الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة ومعاملة المسنين     في مقالة الأسبوع الماضي تكلمنا عن إحدى الفئات التي تم تناسيها من قبل الحكومة وهي مرضى التوحد واليوم نتكلم عن فئة أخرى كان لها، في قطر الماضي، احترامها المطلق، وكانت محل تقدير وإعزاز من فئات المجتمع قاطبة، أما الآن وبقيادة الحكومة، فقد تنكر لها المجتمع القطري، ولمن لا يعرف ما نتكلم عنه فنقول ألا إنهم كبار السن. لقد كنت مع الأسرة في زيارة لليابان، وهناك رأيت العجب، أناسا ليسوا بمسلمين ولكنهم ينعمون، في الكثير من مجالات حياتهم، بأخلاق الإسلام. أما معاملتهم للمسنين فهي تتمثل في الاحترام المطلق لمن تجاوز الستين عاماً عن طريق تفضيلهم على غيرهم لإنهاء معاملاتهم، وتخفيض ملموس في أسعار المواصلات العامة، وتخفيض كبير عند دخولهم أماكن التسلية والترفيه، وتخفيض محترم في سعر تذكرة الطيران. وسألت السائق الذي كان يرافقني في أوساكا عن هذه المعاملة الخاصة لكبار السن فقال "إن هذا الأمر متغلغل في الثقافة اليابانية، وأن ما لمسته ما هو إلا شيء يسير فقط، فنحن نحصل عندما نحال للتقاعد على جميع راتبنا وكأننا على رأس عملنا، بل ونستدعى من وقت لآخر، وبحكم خبر

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة وأطفال التوحد     لا أحد ينكر قيام الحكومة بمجهود كبير لخدمة المواطنين والمقيمين على أساس العدالة الاجتماعية، وحفظ حقوق الانسان. لكن فى ضمن هذا السباق الجاد من الحكومة، إلا أن هناك مجموعة من البشر تم تناسيهم من الخدمات الحكومية، الا من بعضها. وفى مقالة اليوم، سنركز على أطفال التوحد الذين كانوا يوضعون، فى السابق، خلف الأبواب الموصدة لعدم القدرة على فهم حالتهم. ويعرف التوحد بأنه خلل وظيفى فى المخ وليس لدى صاحبه أية اعاقة جسدية أو خلقية لأنه يبدو ظاهرياً طبيعياً كالأشخاص العاديين تماماً. وظهوره يتزامن مع أخذ الطفل التطعيم الثلاثى (اختلف العلماء فيما بينهم فى هذا الموضوع). ويعتبر التوحد من الاعاقات الدائمة. ويعانى المصابون به بقصور وتأخر فى النمو الاجتماعي، والادراكي، والتواصل مع الآخرين، مع ظهور مشاكل فى اللغة، لكنهم يختلفون عن الأطفال المتخلفين عقلياً لأن لدى طفل التوحد قدرات ومهارات فائقة قد تبرز فى المسائل الرياضية أو الرسم أو الموسيقى والمهارات الدقيقة. وكل حالة من التوحد تختلف عن الأخرى فليست هناك قاعدة للجميع. وبما أن سبب التوحد ما زال غير معروف تماما

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة والمجتمع المدني    في العام 2000 قامت 171 دولة بالتوقيع على إعلان الألفية الإنمائية الثالثة الذي أكد على وجوب تحرير المواطنين من الخوف تأكيداً على الحق بالعيش بأمن وسلام، وتحريرهم من العوز من خلال تأمين حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية وحقهم في العيش بكرامة. وتتضمن الاتفاقيات الدولية حقوقاً يجب أن تكفلها الحكومات لمواطنيها، كالحق في المشاركة الفاعلة للمواطنين من موقع المسئولية في تحقيق التنمية الشاملة. والحمد لله أن الدستور القطري لم يغفل كل ما ذكر من حقوق في مواده المتعلقة بالمقومات الأساسية للمجتمع (الباب الثاني)، وفي الحقوق والواجبات العامة (الباب الثالث)، بل نجده ينص في المادة (45) بأن "حرية تكوين الجمعيات مكفولة، وفقاً للشروط والأوضاع التي يبينها القانون". وحرية تكوين الجمعيات أتت لأنها جزء أساس من "الشعب مصدر السلطات" (المادة 59). وعليه فيصبح من حق الشعب ممارسة الدور الرقابي والتنموي من خلال منظمات أو جمعيات المجتمع المدني وليكون له رأي على الأقل استشاري أو دور رقابي في المحافل العامة بل حتى السعي لاعتماد تلك الجمعيات كبيوت خبرة غي

  د.محمد بن علي الكبيسي تجنيس غير القطري     إن ملف التجنيس ملف ساخن، وحساس ومثير ومهم جداً، وله خطر كبير على حاضر ومستقبل الوطن، فآثاره السلبية لا تقتصر على فئة من المجتمع دون أخرى، وهي تمس مصلحة كل من الشعب والحكومة. ويعرف التجنيس بأنه انسلاخ الشخص عن جنسيته الأصلية، والدخول في جنسية أخرى. وهناك الكثير من علماء الدين والتاريخ والاجتماع يرون أن التجنيس هو عبث بهوية أي وطن، وفي نفس الوقت يعتبر أنه عدم احترام للتاريخ المكتسب، وهو يؤدي إلى نتائج سياسية واقتصادية واجتماعية خطيرة جداً يجب التنبه لها من الآن والاستعداد لآثارها السلبية قبل وقوعها. وفي الدستور القطري لا توجد سوى مادة واحدة تتعلق بالجنسية وهي المادة (41) التي تنص على أن "الجنسية القطرية وأحكامها يحددها القانون. وتكون لتلك الأحكام صفة دستورية". وعليه فقد صدر قانون الجنسية القطري رقم (38) لسنة 2005، الذي أعطى سمو الأمير المفدى السلطة المطلقة في منح الجنسية لطالب التجنس أو رفضه، وذلك في ضوء احتياجات ومصالح وأهداف الدولة. وفي هذا إشكالية دستورية، حيث إن منح الجنسية يعتبر تشريعا، والتشريع هو من سلطة مجلس الشورى، كما بينته

  د.محمد بن علي الكبيسي مفاجأة .. أنت غير مواطن     انتشرت في الفترة الأخيرة ظاهرة سحب الجنسية عن مواطني بعض الدول الخليجية، وهذا يجرنا للتساؤل: هل يجوز لحكومة قطر سحب الجنسية من مواطنيها؟ وللإجابة عن هذا التساؤل فلابد من الاطلاع على قانون الجنسية القطري. إن قانون رقم (38) لسنة 2005 بشأن الجنسية القطرية، وحسب المادة (41) من الدستور القطري، له الصفة الدستورية، أي لا يجوز التعديل فيه كالقوانين العادية، بل يجب أن يتم التعديل به، إن أريد ذلك، بنفس نمط تعديل مواد الدستور. لقد قسم القانون القطريين إلى قسمين: 1. قطري أساسي. 2. قطري بالتجنس. ووضع شروطاً لكل فئة للحصول على الجنسية (انظر المادتين (1) و(2) من القانون). وحتى طريقة سحب الجنسية فرقت بين القطري الأساسي والقطري بالتجنس. ففي المادة (11) من القانون المشار إليه نص على أنه يجوز بقرار أميري إسقاط الجنسية القطرية عن القطري (الأساسي) في الحالة التالية: 1. إذا التحق بالقوات المسلحة لدولة أخرى وبقي فيها رغم صدور أمر إليه بتركها. وفي هذا فإنه من حق الدولة حماية أمنها، ووجود قطري في جيش أي دولة أخرى قد يؤدي إلى إفشاء بعض الأسرار التي ربما يكون ب