الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي تعاون "العمل" و"الغرفة" للخراب   أعلنت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية، في 30/8/2020، عن خطوة إيجابية هامة في برنامج إصلاحات سوق العمل، إذ تم بموجبه تحديد حد أدنى للأجور، وتسهيل الانتقال بين جهات العمل المختلفة . في الحقيقة أجبرت الحكومة على مثل هذه الإجراءات، فهي تريد الاحتفاظ بحقها في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022، وهي ملزمة بالتوافق مع الإجراءات التي فرضها كل من الاتحاد الدولي لكرة القدم ( FIFA )، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمات حقوق الإنسان. ولكن ما حدث هو أن تمادت الوزارة في إجراءات التسهيل على العمالة الوافدة لدرجة أن العامل أصبح يستطيع الانتقال من مشغل إلى آخر بدون الرجوع للكفيل، أو المشغل الأصلي، ضاربة بذلك كل القوانين المنظمة لعملية الانتقال. والعجيب أن غرفة تجارة وصناعة قطر، التي أنشئت - في الأساس - لمنفعة وحماية منتسبيها، دخلت داعم لهذه العملية، والتي أراها ضارة للقطاع الخاص. فلقد وقعت غرفة تجارة وصناعة قطر، في 1/10/2020، اتفاقية تعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشئون الاجتماعية لدعم آلية تط