الدكتور محمد بن علي الكبيسي

د.محمد بن علي الكبيسي الدستور القطري.. وحفيدي العزيز     اليوم دخلت البيت ووجدت حفيدي يلعب بمختلف الألعاب المستوردة، التي اشتراها من العيديات التي حصل عليها. فجلست بجانبه للتحدث معه!! وكمحاولة لتثقيف حفيدي عن   الدستور   القطري ، بادرته بالسؤال عن مدى معرفته بمواد الدستور، ومقارنتها بالوضع الحالي، فرد علي قائلاً: معرفتي بالدستور "ميح" يعني ولا شيء، فقلت له: سوف أبدأ معك بشرح مادة واحدة من مواد الدستور. وهذه المادة هي (21) المتعلقة بالأسرة. وتؤكد المادة (21) على أن الأسرة أساس المجتمع.. قوامها الدين والأخلاق وحب الوطن.. ولكن المشكلة يا حفيدي   العزيز .. لا المدرسة ولا البيت ولا الحكومة ولا المجتمع يغرس، في طفل هذا الزمان، الدين والأخلاق وحب الوطن. وبما أن المدارس هي مستقلة عن المجتمع والأعراف والتقاليد فقد تم، يا حفيدي العزيز، إلغاء الجغرافيا، وتهميش التاريخ، والشريعة الإسلامية التي هي الأساس المرتكز عليها قيم ومبادئ المجتمع القطري. ولأن المدرسة تهتم، بالدرجة الأولى، وتركز على محاولة إنهاء المقررات الدراسية التي وضعت لها في الكتب، ولم يخطط لها منهاجها، ولذلك فهي في غالبيتها حش

د.محمد بن علي الكبيسي مشاكل الطلبة بجامعة قطر     من موقع تويتر قمت بطرح سؤال واحد: ما هي   مشاكل   الطلبة   بجامعة   قطر ؟ ولم يخطر على بالي أن سيلان الردود على ذلك السؤال سوف يستمر لمدة ثلاثة أيام متواصلة. وبعد المناقشات المطولة استطعت تقسيم التفاعل لأربعة محاور رئيسية. المحور الأول: المحور العام الجميع شكر سمو الشيخة موزا بنت ناصر على ما قامت به من خلال المجلس الأعلى للتعليم بإلغاء البرنامج التأسيسي واعتماد اللغة العربية كلغة تدريس. وأيد جميع المشاركين دعوة سموها إلى ضرورة فتح قنوات الاتصال بين هيئة التدريس والطلاب والعمل على تفهم احتياجات الطلاب وحل مشاكلهم الأكاديمية التي تعرقل مسيرتهم العلمية في الجامعة. وشددوا على أن أي قرار ترغب الجامعة في تطبيقه على الطلبة يجب أن يأخذ في الاعتبار المعايير العالمية المطبقة في بعض الجامعات العريقة، ويجب ألا يتناسى من سيصدر القرار العدد الصغير للمواطنين القطريين ودورهم المأمول في التنمية البشرية. فإذا وجد شكلين، على سبيل المثال، من الإجراءات المطبقة في بعض الجامعات العريقة يتم الأخذ بأيسرهما وأسلمهما لصالح الطلبة وذلك للحد من تسربهم ولضمان المستو

د.محمد بن علي الكبيسي العلاج الطبي.. مشاهدات حية     موضوع العلاج الطبي في قطر هو واقع يثير عدداً من الأسئلة حول مدى التزام ووفاء المجلس الأعلى للصحة بحق المواطنين والمقيمين في توفير العلاج الذي تكفلته الدولة وهيأت له موارد مالية ضخمة. ولقد تعرضنا في جريدة الشرق بتاريخ 30/1/2011 عن مكانة الخدمات الطبية القطرية ومقارنتها بالوضع الدولي. ووجدنا أن المكانة الدولية لقطر هي في وضع، نوعاً ما، مأساوي. ويكاد يجمع المواطنون والمقيمون في قطر على أن الخدمات الصحية في قطر تعانى الكثير والكثير من ترديها. فلكل واحد منهم لديه دليل أو قصة تثبت ذلك. ونأتي اليوم لنقاش معايشة تجربة حقيقية للخدمات الطبية. ففي رمضان الماضي وقعت الوالدة وانكسرت رجلها وطلب أخي الإسعاف لنجدتها وفعلاً في خلال دقائق معدودة وصلت السيارة للبيت وأخذت الوالدة لطوارئ مستشفى حمد. وفي الطوارئ تم أخذها لعمل أشعة وتبين أن الكسر يحتاج لعملية جراحية. وأتى الجراح ورتب الإجراءات بشكل محترف وأدخلت غرفة العمليات وتم تركيب مسمار لجبر الكسر ومن ثم نقلت للعناية المركزة لمدة يومين. وعندما زالت نسبة الخطر تم نقلها إلى الدور الخامس. إن ما شاهدته من

د.محمد بن علي الكبيسي تطوير المناطق الصناعية     قرّر مجلس الوزراء في جلسته بتاريخ 28 /10 /2009 دراسة إنشاء شركة مساهمة قطرية لإدارة و تطوير المناطق الصناعية  والمناطق الاقتصادية في دولة قطر وبناء عليه فقد صدر قرار من رئيس مجلس الوزراء (قرار رقم (10) لسنة 2009 بتشكيل وتحديد أسماء أعضاء اللجنة). ولقد استبشرنا خيراً بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (8) لسنة 2011 بإلغاء ذلك القرار. ولكن، وكما علمنا من بعض المصادر، فإن الاستعدادات لا تزال تجري على قدم وساق لإنشاء هذه الشركة المساهمة. إن تجاربنا مع المناطق الصناعية في قطر، وكما لا يخفى على الجميع، ليست جيّدة ففي بعضها التشدّد القوي جدّاً وفي البعض الآخر نجد التسيب هو سيد الوضع. وعلاج المناطق الصناعية، مع الاحترام والتقدير لقرار مجلس الوزراء، لا يأتي من خلال إنشاء شركة مساهمة لأن أهداف أي شركة، كما هو معروف، تختلف عن أهداف الدولة. فالشركة تسعى بكلِّ ما أوتيت لتحقيق الربحية من عملياتها والحصول على امتياز حصري لها (مثل الكثير من الشركات المحتكرة للعمليات). أما الدولة فإن المناطق الصناعية تعتبر من الحوافز الممنوحة للمجتمع ليستطيع على الأقل منافسة ال