الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي دولة قطر وإلغاء نظام الكفيل     أستطيع القول إن شهر مايو 2014 لم يأت سوى بالصدمات. ففي أوله ارتفعت أسعار الديزل التي بسببها ارتفعت مؤشرات أسعار السلع والخدمات في البلاد. وفي منتصفه تم الإعلان عما سمي بإصلاحات واسعة النطاق لسوق العمل بقطر. وفي نهايته تم رفع نسبة تملك غير القطريين في الشركات المدرجة ببورصة قطر بما لا يجاوز 49%، ما سيرفع من عمليات جني الأرباح التي لا يفقهها الكثير من القطريين. ومقالة اليوم ستركز على الجانب الذي أعلنت عنه وزارة الداخلية حول ما سمي بقانون الكفالات الجديد الذي سيصدر تحت مسمى "قانون دخول وإقامة الوافدين في دولة قطر". والمقالة القادمة، إن شاء الله، ستركز على الطامة الكبرى أو ما أطلق عليه عقد العمل الجديد. لقد أعلنت وزارة الداخلية في المؤتمر الصحفي الذي عقد بتاريخ 14/5/2014 عن القانون الجديد. وبالقراءة المتأنية، والبحث في المحاور التي ذكرها ممثل وزارة الداخلية، نجد التالي: أولاً: إلغاء مسمى الكفيل واستبداله بعقد العمل: وهذا أمر لا بأس به لأنه سيعفي الكفيل، بحكم القانون، من الالتزامات المتنوعة التي فرضتها الدولة على الكفيل، وهي

  د.محمد بن علي الكبيسي المال العام وأهل الشئون     مرة من المرات، كتب أحد المغردين رداً على تغريدتي في تويتر، بأن الدولة مقصرة في حقوق بعض المواطنين، أمثال أهل الشئون الاجتماعية، بقوله: الدولة أعطتنا تأمينا صحيا ودواء ببلاش وتدفع عني الماء والكهرباء وغيره الكثير وفوق ذلك آخذ راتب.. بس علي بمصاريفي.. والحمد لله كوني قطريا. ونحن بدورنا نقول: الحمد لله أننا قطريون ننعم بما لا ينعم به كثير من خلق الله في الدول الأخرى. ولكن هذه العبارة جعلتني أفكر في المال العام ودوره لكافة فئات المجتمع. ان انفاق المال العام، والذي يوصف بأنه مال المصالح العامة، يشمل الانفاق على مصالح المسلمين الدينية والدنيوية كبناء المساجد، والمدارس، وانشاء المطارات والموانيء والطرق، وبناء المصانع، ورواتب موظفي الدولة وغيرها مما يعود نفعها على المسلمين من أهل البلد. ولقد اتفق الفقهاء بأن المال تديره الدولة وهو حق خالص لمسلمي الدولة، ويصرف في مصالح الشعب فقط. أما ولي الأمر حين يتصرف في المال العام فانه لا يتصرف فيه بالأصالة، وانما بالنيابة، أو بالوكالة، وذلك تأكيداً لقول رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم "ما أعطيكم، ول

  د.محمد بن علي الكبيسي سعادة وزير البلدية والتخطيط العمراني     في البداية أتقدم بالشكر لسعادة الشيخ عبدالرحمن بن خليفة آل ثاني، وزير البلدية والتخطيط العمراني، على تصريحه، الذي نشر في "الشرق" بتاريخ 14 /5 /2014. وفي هذا التصريح أكد سعادته أن هناك شفافية كاملة في الطرح، وعرض الأسباب، والحلول، ومواجهة الواقع دون إخفاء الأسباب. وبيّن اهتمام الوزارة البالغ بما ينشر في الإعلام، ووسائل التواصل الاجتماعي. وفي نفس الوقت يطالب سعادته وسائل الإعلام بضرورة الإنصاف في طرحها للقضايا المتعلقة بالطرق والبنية التحتية. وأكد سعادته أنه لن يتهرب من المسؤولية أيا كانت. طبعاً ما ذكره سعادة الوزير، في هذا الجزء، من التصريح المتعدد الجوانب، له إشارة مباشرة لما كتبته، وكتبه غيري، حول غرق أنفاق طريق سلوى. وأقول لسعادته، طِب نفساً، فإنك شخص نفتخر به، ونحبه في الله، لأنك أخ عزيز وجار كريم. ومع كل ما نكنه لك من معزة وتقدير، إلا أنه عليّ وعلى غيري التقيد بهدي رسولنا الكريم صلى الله عليه وسلم في قوله "الدين النصيحة، قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم".

  د.محمد بن علي الكبيسي والله العظيم.. قطر تستحق الأفضل     عندما استلم معالي رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية مهامه ركز على انشاء لجان تقصي حقائق، وليس لجان تحقيق، بهدف الوصول الى أساس المشكلة، ومعالجتها. وعندما نشرت لجنة تقصي حقائق غرق أنفاق طريق سلوى تقريرها كنت أتوقع أن تذكر اللجنة أن كمية الأمطار التي هطلت على البلاد كانت أكبر من قدرة خزان مسيمير وأنهم يقترحون توسعة الخزان لحين اكتمال شبكة تصريف الأمطار المتوقع انهاؤها عام 2019. لكني تفاجأت بان هذه اللجنة تحولت الى لجنة تحقيق وقامت بالمطالبة بمحاسبة جهات معينة بهيئة أشغال لأمر خارج عن سلطتهم وتوقعاتهم. وفى نفس اليوم الذى نشرت فيه مقالتى "الحقائق ولجنة تقصى الحقائق"، قامت لجنة تقصى حقائق انتشار رائحة الغاز فى قطر بنشر تقريرها (لقراءة التقرير كاملاً.. انظر الشرق 4/5/2014) أكدت فيه عدم وجود أى تسرب، أو اضرار بالصحة، أما الذى انتشر يوم الجمعة، بتاريخ 21 مارس 2014، هو "أشبه" ما يكون برائحة غاز (أول مرة أسمع عن مصطلح "أشبه" بغاز). انه من المعيب أن تكذب علينا اللجنة وتصف غازات ثانى أوكسيد الكبريت والأوكتان أن

  د.محمد بن علي الكبيسي الحقائق ولجنة تقصي الحقائق     لقد نشرنا مقالة عن الأمطار ودعاء الاستصحاء (انظر الشرق 13 /4 /2014)، وذكرنا تخوفنا من عدم محايدة اللجنة المشكلة لتقصي الحقائق حول مشكلة تجمع مياه الأمطار في أنفاق طريق سلوى. وأن هذه اللجنة ستقوم، حسب وجهة نظري، بطمس الحقائق والخروج بنتائج بعيدة عن الواقع. ولأن اللجنة لا تريد أن تظهر بلا فائدة فقد قامت، بعد ثلاثة أسابيع من تشكيلها، بالإعلان عن تقريرها الذي أتى، كما ذكروا، من مبدأ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة التي تتبناها دولتنا العزيزة (انظر الشرق 23 /4 /2014). وبعد قراءتي لتقرير الشفافية المزعوم وجدت أن اللجنة، حسب اعتقادي، قامت بطمس الحقائق. ولننظر إلى ما توصلت إليه اللجنة: 1. ضعف مستوى التنسيق بين الإدارات المعنية بأشغال والاستشاري ومدير المشروع: تتشكل اللجنة، حسب القرار الوزاري رقم (39) لسنة 2014، برئاسة سعادة وزير البلدية وعضوية عدد من الخبراء الفنيين المختصين. ألا يعلم هؤلاء "الخبراء"، بحكم خبرتهم، أن الاستشاري ومدير المشروع لديهما مخططات معتمدة من الجهات الرسمية يتم تنفيذها ولا يستطيعون الخروج عنها، وأن التنسيق معه