الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة للمسؤولين.. "يا غناتي"     بعد أن نشرتُ مقالة "قطر ومؤشرات الأداء" (انظر الشرق 15 /12/ 2013) والتي ذكرت فيها بأنني أتحدى أن تقوم أي جهة بنشر مؤشرات الأداء لديها أو على الأقل أن يكون لديها من يعرف كيف يحلل المؤشرات. بادرني أحدهم ـ بارك الله فيه ـ يقول إنه قبل التحدى وطلب مني الحضور إلى جهته للتأكد من المؤشرات التي ذكرتها بالمقالة. وطلبت منه قبل الذهاب إليه تجهيز الإجابة عن المشاريع المنجزة والمدى الزمني الفعلي لإنجازها؟ وفائدتها المباشرة وغير المباشرة للمجتمع؟ والأهم من ذلك ما هو موقعها من رؤية قطر 2030؟ ولا زلت أنتظر تحديد الموعد مع المسؤول، والذي أعتقد أنه لن يأتي. لقد تم تحديد الهدف العام الذي تسعى له دولة قطر وذلك من خلال خطاب سمو الأمير المفدى وهو أن رؤية قطر 2030 تهدف لبناء الوطن والمواطن. إن التخطيط السليم للوصول إلى هذا الهدف يتكون من عدة مستويات وكلها يجب أن تعمل مع بعضها لتحقيق الهدف المراد الوصول إليه. وفي البداية لابد من تقسيم الهدف العام إلى خطط تنفيذية قصيرة الأجل إما ثلاثية أو خماسية (بالسنوات) ويتم تحديد دور كل جهة. ولا

  د.محمد بن علي الكبيسي الدولة والحاضنة     نشر في جريدة الراية إعلان سعادة الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية عن إطلاق حاضنة قطر للأعمال في الربع الأول 2014 وذلك بالشراكة مع دار الإنماء الاجتماعي (انظر الراية 11 /12 /2013). وأشار في الإعلان إلى أن حاضنة قطر للأعمال هي أكبر حاضنة في الشرق الأوسط. وقال إنه عن طريقها سيتم توفير جميع احتياجات رياديي الأعمال القطريين التنموية من ناحية توفير مكاتب ومساحات مكتبية وإتاحة الدعم الفني عن طريق النصح والإرشاد القانوني والمواد البشرية وتوفير جميع الأدوات التي يحتاجونها لتحويل أفكارهم إلى مشاريع على أرض الواقع، كما أنها ستوفر ورش عمل للمشاريع الصناعية تساعد في كيفية تنفيذها. وأضاف أن بنك قطر للتنمية حريص على أن يكون متواجداً في هذه المرحلة الحساسة والحرجة وهي مرحلة تكوين الفكرة وتحويلها إلى مشروع قابل للتنفيذ. وفي خلال حديثه ذكر الرئيس التنفيذي لبنك قطر للتنمية أن السوق اليوم قائم على التنافس. وهنا نضرب "بريك". إن الذي جعل الرئيس التنفيذي يقول هذا الكلام يرجع أساساً لفقدان التخطيط الاستراتيجي السليم والرؤية الشاملة لأي خطة تقوم بها أجهزة ال

  د.محمد بن علي الكبيسي صناديق الديون.. تساؤلات وإجابات     في البداية أشكر الجميع على متابعتهم لكل ما أنشره من مقالات تصب في مصلحة الوطن والمواطن. وأشكر كل من علق سواء بالسلب أو الإيجاب على جميع المقالات بشكل عام ومقالة الحكومة والديون المتعثرة بشكل خاص (انظر الشرق 5 /1 /2014).. ولقد وردني، من خلال وسائل الاتصال المختلفة، مجموعة من التعليقات غالبيتها العظمى تتساءل عن: 1. العدالة والمساواة بين مواطن استدان وتقوم الدولة بتسديد مديونيته ومواطن لم يقترب من البنوك للاستدانة منها. 2. حجم المشكلة والخبرات القطرية في معالجتها. 3. نوع الآلية التي سيتم على أساسها عمل الصندوق. لقد كان الوضع الاقتصادي، كما يعلم الجميع، ممتازاً، وكانت الإيجارات في ارتفاع مستمر لذلك توسع البعض في الاقتراض من البنوك، سواء للاستثمار العقاري، او المضاربة في البورصة. ولكن انفجار الأزمة المالية أثر على معظم المواطنين، وخاصة المقترضين، وباتوا غير قادرين على سداد الديون المستحقة عليهم. ومما زاد الوضع على المواطنين أن انخفضت رواتب البعض بعد تطبيق قانون الموارد البشرية، وهناك من أحيل للتقاعد القسري وفقد جزءاً من راتبه. كل ت

  د.محمد بن علي الكبيسي الحكومة والديون المتعثرة    لقد قمت بالكتابة حول الديون المتعثرة عدة مرات (انظر جريدة الشرق 30/5/2010 و7/11/2010 و14/11/2010 و13/3/2011 و11/12/2011 و3/6/2012). وذكرت في المقالات أن الحكومة هي السبب في نكبة المواطنين بالديون المتعثرة وذلك بسبب الأزمة المالية العالمية، وتوقف الحكومة الكامل في مواصلة العمل في مشاريعها، أو تأخير الدفع لما أنجز من مراحل. ولما اشتدت الأزمة المالية العالمية، وجدنا الدولة تتدخل لحل مشاكل البنوك، وأصحاب المجمعات السكنية، والأبراج. وبعد ذلك امتدت يد الدولة للخارج لتلبية نداء استغاثة بنوك أمريكية متعثرة، وشركات تصنيع سيارات غربية تعاني من أزمة ديون، تاركة المواطن العادي يغرق في بحر من الديون المتعثرة، وما تجره من مشاكل متنوعة. ومشكلة مسؤولينا أنهم كانوا، وما زالوا، يركزون على أن قطر في وضع إقتصادي ممتاز، وأنه لا مشاكل اقتصادية يعاني منها المجتمع، متناسين الآثار المدمرة للديون المتعثرة على الاقتصاد المحلي والأفراد. وقمت في إحدى المقالات باقتراح إنشاء صندوق لمعالجة أوضاع المواطنين المتعثرين في سداد القروض تجاه البنوك وشركات التمويل. وطالبت ف

  د.محمد بن علي الكبيسي قطر ومؤشرات الأداء     قال سمو الأمير المفدى: "رسمنا في عام 2008 خريطة طريق لمستقبل البلاد تحت رؤية قطر 2030 ترمي إلى تحويل قطر بحلول عام 2030 إلى دولة متقدمة قادرة على تحقيق التنمية المستدامة وتأمين استمرار العيش الكريم لشعبها.. وسوف نواصل الاستثمار في القطاعات ولكننا سوف نكون أكثر صرامة ووضوحا بشأن النتائج والمخرجات". وكنت أعتقد أن كلام سموه واضح للمسؤولين في الحكومة وأن إيقاع النمو في قطر سيزيد بعد هذا الخطاب. ولكن، وللأسف، كل توقعاتي باءت بالفشل، لسبب بسيط، أن كبار المسؤولين أمنوا العقوبة فأصبح لا يهمهم سوى المنافع التي تأتي من مناصبهم وما أكثرها. وعندما تسأل أحد المسؤولين عما أنجز من الخطط ومدى تلبيتها للحاجة الفعلية بالمقارنة مع زيادة حجم السكان تضيع علومه ولا يستطيع الإجابة. إن الإدارة الواعية هي التي تستخدم مقاييس الاداء للتعرف على مدى النجاح في تحقيق الأهداف المرسومة في استراتيجيتها. وتتمثل مؤشرات الأداء من خلال تحديد: 1. هل التنفيذ حقق الأهداف؟ 2. ما الخطوات التي تم الانتهاء منها فعلياً وتلك التي لم يتم إنجازها؟ 3. ما الحد الأدنى من المهام ال