الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي لمن غرفة التجارة والصناعة؟     في البداية لابد من الإشادة بالمجهود الكبير الذي يبذله، على جميع المستويات، أخي سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس مجلس إدارة الغرفة، ونقول جزاه الله كل خير على ما يقوم به. إن المشكلة مع الغرفة هي أن الكثير من الحقوق التي تأتي إليها تختفي قبل وصولها والبركة طبعاً لبعض المتنفذين بها. إن مهمة الغرف في العالم هو منفعة منتسبيها عن طريق إعداد الدراسات والبحوث، أو تقديم الاقتراحات بشأن حماية منتسبيها من المنافسة الأجنبية، لدرجة وصلت عند دولة شقيقة بمنع دخول أي منتج له ما يشابهه عندهم حتى ولو كان خليجياً (لا وجود لمصطلح خليجنا واحد في هذه المسألة). ونجد بعض الغرف الأخرى تقوم بإبلاغ الأعضاء المنتسبين بالقوانين والقرارات والأنظمة، والتي فيها مساس بالأمور التجارية والصناعية، قبل صدورها. أما عندنا في قطر فإن المادة (4) من قانون رقم (11) لسنة 1990 بإنشاء غرفة تجارة وصناعة قطر حددت اختصاصات الغرفة بأنها وكالة استشارية حكومية مهمتها تبدأ وتنتهي بإبداء الرأي الذي تطلبه الحكومة، بالإضافة إلى إصدار الشهادات والتحكيم في المنازعات. فلهذا

  د.محمد بن علي الكبيسي أين المحكمة الدستورية؟     تنص المادة (140) من الدستور القطري بأن "القانون يعين الجهة القضائية التي تختص بالفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، ويبين صلاحياتها وكيفية الطعن والإجراءات التي تتبع أمامها، كما يبين القانون آثار الحكم بعدم الدستورية". وعلى ضوء قوة هذه المادة تم إصدار قانون رقم (12) لسنة 2008 بإنشاء المحكمة الدستورية العليا. ومن أهم اختصاصاتها، كما بينته المادة (12) من القانون، هو الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح، والفصل في تنازع الاختصاصات، وتفسير نصوص القوانين إذا أثارت خلافاً في التطبيق. وجاءت مادة (13) من القانون فوضعت للمحكمة ولاية الفصل في المنازعات المتعلقة بدستورية القوانين واللوائح. وبهذا أصبح للمحكمة الدستورية اختصاص تفسير نصوص الدستور واختصاص الرقابة على دستورية القوانين واللوائح. ولكن المحكمة الدستورية يرتبط عملها فقط بالنظر في المنازعات التي تنشأ من تفسير تطبيق أي قانون أو تلك الطعون التي يقدمها أي متضرر من خلال محاكم المجلس الأعلى للقضاء. وللمحكمة الدستورية الحق في إصدار قراراتها التي تقض

  د.محمد بن علي الكبيسي خدمات ooredoo .. الله بالخير     كتبت يوم الأربعاء الماضي في موقع تويتر عن سيناريوهات "عاصفة الحزم" وبعد أن أكملت التغريدات ودخلت في المناقشة مع المغردين .. فجأة انقطع إرسال "الإنترنت" من المنزل. فتحولت إلى البرود باند، وبعد فتحه وجدت رسالة مكتوبة "NO SERVICE"، يعني مش بوزك "لا توجد خدمة". فقلت هي واحدة من إثنتين إما تعرض منزلي إلى تشويش موجه بسبب ما كتبته، أو أن ooredoo، كما يحدث دائماً، قطعت الإنترنت عن بعض أجزاء مدينة الدوحة. فقمت بالإتصال برقم "111" ولكن لا مجيب. واتصلت مباشرة بجوال أحد الموظفين، وذكر لي أنه لا توجد أي مشاكل في منطقة الدفنة وأن الإرسال طبيعي جداً. فقمت بالإتصال بأحد الجيران، فذكر ما ذكره الموظف. سبحان الله ليش بيتي والبرود باند الشخصي فقط توقفا عن العمل. إن علاقتي مع المسئولين في أوريدو علاقة طيبة، ولكن كشركة فإني أعاني منهم يومياً. إن ooredoo تعتبر نفسها، كما هو مثبت على صفحتهم "بأنها شركة اتصالات دولية رائدة، وهي أسرع شركات الاتصالات نمواً في العالم منذ 2005. وفي قطر، تعتبر الشركة الخي

  د.محمد بن علي الكبيسي أطفال التوحد في قطر     إن دولة قطر قد منحت الكثير من الحقوق لهؤلاء المنبوذين، ودعمتهم بتوقيعها على المواثيق والمعاهدات الدولية، وأصدرت القوانين المتعلقة بحمايتهم، ويقوم ولي الأمر بزيارتهم في مواقعهم بين فترة وأخرى لاشعار المسئولين بأهمية هذه الفئة بهدف العناية بهم، وحمايتهم من تلاعب قساة القلوب بمصائرهم. ولكن هيهات هيهات فكل ذلك الإعداد والترتيب ذهب مع ادراج الرياح وذلك بوجود مسئولين ليسوا ولو على قدر بسيط من المسئولية. طبعاً قد تتساءلون من هي هذه الفئات المنبوذة في المجتمع القطري. هم ببساطة شديدة من أسند أمر رعايتهم لمن يحب الظهور الإعلامي على حساب العمل التنفيذي الواقعي. ففي كل مناسبة، حتى بدون مناسبة، يتبجح المسئول بأنه نظم مؤتمراً لبحث مشاكلهم، أو استورد أجهزة لعلاجهم، أو خطط لبناء مراكز متخصصة لهم. وإللي يبط الكبد أن يقوم المسئول بالتصريح لأجهزة الإعلام بأنه قام بكل ذلك لصالحهم. ولكن ما يحدث على أرض الواقع غير. فأوراق المؤتمرات ونتائجها لا ينظر فيها بل تخزن في المخازن، أما الأجهزة فقد عراها الصدأ ولم تستخدم بتاتاً، أما خطط بناء المراكز المتخصصة فهي حبيسة ا