الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي افرحوا يا تجار.. الحكومة تحميكم     لقد بدأت أكتب عن كلية المجتمع التي برزت عليها علامات استفهام كبيرة عن الدور السلبي الذي بدأ بالظهور على السطح وبخروجها الصريح عن توجهات سمو الشيخة موزا بنت ناصر نائب رئيس المجلس الأعلى للتعليم، ولكن وقبل أن أصل لنهاية مقالي عن هذه الكلية، فاجأتنا جريدة الشرق القطرية بنشر قرار منع بيع الخضار والفاكهة بالتجزئة بالسوق المركزي (الشبرة) للمستهلكين مباشرة على أن يسمح بالبيع بالتجزئة فقط من خلال محال الخضار والسوبر ماركت التي لديها ترخيص من وزارة البلدية بالتعامل مع السوق المركزي بل وصل الأمر إلى أنه تم اعتبار المنطقة كأنها منطقة عسكرية محرمة وعليه فإنه سوف يتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة لمنع دخول أي فرد من المستهلكين إلى السوق للشراء. وفي نفس الوقت قامت الوزارة بإجبار سائقي الشاحنات على توفير الرجل الخارق (سوبرمان) لإنزال البضائع لمدة ساعتين ومن ثم تحميلها على الشاحنات لأنه سيبدأ المزاد، للتجار فقط، من الساعة 30ر6 صباحا إلى الساعة 30ر8 صباحا ولن يسمح بوجود أي بضاعة داخل السوق بعد هذا الموعد. إننا لا نختلف مع الجهات الحكومية بأن ا

د.محمد بن علي الكبيسي احترام كبار السن     في احدى الأمسيات ونحن جلوس في المجلس إذ دخل علينا أحد المواطنين من كبار السن ذو هيبة ولباس أنيق فعرفه البعض وجهله البعض الآخر وأنا منهم وبعد التحية والتكريم لمن هم في سنه من قبلنا، دخل في الكلام ووجدت له أسلوباً في الحديث أقل ما يقال عنه انه ممتع. وفعلاً أدخل البهجة في قلوبنا مما سمعنا منه في مختلف المواضيع التي كنا نتحدث فيها. وبعد مدة من الزمن قام الرجل مودعاً وكنا في الحقيقة نتمنى أن يستمر معنا بالجلوس ولكن بسبب الأمراض التي ألمت به لعمره الطويل أجبرنا أن نخضع لطلبه. وبعد ذهابه سألت عنه فقيل لي ان هذا المواطن، مع أنه تزوج ثلاثا من النساء، لم يخلف أيا من الأولاد وجميع زوجاته قبضهن الله منذ زمن بعيد ولا يوجد من يعتني به ويزوره ويكسوه وينفق عليه سوى ابن أحد أصدقائه، عندها تذكرت قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "إن من أبر البر صلة الرجل أهل ود أبيه، بعد أن يولي" وقوله صلى الله عليه وسلم "ما أكرم شاب شيخاً من أجل سنه إلا قيض الله له عند سنه من يكرمه". والله لقد أفلح هذا الشاب وضمن مستقبله في الدنيا والآخرة. وعكس ذلك ما شا

د.محمد بن علي الكبيسي مرة أخرى.. الشركة المساهمة     تعتبر الشركة المساهمة نمطاً اقتصادياً متقدماً، ووسيلة استثمار جذابة للمدخر الصغير لتحقيق أقصى فائدة لمدخراته لأنها تتخذ قرارات استثمارية سليمة بعد الدراسة المتعمقـة وبذلك يتضاءل فيها الفشل في النتائج. وترجع القدرة الهائلة للشركـة المساهمـة في تجميع رؤوس الأمـوال الضخمة. ولقد حدد قانون الشركات رقم (5) لسنة 2002 في المادة (94) أن إدارة شركة المساهمة يتولاها مجلس إدارة منتخب، يحدد النظام الأساسي للشركة طريقة تكوينه وعدد أعضائه ومدة العضوية فيه، على ألا يقل عدد أعضائه عن خمسة ولا يزيد على أحد عشر، ولا تزيد مدة العضوية فيه على ثلاث سنوات. أما المادة (106) فتحدد أن هذا المجلس يتمتع بأوسع السلطات اللازمة للقيام بالأعمال التي يقتضيها غرض الشركة. في حين أن المادة (112) قد نصت على أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة مسؤولون بالتضامن عن تعويض الشركة والمساهمين والغير عن الضرر الذي ينشأ عن أعمال الغش، أو إساءة استعمال السلطة، أو مخالفة أحكام هذا القانون، أو النظام الأساسي للشركة، وعن الخطأ في الإدارة. لقد كتبنا في مقال الأسبوع الماضي عن عدم تصديقنا للخب

د.محمد بن علي الكبيسي أحداث خطيرة في شركة مساهمة     نشرت جريدة الشرق بملحقها الاقتصادي ليوم الجمعة بتاريخ 8/4/2011 بعنوان "مجلس إدارة (..) يوقف تفنيشات الرئيس التنفيذي ويلغي قرار حل مجالس الشركات". وقمت بقراءة الخبر عدة مرات غير مصدق ما يحدث حيث ورد بأن الرئيس التنفيذي قام بتفنيش 80 قطريا و90 غير قطري. مع العلم بأن نشاط الجهات الحكومية وشبه الحكومية هذه الأيام منصب في توفير فرص لتعيين المواطنين من خلال معرض قطر المهني. والذي أعرفه بأن (..) هي من الشركات المساهمة القطرية التي حققت في خلال عمرها القصير أرباحا تجارية كبيرة لمساهميها وفي نفس الوقت استطاعت هذه الشركة استقطاب الكفاءات البشرية، من مواطنين وغير مواطنين، ذات التأهيل العالي وذلك بسبب حجم الرواتب الذي يعكس الجهد المبذول. والذي صدمني من الخبر أنني أعرف كفاءة الرئيس التنفيذي معرفة جيدة وأنه من عائلة عرفت بقدرتها الإدارية والتنظيمية. إننا ندرك أن توجهات سمو أميرنا المفدى وهو ما أكد عليه سموه في احدى خطبه بتاريخ 16/3/2009 عندما ذكر "إن الاستثمار في الإنسان القطري هو اختيارنا الراسخ الذي به تتشكل هوية مجتمعنا القائمة ع

د.محمد بن علي الكبيسي المواطنون والصحة العقلية     لقد قمنا بظلم المسئولين الذين يقفون ضد تعيين القطريين أو الذين يقومون بتحويل المواطنين إلى التقاعد المبكر، والسبب أنهم عندما يقومون بهذه الأفعال لا يتكرمون علينا ويبررون الأسباب الخفية التي تقودهم لهذا الأمر، أما الآن وبعد أن عرف السبب فإننا نقول لكل هؤلاء المسئولين "شكراً لكم على اهتمامكم على صحة المواطنين العقلية". فلقد ورد، على صفحات جريدة الراية بتاريخ 18 /3 /2011، خبر مفاده أن دراسة أسترالية جديدة أظهرت أن الوظائف منخفضة الراتب، وعدم الإنصاف في الرواتب، وقلة الأمان الوظيفي يمكن أن تكون جميعها سيئة ولها آثار سلبية على صحة الشخص العقلية، ووجد الباحثون أن الانتقال من البطالة إلى وظيفة من تلك النوعية يرتبط بانخفاض ملحوظ في الصحة العقلية مقارنة بمن لا يزالون عاطلين عن العمل. ونحن نقول ان الرواتب المنخفضة والغلاء وجشع التجار وعدم التوجيه الحكومي والديون المتعثرة والمخالفات المرورية، جعلت رواتب المواطنين لا تصل بقيمتها إلى نهاية الشهر، مما يقودهم للعيش في دوامة لا يعرفون كيفية التخلص أو الخروج منها. ولا يكتفي المواطن بهذا الهم