الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي مواطن في بيت إيجار   أحدُهم أرسلَ لي فيديو يبينُ ردةَ فعلِ رئيس دولة الإمارات الشَّيخ زايد بن سلطان آل نهيان، نسأل الله له الرحمة، عندما سمع أنَّ بعض مواطني الإمارات يسكنون في بيوتِ إيجار. وفي الفيديو وجدنا الشَّيخ زايد يتساءل: "كيف فيه ناس ساكنين بالإيجار؟" ثمَّ يضيف قائلًا: "كيف يحق للحاكم أن يخلي مواطن يسكن بالإيجار؟" ومن شريط الفيديو يتضح أنَّ بعضَ أعضاء المكتب الرئاسي كان يتسلم مطالبَ المواطنين ولا يرفعها للشَّيخ زايد. ودخلت تويتر ووجدت هاشتاقًا سعوديًا بعنوان #بيتك_ملك_أو_إيجار. ومع اختلافِ الوضع بيننا وبين أهلنا في السعودية، إلا أنَّني قمت بطرح فكرة الهاشتاق على أهلنا في قطر بعنوان #مواطن_بيتك_ملك_أو_إيجار، ووجدت النتائج التالية: الفئة الأولى : أصحاب البيوت الملك: والحمد لله أنَّ الكثير ممن تفاعل مع الهاشتاق كانوا ممن يمتلكون منازلَ خاصة بهم، وهؤلاء لا يعانون أيَّ مشكلة في الوقت الحاضر. الفئة الثانية : الأبناء الساكنون مع آبائهم: هناك عددٌ كبير من الأبناء يسكنون مع أولياء أمورهم، وهم يعتقدون أنَّهم في بيت ملك. والمشكلة أنَّهم لم ي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي حل مشكلة مجلس الشورى   كنَّا ننتظرُ بفارغِ الصبرِ تفعيلَ الدستورِ بشكلِه الكاملِ من خلالِ إقرارِ مجلسِ الشُّورى المنتخبِ، وفرحنا عندما أصدرَ سُموُّ الأميرِ المُفدَّى بتاريخ 29/7/2021 القانونَ رقْم (6) لسنة 2021، بإصدارِ قانونِ نظامِ انتخابِ مجلسِ الشورى، وألحقه في نفسِ اليوم بالقانونِ رقْم (7) لسنة 2021، بشأنِ مجلس الشورى. وفي تاريخ 22/8/2021 أصدرَ سُموُّ الأميرِ المُفدَّى المرسومَ رقْم (40) لسنة 2021 الذي حدَّد فيه يوم السبت 2/10/2021 موعدًا لانتخاب أعضاء أوَّل مجلس شورى قطري منتخب. وجاء اليوم الموعود وذهب من يحق له التصويت إلى المقار الانتخابيَّة، وصوَّت كل فرد لمن يتوسمُ فيه الخيرَ. وبعد أن تمَّ تشكيل المجلس طالبناه، من خلال عدة مقالات، بالالتفات إلى المشاكلِ التي يعاني منها المجتمعُ (انظر https://www.dralkubaisi.com )، ولكنْ كلُّ أصواتنا ضاعت. وبعد المطالبة العلنية قمنا بلقاء البعض منهم، وطالبناهم، بشكل خاص، بإيجاد حل لما يعاني من المجتمع، ولكن اتَّضح أنَّ صوت الحكومة مع أعضاء المجلس كان أقوى من صوتنا معهم. عندها عرفنا أننا ارتكبنا غلطة بسبب جهلنا، وعد

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي التعايش مع واقع المتقاعدين   لقد حاولتُ بكل ما أستطيع أن أصحح، حسب ما أراه، ما جاء في قانوني التقاعد المدني والعسكري، أو على الأقل الحد من آثارهما على المواطنين، وذلك من خلال نقد ما تم إقراره من مجلس الوزراء الموقر (اُنظر https://www.dralkubaisi.com/2021/12/blog-post.html )، وبعده ما أقره مجلس الشورى (اُنظر https://www.dralkubaisi.com/2022/02/blog-post_17.html ). ولكن كل محاولاتي باءت بالفشل. وقام مجلس الوزراء برفع القانونين لسمو الأمير المفدى، وقام سموه، لأمر يراه ونحن لا نراه، بالتصديق عليهما، وأصدرهما. وبهذا سأتوقف عن نقد القانونين، لأنهما أصبحا أمرًا واقعًا. وبهذه المناسبة فإنه لا يفوتني تقديم شكري لسمو الأمير المفدى على رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي إلى 15 ألف ريال، وشكر سموه مرة أخرى على إضافة علاوة خاصة على معاش جميع المتقاعدين بواقع 4 آلاف ريال. وطبعًا ما تم إقراره هو الحد الأدنى الذي يكفل العيش الكريم لفئة من المواطنين أفنوا أعمارهم في تقدم ورفعة الوطن. ومع هذا الحد الأدنى فإن المواطن لن يستطيع الادخار (التوفير)، وبه لن يستطيع مقابلة الأمور المال

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي ما عجز عن قوله مجلس الشورى   في البدايةِ أودَّ أن أعتذرَ من القُرَّاء الكرام على قلة المقالات في الشهور الأخيرة وذلك بسبب زيادة جرعة الغسيل الكُلوي من يومَين في الأسبوع إلى ثلاثة أيام. إنَّ التضخم، كما هو معلوم لديكم، يحدث نتيجة نمو الاقتصاد المرافق لزيادة الإنفاق. وعند حدوث التَّضخم، ترتفع الأسعار وتنخفض قيمة العملة الشرائية عما كانت عليه سابقًا، وعليه ترتفع تكاليف المعيشة، وتزيد الأعباء المالية على الفرد أو الأسر. ومجلس الشورى ناقش، في 24/1/2022، موضوع التضخم، وارتفاع تكاليف المعيشة، وزيادة الأعباء المالية في المجتمع. واعترف رئيس المجلس بأنَّ التضخم في قطر قد شهد تفاوتًا كبيرًا بالمقارنة مع دول المنطقة. ولكن رئيس المجلس وجه اللوم في هذا الأمر إلى ثقافة الاستهلاك الخاطئة، وأن لها دورًا كبيرًا في رفع الأسعار. أما نائبة رئيس المجلس فقد أرجعت الأمر إلى الارتفاع الكبير لأسعار الشحن. أما السادة الأعضاء فقد ذكروا أن موضوع الغلاء والتضخم يعتبر ظاهرة عالمية، ومع ذلك فإنهم ذكروا أن الدولة عملت على تحقيق الرفاه للمواطنين، ورفع مستوى معيشتهم. عجيب أمر مجلس الشورى الق

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي  مجلس الشورى والحق الضائع   فِي البدايةِ نؤكِّد أنَّه لا خلاف بيننا وبين الحكومة، ولا بيننا وبين الوزراء المحترمين، فهم في الأول والأخير منَّا وفينا، ولكنَّ نقدنا لهم ينبع من محاولات الوصول لدرجة الكمال للبلاد والعباد. أما مجلس الشورى فنقدنا لهم ينبع من المحبة للأعضاء الذين انتخبناهم ليمثلوا الشعب في مجلس الشعب، وكل ميلان عن هذا الطريق سنكون لهم بالمرصاد. أما مكانة سمو الأمير المفدى، الذي نكن لسموِّه كل احترام وتقدير، فهو الخط الفاصل الذي نلجأ إليه عندما نرى أنه لا استجابة لمطالب الشعب من الحكومة بأعضائها، أو من مجلس الشورى بأفراده.   لقد خرج علينا مجلس الشورى، يوم الاثنين 14/2/2022، ببيان أنه "وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم، وتقديرًا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقرَّ مجلس الشورى مشروعَي القانونَين اللذين تمَّ إعدادهما تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السُموِّ أمير البلاد المُفدَّى لبناء نظام فعَّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الشورى.. والمسار الخاطئ   بعدَ طولِ انتظار بلغَ أكثر من 15 سنة، تمَّ إنشاء مجلس الشورى المنتخب. ولكن، كما قيل الفرحة لا تكتمل، فلقد وجدت أنَّه من واقع الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، والتي عُقدت بتاريخ 26/10/2021، أنه حمل رقم خمسين لدور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، وهذا يدل على أن هذا المجلس هو امتداد للمجلس السابق مع أن كلا المجلسَين يختلفان في تكوينهما. فالمجلس السابق، كما حددته المادة (40) من النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972، أنشئ "ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويعبر عن رأيه في شكل توصيات". حتى تقديم التوصيات، وإبداء الرغبات للمجلس السابق "يجب ألا تخرج عما يعرض عليه من أعمال". أما المجلس المنتخب فصلاحياته، كما حددتها المادة (76)، تمتد لتشمل "سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية". وفوق ذلك فإنه من حق عضو مجلس الشورى، كما بينته المادة (108)، "إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك&q