الدكتور محمد بن علي الكبيسي

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي  مجلس الشورى والحق الضائع   فِي البدايةِ نؤكِّد أنَّه لا خلاف بيننا وبين الحكومة، ولا بيننا وبين الوزراء المحترمين، فهم في الأول والأخير منَّا وفينا، ولكنَّ نقدنا لهم ينبع من محاولات الوصول لدرجة الكمال للبلاد والعباد. أما مجلس الشورى فنقدنا لهم ينبع من المحبة للأعضاء الذين انتخبناهم ليمثلوا الشعب في مجلس الشعب، وكل ميلان عن هذا الطريق سنكون لهم بالمرصاد. أما مكانة سمو الأمير المفدى، الذي نكن لسموِّه كل احترام وتقدير، فهو الخط الفاصل الذي نلجأ إليه عندما نرى أنه لا استجابة لمطالب الشعب من الحكومة بأعضائها، أو من مجلس الشورى بأفراده.   لقد خرج علينا مجلس الشورى، يوم الاثنين 14/2/2022، ببيان أنه "وبعد مناقشات موسعة اتسمت بالعمق والتفهم لأوضاع المتقاعدين، والحرص على تحقيق تطلعاتهم، وتقديرًا لبذلهم وعطائهم من أجل الوطن، أقرَّ مجلس الشورى مشروعَي القانونَين اللذين تمَّ إعدادهما تنفيذًا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السُموِّ أمير البلاد المُفدَّى لبناء نظام فعَّال للحماية الاجتماعية لجميع القطريين، ومواجهة أعباء الحياة، وتلبية تطلعات المتقاعدين، وضمان

 الدكتور محمد بن علي الكبيسي الشورى.. والمسار الخاطئ   بعدَ طولِ انتظار بلغَ أكثر من 15 سنة، تمَّ إنشاء مجلس الشورى المنتخب. ولكن، كما قيل الفرحة لا تكتمل، فلقد وجدت أنَّه من واقع الجلسة الافتتاحية لهذا المجلس، والتي عُقدت بتاريخ 26/10/2021، أنه حمل رقم خمسين لدور الانعقاد السنوي لمجلس الشورى، وهذا يدل على أن هذا المجلس هو امتداد للمجلس السابق مع أن كلا المجلسَين يختلفان في تكوينهما. فالمجلس السابق، كما حددته المادة (40) من النظام الأساسي المؤقت المعدل لعام 1972، أنشئ "ليعين برأيه الأمير ومجلس الوزراء في أداء مهامهما. ويعبر عن رأيه في شكل توصيات". حتى تقديم التوصيات، وإبداء الرغبات للمجلس السابق "يجب ألا تخرج عما يعرض عليه من أعمال". أما المجلس المنتخب فصلاحياته، كما حددتها المادة (76)، تمتد لتشمل "سلطة التشريع، ويقر الموازنة العامة للدولة، كما يمارس الرقابة على السلطة التنفيذية". وفوق ذلك فإنه من حق عضو مجلس الشورى، كما بينته المادة (108)، "إبداء الرغبات للحكومة في المسائل العامة، وإن تعذر على الحكومة الأخذ بهذه الرغبات وجب أن تبين للمجلس أسباب ذلك&q