الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي خيرنا لغيرنا     في صباح أحد الأيام كانت هناك مجموعة من القطريين يجالسونني في مكتبي بالجامعة وكنا نتحدث عن مقالة "وزارة البلدية ضد الوطنية" التي نشرت بتاريخ 25/3/2012 وكان الحديث مركزاً على الامتيازات التي تمنح لغير القطريين وأنهم مفضلون في كل الجوانب على المواطن. وتدخلت إحدى الأخوات القطريات قائلة: لقد أخذت ابنتي الطفلة لتسجيلها برياضة (..) لدى أحد الاتحادات المخصصة للمرأة، فما كان منهم إلا أن رفضوا تسجيل ابنتي بحجة أنها إذا كبرت سوف تلبس حجابا ولن تمارس الرياضة مع العلم أن شعار الاتحاد الأفضلية للقطريات. وبينما هي خارجة من مقر الاتحاد صادفت إحدى النساء العربيات التي وفقها الله في تسجيل ابنتها في نفس الاتحاد وبادرتها هذه السيدة العربية بالقول: إنني أتعجب منكم أيها القطريون، توفرون للمقيمين كل خيرات البلد وتحرمون منها المواطنين مع العلم أننا في يوم من الأيام سوف نغادر قطر نهائياً إلى موطننا الأصلي. ومن تعليق السيدة العربية انتقل الحديث إلى وجهة أخرى وهي ما هي الخيرات التي حرم منها المواطن الذي عرف عنه طيبة قلبه. وبسؤالي عدة أفراد من المواطنين عن هذا المو

د.محمد بن علي الكبيسي وزارة البلدية ضد الوطنية هناك أمر لا أفهمه من تصرف بعض كبار المسئولين من العمل ضد كل ما هو وطني. فهذا يقدم الموظف غير القطري على القطري والآخر يقدم الشركات غير القطرية على القطرية حتى وصل الأمر أن الابتسامة التي ترسم على وجه المسئول لغير القطري أحلى وأجمل من الابتسامة للقطري، هذا إذا أعطاه في الأصل ابتسامة. وآخر التقليعات أتحفتنا بها إدارة من إدارات وزارة البلدية والتخطيط العمراني التي نشرت وباللغة العربية والإنجليزية إعلاناً يطلب من الشركات الدولية (الأجنبية)، ويمنع منعاً باتاً على الشركات القطرية المواطنة، التقدُّم لتأهيلهم بغرض تصميم حديقة روضة الخيل أو ما يسمى سابقاً بحديقة المنتزه. وأخذت نسخة من الإعلان التحفة وتوجهت لأخي المهندس إبراهيم بن عبدالرحمن الباكر (شيبة المهندسين القطريين)، الذي وجدت قسمات وجهه مليئة بالأسف والحسرة وقبل أن أتحدث إليه بادرني بالقول عما يكابده من تعمُّد الجهات المختلفة بالدولة في إهمال المكاتب الهندسية القطرية وأخرج لي من الدرج نفس الإعلان الذي كان معي ومعه رسالة شكوى موجهة إلى سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني. وذكر المهندس الباكر

د.محمد بن علي الكبيسي تداعيات إغلاق قسم الجغرافيا بجامعة قطر     لم أفكر في يوم من الأيام أن أكتب عن هذه الجريمة مطلقاً، لا لعجز في الكتابة ولكن لأني وجدت أن هناك من قد لا يفهم ما أكتبه. لقد بدأت الجامعة في ارتكاب الجريمة عندما قرر كبار المسئولين إلغاء قسم الجغرافيا ككيان منفصل ودمجه مع قسمي التاريخ والفلسفة وأطلق عليه "قسم العلوم الإنسانية"، وقلنا ربما هم يرون ما لا نرى. وعندما بدأت الجامعة تعد الخطط الدراسية عرضنا على بعض المسئولين أهمية علم الجغرافيا بالنسبة للعلوم الأخرى وأنه يجب أن تكون هناك مقررات جغرافية تدرس كمتطلبات جامعية. وذكرنا ثلاثة مقررات رئيسية هي: 1. الجغرافيا العامة التي تعتبر مهمة وأساسية لكل التخصصات العلمية مثل الهندسة والعلوم والإدارة والقانون والشريعة والصيدلة. 2. جغرافية قطر ومن المعروف أن كل جامعات العالم تدرس جغرافية المنطقة التي يعيش ويتعايش السكان والطلبة فيها. 3. التنمية الصناعية في قطر والخليج وهذا المقرر مهم لأنه لا يوجد أمام قطر ودول الخليج الأخرى إلا الصناعة والتصنيع وذلك لشح الموارد الطبيعية غير النفط والغاز. ولكن الجامعة، من خلال اللجان المعن

  الممرضات وضغط الدم نشرت بتاريخ 11/3/2012 قبل عدة أشهر ألمت بأخيكم في الله وعكة صحية وبغرض الحفاظ على ما تبقى من الجسد المنهك فقد قمت بالذهاب "طوعاً" إلى مستشفى حمد العام لمقابلة بعض الاستشاريين. وبدأت الأوراق تكتب من قبل هؤلاء الاستشاريين، وكلما كتبت ورقة سحبت منا كميات معتبرة من الدم تكفي لتوزيعها على أهل الفريج. وبهدف الوصول إلى التشخيص النهائي، فقد طلب مني الاستشاري أن أداوم يومياً بالمركز الصحي ولمدة أسبوع لفحص ضغط الدم ومستوى السكر. وقمت، من خلال المنزل، بتسجيل كل القراءات، ولكن الاستشاري أصر على ذهابي للمركز الصحي الذي أتبع له لأن هناك نسبة من الخطأ في بعض القراءات الالكترونية مقارنة بالقراءات اليدوية. وفي الأسبوع المحدد كنت أذهب إلى المركز الصحي الواقع في مدينة (..) الشمالية ويتم قياس ضغط الدم من أخوات فاضلات ولكن الصدمة التي أعتقد أنها رفعت من ضغطي حدثت في اليوم الخامس عندما ذهبت، مثل العادة، إلى المركز وعند دخولي لغرفة الممرضة وجدت ممرضة أخرى غير التي تعودت عليها. فالأخت كانت مغطاة بالكامل بأكثر مما يتطلبه الحجاب الإسلامي والمشكلة أنها جالسة لفحص من يأتي إلى ال

د.محمد بن علي الكبيسي اللجنة الدائمة للاستقدام     بعد أن تمت مناقشة أعمال وزارة العمل نأتي اليوم لمناقشة موضوع مهم خلق عقبة أمام تطوير الأعمال وبخاصة للقطاع الخاص وهو نشاط اللجنة الدائمة للاستقدام. لقد تم تشكيل لجنة الاستقدام في عام 1975 بقرار من وزير الداخلية آنذاك (تأتي اللجنة في الوقت الحاضر تحت إشراف وزير العمل) وكان الهدف منها هو: • السماح باستقدام العمالة الوافدة لتلبية متطلبات خطط التنمية الداخلية. • تنويع مصادر هذه العمالة. إن دور اللجنة الدائمة للاستقدام يتمثل في دراسة طلبات استقدام العمالة للجهات الحكومية وشبه الحكومية والشركات الخاصة ولكنها ليست هي المسئولة عن تحديد الأعداد بل هي مسئولة عن تحديد جنسيات الأعداد المطلوبة للعمل بالمؤسسات والشركات، أما تأشيرة العائلات وعمالة المنازل والمزارع وسفن الصيد والرعاة فهي لا تزال من اختصاص وزارة الداخلية. وعلى الرغم من أن لجنة الاستقدام قد وفقت، إلى حد ما، في تحسين التوازن بين الوافدين من الجنسيات المختلفة، إلا أنها لم تستطع أن تكتشف جميع حالات التزوير في الطلبات التي تقدم إليها من المؤسسات والشركات. فإنه بمجرد حصول الموافقة فإن بعض سم