الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي حماية المستهلك ووكالات السيارات     لقد تصدرت القرارات الأخيرة لإدارة حماية المستهلك، بوزارة الاقتصاد والتجارة، وسائل التواصل الاجتماعي (تويتر والواتس أب)، وبخاصة عندما قامت بإغلاق صالات عرض لأربع وكالات للسيارات. وذكرت الإدارة في تقريرها أن "سبب الإغلاق هو أن تجار السيارات حاولوا غش المشترين لبيعهم مركبات مصلّحة على أنها جديدة، وتم اتخاذ قرار الإغلاق بناء على البند 18 من القانون رقم (8) لعام 2008". وحتى يكون المستهلك على علم بما يحدث، فلا بد من الخوض في مناقشة القانون رقم (8) لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك. عرف القانون المذكور في المادة (1) العيب في السلعة بأنه "كل نقص في قيمة أي من السلع والخدمات أو نفعها بحسب الغاية المقصودة منها يؤدي إلى حرمان المستهلك كلياً أو جزئياً من الاستفادة بها فيما أعدت من أجله .." وبحسب هذا التعريف فإنه لا يوجد نقص في السيارات موضوع المشكلة، وليس هناك حرمان للمستهلك من الاستفادة من السيارة فيما أعدت له. أما المادة (2) من حقوق المستهلك فقد نصت على حق الزبون في: 1. الحصول على المعلومات والبيانات الصحيحة .. 2. الاختي

  د.محمد بن علي الكبيسي الوكيل والخدمات المتردية     جذب انتباهي تحقيق صحفي بعنوان: "وكلاء الماركات العالمية يتلاعبون بالزبائن"، وقرأته ووجدت أن ما نشر صحيح لأنه أصابني، من بعض هؤلاء الوكلاء، بعض التعديات غير الحميدة. فلقد قمت بشراء ثلاجة كبيرة للمنزل وذلك من ماركة عالمية معروفة. وذكر رجل المبيعات أن الشركة ستقوم بتوصيل الثلاجة إلى المنزل في اليوم التالي. ولأن الثلاجة بها وصلة لعمل مكعبات الثلج فسألت رجل المبيعات قبل شرائها: من سيوصل المياه للثلاجة؟ فقال وبكل ثقة: سيقوم فنيو الشركة بتوصيل الثلاجة بأنابيب المياه. وعلى ذلك تم شراء الثلاجة. وجاء اليوم الموعود ووصلت الثلاجة إلى المنزل في الموعد، وتم وصلهما بالكهرباء، وطلب مني الفني بالتوقيع على استلامهما فقلت: لكن الثلاجة لم يتم توصيلها بالماء. فقال: إنه ليس لنا علاقة بتوصيلها بأنابيب المياه فشوف لك "بايب فيتر" من السوق يوصلها. فطلبت منه أخذ الثلاجة وإرجاعها إلى مصدرها وإرجاع أموالي. فقام الفني بالاتصال مع مديره الذي طلب مني ترك الثلاجة في مكانها ووعدني بأنه سيرسل غداً فني آخر لتوصيلها. ووقعت على الأوراق وكتبت بخط واضح

  د.محمد بن علي الكبيسي مشكلة صعبة وحلها سهل     إن السجل التجاري، كما أعرفه، هو موافقة الدولة على قيام شخص، أو مجموعة أشخاص، بمزاولة نشاط اقتصادي معين تحت مسمى خاص وهو اسم شهرة لذلك النشاط. وتختلف الرسوم المستحقة حسب نوع النشاط المطلوب ممارسته. وينقسم السجل التجاري إلى قسمين: 1. سجل تجاري رئيسي. 2. سجل تجاري فرعي. أما الرخصة التجارية فهي صدور ترخيص من الدولة بأن موقع المؤسسة أو الشركة مجهز بكامل التجهيزات من وسائل الدفاع المدني والأثاث واللوحات الخارجية، وأنه صالح لممارسة النشاط من خلاله. ولكن هذا المفهوم خالطه، في بعض جوانبه، بعض اللبس من جانب عدد من الموظفين القائمين على الترخيص. فحسب القوانين المنظمة فإن السجل التجاري لم يطلب إلزامية تحديد موقع معين للمنشأة وحتى في متطلبات الترخيص لم تحدد مساحة معينة لمكاتب الشركة أو المؤسسة أو عدد الفروع الممكن استيعابها في نفس الموقع. ومع ذلك يصر القائمون على شؤون الترخيص أن تقوم الشركة بتخصيص موقع قائم منفصل لكل فرع من الفروع. وهنا يبرز سؤال مهم: لماذا؟ إن إجبار الشركات وفروعها على الحصول على مكاتب بشكل منفصل، وعلى شوارع تجارية فقط، بهدف ترخيصها

  د.محمد بن علي الكبيسي بيض الله وجه معاليه     عالجت في مقالات سابقة عن أثر الحكومة في الاقتصاد القطري، وذكرت أن توجه الحكومة في إنشاء الشركات قد أدى إلى إعاقة تقدم الدولة نحو تنفيذ الاستراتيجيات والخطط التي تم تحديدها من قبل قيادة البلاد. وذكرت أن استمرار القطاع الحكومي، بشكل مباشر أو غير مباشر، في إنشاء وإدارة القطاعات الخدمية حجب، وسيحجب، الاستثمار فيها من قبل القطاع الخاص، وأدى إلى تقليل دوره، وتشتيت جهوده في أنشطة قليلة الجدوى. فالقطاع الخاص يواجه مشقة حقيقية عند مواجهة سيطرة القطاع العام وتغلغله في النشاط الاقتصادي. وطالبت بإعادة صياغة الخطة الاستراتيجية بقصد تفعيل مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز قدرته التنافسية، وذلك لضمان استمرارية النمو الاقتصادي، وبالأخص أن المرحلة القادمة تحمل معها تحديات كبيرة تتطلب من الجميع بذل الجهود المخلصة، وبخاصة في ظل التحديات التي تفرضها الأزمات المالية العالمية السابقة أو المستقبلية. إن الانفتاح الاقتصادي والمالي الذي تسعى له دولة قطر، كما ورد في خطابات سمو الأمير ومن قبله سمو الأمير الوالد حفظهما الله، مرتبط ارتباطاً وثيقاً بفتح المنافسة ومنع الاحتكا