الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي مواطن تعني راتبك أقل     استرعى نظري، عند تصفحي إحدى الجرائد الخليجية، خبر رفع 50 موظفاً دعوى قضائية يطالبون فيها الشركة التي يعملون بها بمساواتهم في سلم الرواتب بالأجانب، وخاصة المنتمين للجنسيات الغربية، والذين يحصلون على رواتب عالية جداً، حيث تتم مضاعفة أجورهم مرتين، أو ثلاث مرات، مقارنة بما يتقاضاه المواطن بالرغم من تكافؤ الموظفين من حيث المؤهلات الوظيفية وقيامهم بذات الأعمال. خبر غريب بل فضيحة أن يطالب المواطن، وفي وطنه، بمساواته بالأجنبي في المميزات الوظيفية. وبعد قراءة ذلك الخبر قمت بمقارنة الوضع في قطر. ووجدت أن هناك قاسماً مشتركاً بين وضع أشقائنا ووضع المواطنين القطريين، فمستوى رواتب المواطنين القطريين أقل بالمقارنة مع رواتب بعض الوافدين، وخاصة الأوروبيين والأمريكان وخاصة فيما يتمتعون به من امتيازات وبدلات تزيد عن الراتب الأساسي الذي هو أصلاً عال. وحتى تخرج الجهات الحكومية من مشكلة قانون الموارد البشرية فإنها تقوم بتوقيع عقد توظيف خاص ينسف كل مواد القانون عن بكرة أبيها. والمشكلة أن هذا العقد يحظى بموافقة واعتماد وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاج

  د.محمد بن علي الكبيسي أسعار المنتجات البترولية     لا يختلف اثنان على ما ننعم به في دولة قطر من رعاية وخدمات متنوعة، ولكن هناك بعض المنغصات التي تمر علينا بين فترة وأخرى، ومنها أسعار المنتجات البترولية. قبل 2011 كانت أسعار الديزل 70 درهماً، والجازولين السوبر 80 درهماً والجازولين الممتاز 70 درهماً. وقامت إحدى دول الخليج برفع أسعار المنتجات البترولية، والصراحة كلنا عبنا هذا التصرف، وصدق من قال "من عاب ابتلى". ففي 21/1/2011 أوردت جريدة الشرق أن شركة قطر للوقود "وقود" رفعت أسعار المنتجات البترولية للسوق المحلي. ومنذ ذلك التاريخ لم تتوقف الزيادات حتى وصلنا إلى يوم إعلان الأسعار الشهرية للمنتجات البترولية (يونيو 2016)، الذي يعتبر صدمة حقيقية للسكان، وبالأخص المواطنون منهم. وللأسف أن سعر المنتجات البترولية لم "تضرب بريك" بل استمرت بالصعود حتى وصلنا إلى الشهر الحالي (فبراير 2017)، وكما أعلنت وزارة الطاقة والصناعة، فإن سعر اللتر كما يلي: 50ر1 ريال للديزل، و65ر1 ريال للجازولين السوبر، و55ر1 ريال للجازولين الممتاز. زيادة ليست بسيطة أثرت وستؤثر، بشكل مباشر أو غير مب