وزير المالية هو المسئول عن الموضوع"، وذهبت إلى سعادة وزير المالية السابق لسؤاله عن حقوقي فقال "نص المادة صريح فعليه لا تطالبني بأي حقوق، وخذ حقك من الجامعة وليس من وزارة المالية"، وذهبت للجامعة وقالت "أنت الآن متقاعد فخذ حقك من هيئة التقاعد والمعاشات"، وذهبت للهيئة فقالوا "إذا كانت مدة خدمة المشترك تزيد عن عشرين سنة، فإنه، أو المستحقين عنه، يحصلون على المعاش، بالإضافة إلى مكافأة قدرها شهرين عن كل سنة من السنوات التي تزيد على العشرين سنة وتدفعها جهة العمل"، يعني بعبارة أخرى ضاعت حقوقي، وحقوق غيري

  د.محمد بن علي الكبيسي اليوم الوطني في عيوني     في مثل هذا اليوم من كل عام نسترجع بكل فخر واعتزاز فصول تكوين دولة قطر الحديثة والمعاصرة. وهي مناسبة عزيزة علينا كلنا، نشعر خلالها بالبهجة والسرور، لأنها تذكرنا بتلاحم القبائل والعوائل القطرية، بفضل من الله وتوفيقه، تحت لواء واحد فقط. وكنت أتمنى ألا يقتصر الاحتفاء بهذا اليوم الوطني من خلال وسائل الإعلام من بث مباشر، أو أناشيد وطنية، أو من خلال مقالات تكتب في الجرائد المحلية، أو أعلام ترفع على الأيدي أو تغطى بها العمارات والأبراج، أو مسيرات راقصة على الكورنيش، بل كنت أتمنى أن يتعامل جميع أفراد المجتمع مع هذه الذكرى الجليلة بمزيد من الجد والجهد والعمل الدؤوب لمواصلة المزيد من الإنجازات بهدف ترسيخ معنى اليوم الوطني والانتماء لهذه الدولة العزيزة. إن اليوم الوطني، يا سادة يا كرام، هو ذكرى تأسيس قطر ضمن حدودها الجغرافية المعترف بها عالمياً، ولكن ما يجمع المواطنين القطريين ليست تلك الحدود بل ما يجمعهم هو الدين الإسلامي، الذي هو القاسم المشترك بين جميع المواطنين، بالإضافة إلى روح المودة والصفاء التي تسود بين الحضر والبدو، ولا ننسى التعاون الدائم

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة والمرضى     في إحدى المقالات تكلمنا عن إحدى الفئات التي تم تناسيها من قبل الحكومة وهم مرضى التوحد، وفي مقالة الأسبوع قبل الماضي تكلمنا عن فئة المسنين وهم أيضاً من المنسيين، واليوم نتكلم عن فئة أخرى واجهت الإهمال، وبهذا الإهمال زاد عليها الشقاء والألم، ألا وإنهم المرضى. لا أحد ينكر أن المجلس الأعلى للصحة يبذل جهوداً كبيرة في تقديم الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين، فقام بتطوير نظام التأمين الصحي (مع تحفظي الشديد عليه)، ووضع نظام المواعيد للقضاء على تباعدها، وأنشأ عدة مستشفيات، ولكن كل تلك المجهودات وغيرها الكثير تضيع هباءً منثوراً لأن الخدمات الصحية تنمو بمتوالية حسابية (2+2=4+4=8+8..)، في حين أن أعداد السكان تزيد بمتوالية هندسية (2×2=4×4=16×16..). لهذا فليس بغريب أن يستمر تدهور الخدمات الطبية مع كل طفل يولد في قطر، أو كل عدد يصل إلى دولة قطر من الوافدين. وهذا التدهور ليس بسبب الخدمات الطبية نفسها، ولكن لأن الخدمات لم يصاحبها توسع في إنشاء المزيد من العيادات الجديدة، ومضاعفة الكوادر الطبية. ففي 2009، على سبيل المثال، بلغ عدد الأطباء 037ر4 طبيبا حكوميا، ف

  د.محمد بن علي الكبيسي القطريون وتشويه السمعة     للأسف أنني كنت في كثير من مقالاتي أدعو إلى الاستفادة من الإمكانيات الإحصائية لدى وزارة التخطيط التنموي والإحصاء في التخطيط للمستقبل، وكنت أعتقد أن تلك الجهة تستطيع أن تعطي مؤشرات ممتازة لما تقوم به من دراسات مسحية للواقع التنموي الذي تشهده الدولة، ولكني أصبت بالإحباط الشديد، وما أكثر الإحباطات التي نواجهها من القطاع الحكومي، عندما قامت الوزارة بالطلب من الجمهور باقتراح الحلول المناسبة لحل مشكلة الزحام المروري في منطقة الأبراج (كأن قطر هي منطقة الأبراج وكأن الجمهور هم من الخبراء المتمرسين)، أما الطامة الكبرى فهي عندما قامت الوزارة بنشر نتائج أول مسح لاستخدام الوقت، بدون الشرح المناسب، (انظر الراية بتاريخ 25/11/2014)، الذي أخذ منها سنة في الإعداد وجندت له جهابذة الخبراء الأجانب المدفوع لهم من المال العام، عندها فقط عرفت أنه يجب غسل أيدينا من أي أمل يرتجى من تلك الوزارة، لقد كشفت نتائج مسح "استخدام الوقت" عن أن متوسط الوقت الذي يقضيه الرجال القطريون في أنشطة الأعمال للحصول على دخل هو 3 ساعات و 49 دقيقة، مقابل ساعتين للنساء، في ح