الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي هل نحن مستهلكون مسلمون     يعرف المستهلك بأنه كل شخص يقتني سلعاً أو خدمات لإشباع حاجاته وتحقيق أغراضه المشروعة في مختلف مراحل حياته. أما حماية المستهلك فهي تعني استعمال المجتمع المسلم لوسائل شرعية تحفظ مصلحة المستهلك الآنية والمستقبلية في المواد وفي جميع السلع والخدمات، والعجيب أن الحكومات الغربية لم تهتم بالمستهلك وتوفير الحماية القانونية له سوى بعد الحرب العالمية الثانية وأضحت حماية المستهلك حقا معترفا به من حقوق الإنسان حيث أقرت الجمعية العامة للأمم المتحدة مجموعة من الحقوق الخاصة بالفرد بصفته مستهلكا في قرار لها وهو القرار 39/328 لسنة 1985 وتتضمن حماية المستهلك بمحاربة الغش التجاري وحمايته من الأضرار الصحية الناتجة عن استعمال مواد كيميائية أو أغذية فاسدة وفحص السلع المستوردة ومحاربة الاحتكار ووضع مواصفات قياسية للإنتاج والاستيراد والتصدير، فضلا عن تأسيس أجهزة رقابة تتولى ملاحقة المخالفين للقانون وعدم السماح بترويج الإعلانات المضللة وإلزام المنتجين بالإشارة إلى الأضرار الجانبية للمنتج مثل السجائر والأدوية والمواد الكيمائية، فضلا عن توسيع فرص الاختيار للمستهلك ل

د.محمد بن علي الكبيسي أحداث سعيدة لأيام أسعد     لقد شهد الأسبوعان الماضيان، الكثير من الفعاليات من مؤتمرات عالمية، ومنافسات رياضية، والتجهيز لليوم الوطني ببرامجه المختلفة، مما جعلنا نتعايش مع دولة حية نشطة في حركة دائمة. والعجيب أن تلك الفترة مرت وكأنها لحظات يسيرة من عمر الزمن.. وفي خضم الانشغال الشديد بهذه الفعاليات غاب عن ذهني إرسال مقالة الأسبوع الماضي لجريدة الشرق.. وعليه فإنني أتقدم للقارئ العزيز بالاعتذار الشديد عما حصل، وفي نفس الوقت الاعتذار يمتد ليشمل القائمين على جريدة الشرق الذين كانوا ينتظرون المقالة لوقت متأخر.. وللكل أقول إنني آسف أشد الأسف. وفي الحقيقة لقد عشنا فرحة كبيرة في اليوم الوطني وشاركنا فرحتنا في هذا اليوم جميع الشعوب الحرة من الوطن العربي وبصورة خاصة أهل الخليج الطيبون وبصورة أخص أهل الإمارات "الغاليين". وبهذه المناسبة نرفع أسمى آيات التهنئة والتبريك لصاحب السمو أميرنا المفدى وولي عهده الأمين وللشعب القطري الكريم. إنني أعلم، كما يعلم غيري، أن هناك جنوداً من وراء الكواليس، عملوا جاهدين في الأسبوعين الماضيين لنحصد هذا الخير في أروع أشكاله ولهؤلاء نقول

د.محمد بن علي الكبيسي تجنيس أبناء الإماراتيات     كما ذكرنا الأسبوع الماضي أن سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة أصدر مجموعة من المراسيم والقرارات بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني للإمارات، وقلنا إن هناك قرارين مهمين جذبا اهتمامنا. ناقشنا الأول منهما في الأسبوع الماضي، وهو الذي يركز على إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم لمعالجة قروض المواطنين وإجراء تسويات لها. ونأتي في مقالة هذا اليوم لمناقشة القرار الثاني وهو معاملة أبناء الإماراتيات المتزوجات من أجانب أسوة بالمواطنين ومنحهم الحق في التقدم للحصول على جنسية الدولة حال بلوغهم سن الثامنة عشرة. ومن طرفي سأزيد على الأبناء ما يعرف في قطر بمسمى سكان قطر. إنه لا خلاف، من ناحية العرف والقانون، بأن الأبناء يتبعون جنسية الأب حتى يبلغوا سن الرشد وهو 18 سنة. ولكن نقول إنه لمن المنطق أيضاً أن ثلاثة أرباع هذا الابن هو للأم، وذلك على قياس قول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم عندما جاءه رجل يسأله: من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك، قال: ثم من؟ قال: أُمك، قال: ثم من؟ قال: أُمك، قال: ثم من؟ قال: أبوك. وقال رسولنا

د.محمد بن علي الكبيسي هدايا بداية السنة الهجرية     أصدر سمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة في الأسبوع الماضي مجموعة من المراسيم والقرارات بمناسبة الذكرى الأربعين لليوم الوطني للإمارات. وأهل دولة قطر يباركوا لأهل الإمارات اهتمام قيادتهم بكل ما من شأنه رفع شأنهم وتعلية مكانتهم وتوفير سبل العيش الرغيد لهم. الذي جذب انتباهنا من كل تلك القرارات التي أصدرها رئيس الإمارات قراران: القرار الأول: إنشاء صندوق برأسمال 10 مليارات درهم يتولى دراسة ومعالجة قروض المواطنين من ذوي الدخل المحدود وإجراء تسويات للقروض الشخصية المستحقة عليهم، وذلك بالتنسيق مع المصرف المركزي والمصارف الدائنة في الدولة. لقد قامت دولة الكويت بعد تحرير الكويت بتسديد ديون المواطنين، وقامت مرة أخرى بإصدار قانون رقم (28) لسنة 2008 في شأن إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض الاستهلاكية والمقسطة تجاه البنوك وشركات الاستثمار. والآن نجد أن الإمارات قامت بإنشاء صندوق لهذه المهمة، التي أرى أنها تعني الحياة والموت لكثير من المواطنين. إننا كتبنا على صفحات جريدة "الشرق" و