Posts

Showing posts from June, 2014

الزحمة والقرارات العشوائية

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي الزحمة والقرارات العشوائية     في تمام الساعة 10 من صباح أحد الأيام، قمت أتجول بدون هدف في شوارع الدوحة، متوقعاً أن الطلاب في مدارسهم وجامعاتهم، والموظفين في أشغالهم ومقار عملهم، وعليه ستكون الشوارع شبه خالية. ولكن هيهات هيهات. وقمت بالوقوف في الموقف الذي يقع إلى شرقي بلدية الدوحة لأتفرج على الوضع (أغلق الموقع بعد أيام من خروجي منه)، وإليكم مشاهداتي: عدة باصات طويلة وعريضة وبلغ عدد الركاب في كل واحد منها حوالي 3 أشخاص مع السائق، عدة سيارات خاصة وقفت بجانب مبنى المحكمة الإبتدائية لتنقل أشخاصا كسيارات أجرة، في حين "تكاسي" كروة فاضية وتبحث عن عميل، معظم السيارات الخاصة لا يوجد بها سوى شخص واحد فقط، معظم السيارات الخاصة هي للوافدين، عدة سيارات، وبدون خجل ولا حياء من سائقيها، تتجاوز الطوابير المنتظرة لتسير أمامهم بالقوة، دراجات نارية تدخل بين الصفوف مزمجرة بأصوات عالية، عدة سيارات تخرج من الشارع الفرعي جنوبي المحكمة وتأخذ طريقها بقوة إلى أقصى اليسار، هذا إلى جانب مشاهدات أخرى. وهنا برزت عدة تساؤلات: لماذا موظفو الحكومة والشركات خارج أعمالهم؟ هل هم متقاعدون

البلدية والقرار غير المنصف

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي البلدية والقرار غير المنصف     أعلنت وزارة البلدية والتخطيط العمراني عن قيامها بفرض غرامات على عمليات تقسيم العقارات السكنية ،بأية طريقة تتراوح ما بين 250 و500 ريال لكل متر مربع مخالف، وغرامة من 200 إلى 400 ريال لكل متر طولي مخالف إضافة إلى إزالة المخالفات. وأكدت الوزارة في إعلانها أن تقسيم الوحدات السكنية يعد مخالفة لقانون تنظيم المباني رقم 4 لسنة 1985 ،الذى يعاقب في مادته الأولى على إقامة أي أعمال أو تغيير معالم أى عقار بالمخالفة لأحكامه. إنني من المؤيدين لأن يقتصر استخدام الوحدة السكنية على عائلة واحدة فقط ،وذلك يرجع أساساً لدواعي الصحة والسلامة من جهة ،ولأنه يزيد التحميل على شبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي من جهة أخرى، ولكن لماذا أجبر الناس على هذا النوع من السكن؟ لقد قمت بزيارة إحدى الفلل في فريق "أسلطة الجديدة"، ووجدت أن هذه الفيلا قد قسمت من الداخل إلى خمس وحدات سكنية، وكل واحدة منها خصصت لعائلة من العائلات. ومن جلوسي مع المستأجرين وجدت أنهم أجبروا على التأجير في هذه الفيلا، بسبب ارتفاع أسعار الإيجارات للوحدات القائمة بذاتها، حتى إن أحدهم كا

وزارة العمل وتعديل عقد العمل

Image
  د.محمد بن علي الكبيسي وزارة العمل وتعديل عقد العمل     ركزنا، في الأسبوع الماضي، على تصريح ممثل وزارة الداخلية عن قانون الكفالات الجديد (انظر الشرق 1/6/2014). وذكرنا أن ما صرح به ممثل وزارة الداخلية هي أمور لا ضرر منها، وتمارسها وزارة الداخلية في الوقت الراهن. ولكني أبديت تحفظي على إلغاء "عدم دخول العامل إلا بعد سنتين"، ومعارضتي الشديدة على "تأسيس لجنة عمالية تتلقى شكاوى العمالة في قطر وتدافع عن حقوقها". ومقالة اليوم ستركز، إن شاء الله، على عقد العمل الجديد من تصريح ممثل وزارة العمل والشؤون الاجتماعية. أولاً: مشروعية تعديل عقد العمل: يقول مدير إدارة علاقات العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية: إن قانون العمل الحالي يفي بغرض تنظيم العلاقة بين صاحب العمل والعامل بشكل منتظم وفقاً للمعايير الدولية، ويتضمن عقوبات رادعة، والتزامات على صاحب العمل والعامل وواجباتهما. ويرجع المدير ليناقض نفسه بالقول: إن الإصلاحات التشريعية على عقد العمل تأتي لضمان تمتع جميع العمال الوافدين بمزايا تطبيق مبدأ العمل العادل. وهذا التناقض في التصريح يؤيد ما تدعيه المنظمات الدولية بأن وضع العما