الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي خبراء في قطع الأرزاق     عندما كتبت مقالة "المواطن يدفع عجز الموازنة" ذكرت أن سمو الأمير المفدى كان أكثر إيجابية ممن طالب برفع الرسوم وإيجاد رسوم جديدة على المواطن والمقيم (انظر الشرق 3/1/2016). ولكن، في الأيام الماضية، قامت بعض الجهات، وبدون التفريق بين سلع وخدمات اختيارية أو أساسية، بالتفنن في توجيه الصفعات للمواطن. فبدأ البريد برفع رسومه بنسب عالية على صناديق البريد التي غطت تكاليفها الاستثمارية منذ عشرات السنين، في حين أن البريد يصل إلى منازل بعض مواطني دول الخليج بدون أي رسوم. وبعدها قامت "وقود" برفع سعر بيع المحروقات، بحجة أن أسعارهم أقل من الأسعار العالمية، وفي هذا مغالطة كبيرة، لأن سعر المحروقات في الدول المستوردة يدخل فيها تكاليف الشحن، والنقل، والضرائب، ورسوم متنوعة وغيرها. ولهذا فمن المفروض أن تكون أسعارنا أقل. إن رفع أسعار المحروقات سترفع من تكلفة الكثير من السلع والخدمات وستؤثر بدورها على إنفاق المواطن. وبعد ذلك اتجهت أيدي المسؤولين، وبدون سابق إنذار، على قطع أجزاء من بدلات الموظفين. نحن نعرف أن مثل هذه البدلات ليست جزءاً أساسياً

  د.محمد بن علي الكبيسي جاء للنصيحة هامساً     جاء أحد الأشخاص للسلام، ولكنه تفاجأ بوجودي في المجلس بصحة وعافية، فجلس بجانبي وقال لي هامساً: يا دكتور.. نصيحة لوجه الله.. "يوز" عن الكتابة في المواضيع التي قد تجلب لك المشاكل مع الجهات الأمنية، وتخلق لك عداوات مع المسؤولين. فقلت له: مثل ماذا؟ فقال: مثل مقالة "المواطن يدفع عجز الموازنة" (الشرق 03/1/2016)، ومقالات "الجابرو" (عدة مقالات). فقلت له: إن ما أكتبه هو رأيي الخاص تكَّون مما أسمعه من المواطن والمقيم أو مما ينشر في الجرائد المحلية وأقوم بمجرد علمي بأي موضوع قد يعترض تنفيذ خطط التنمية بالبحث فيه والتقصي عن حقيقته. فكل مقالة أكتبها هي في الأصل بحث علمي أصيل تزيد صفحاته على اثني عشر صفحة. وفي النهاية أقوم باختصاره إلى حوالي 650 كلمة (حوالي صفحة ونصف الصفحة)، وأرفق معه مقترحات مبنية على خبرات قطرية متراكمة. وعندي سؤال بريء لك يا أخي الهامس بالنصيحة: هل ما كتبته فيه شيء من عدم الصحة؟.. أليس هذا ما تتحدثون به في مجالسكم بشكل يكاد يكون يوميا؟ ولكن الفرق بيني وبينك أنني أتكلم بصوت مسموع متمثلاً بقوله تعالى "

  د.محمد بن علي الكبيسي المراكز الصحية ونظام المواعيد     الكل يتحدث، وبغضب شديد، عن نظام المواعيد الجديد الذي طبقته جميع المراكز الصحية بدءاً من 1/1/2016، لدرجة أن بعض الجرائد خصصت صفحات منها لنقد هذا النظام. وطبعاً أخوكم في الله شارك الجميع هذا الغضب، ولكن بدرجة أقل. وبعدها امتنعت عن الكتابة عن شيء أجهله وقررت، بدلاً من ذلك، التوجه إلى أحد المراكز الصحية التي أتبعها. والحمد لله أن هداني ربي لهذا حتى لا أتمادى في الغلط على خطوة ربما ستحقق الكثير للمواطنين والمقيمين. وفي وقت لاحق تمنيت أنني لم أذهب لهذا المركز لأن أحد المراجعين، والحمد لله، أعطاني هدية من النوع الثقيل أعتقد أني لا أستحقها وهي نزلة برد شديدة ألزمتني البقاء بالمنزل لعدة أيام. إن مؤسسة الرعاية الصحية الأولية، التي تتبع لها كافة المراكز الصحية، قامت بإطلاق نظام التصنيف الطبي للمراجعين. وهذا النظام يقوم أساساً على أحقية المريض بالدخول إلى الطبيب المعالج، وترك المجال للطبيب ليأخذ وقته في فحص المريض، واقتراح العلاج المناسب، بدون ضغط من المرضى الآخرين المتكدسين على بابه. والنظام يتبع أسلوبين في العمل وهما: 1. تحديد موعد مسبق ق

  د.محمد بن علي الكبيسي التنمية للوافد وليست للمواطن     في ختام مقالة الأسبوع الماضي طرحت تساؤلا وهو: كم من مبالغ هذه الموازنة (موازنة 2016)، والموازنات السابقة، خصصت للمواطن القطري؟ وكان هذا التساؤل هو مدار الحديث طيلة الأيام الماضية. ووجدت أن الجميع يطالبني بتفسير هذا السؤال البريء جداً. وحتى نستطيع الإجابة على هذا التساؤل فإنه لا بد من سرد تاريخ تطور عدد السكان في دولة قطر وبعد ذلك نحاول أن نفهم لمن تتم التنمية في قطر رسمياً ولمن تتم لهم فعلياً. كان عدد سكان قطر في 1908 حوالي 27 ألف منهم 78 % من المواطنين. وفي 1970 وصل عدد السكان إلى حوالي 120 ألف كانت نسبة المواطنين منهم 5ر40 %. أما في 1980 فقد بلغ عدد السكان 240 ألف منهم 2ر28 % من المواطنين. وفي نهاية 2015، وبحسب تقديرات وزارة التخطيط التنموي والاحصاء، فقد قدر سكان قطر المسجلين 5ر2 مليون نسمة، ومع إضافة من وصل حديثاً ولم يحصل على تأشيرة زيارة العمل نصل إلى أن عدد المتواجدين على أرض قطر قد تجاوز 3 مليون نسمة، منهم، حسب تقديري، نصف مليون من الإناث و5ر2 مليون من الذكور. وبلغ عدد المواطنين من الإجمالي حوالي 280 ألف منهم 137 ألف من ال

  د.محمد بن علي الكبيسي المواطن يدفع عجز الموازنة     أصدر سمو أمير البلاد المفدى القانون رقم (26) لسنة 2015 باعتماد الموازنة العامة لدولة قطر للسنة المالية 2016. والملاحظ أن تقديرات إجمالي الإيرادات تبلغ 156 مليار ريال، في حين أن تقدير إجمالي المصروفات بلغ 202.5 مليار ريال. وهذا يعني عجزاً مالياً يواجه ميزانية 2016 يبلغ 46.5 مليار ريال. وهذا العجز هو نتيجة لانخفاض ايرادات النفط والغاز. والعجز المتوقع، حسب ما أرى، أعلى مما ذكر، حيث تم اعتماد متوسط سعر النفط في موازنة 2016 عند مستوى 48 دولاراً للبرميل. وبحسب الأسواق العالمية (كما هو في 1/1/2016) فقد بلغ سعر البرميل 37.08 دولار للبرميل. ومهما يكون حال أسعار النفط، فإن قيمة العجز، بشكل عام، ليس بالمبلغ الكبير على دولة قطر التي تستطيع تجاوزه بكل سهولة وذلك لوجود إيرادات لم تضمن بالميزانية (مثل الإيرادات من احتياطيات مصرف قطر المركزي أو من استثمارات جهاز قطر للاستثمار). وعندما قام وزير المالية بإبلاغ مجلس الوزراء بهذه الحقائق بدأت المشكلة. فقام المجلس بتوجيه الوزارات والأجهزة الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة لمراجعة الخدمات التي تؤديها، ع