الدكتور محمد بن علي الكبيسي

  د.محمد بن علي الكبيسي قطر والعدالة الاجتماعية     نشرت جريدة الشرق، بتاريخ 22/10/2016، مقتطفات من محاضرة معالي الشيخ حمد بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية السابق، بعنوان "دور الخليج في عالم متغير" التي قدمها بمركز الشرق الأوسط بكلية "ال اس ايه" "مدرسة لندن للاقتصاد" بالعاصمة البريطانية. وفي هذه المحاضرة ركز معاليه على سبعة مخاطر تواجه الشرق الأوسط، وكل واحدة من هذه المخاطر جديرة بمناقشتها على حدة. ومقال اليوم سيركز على ما ذكره معاليه عن "تراجع الدولة في رعايتها الاجتماعية، وعدم القيام بمسؤوليتها تجاه أفراد المجتمع، مما أدى إلى ظهور خلل مجتمعي". وكما ذكر معاليه إنه من المهم أن تتحول قطر من الدولة الريعية التي تعتمد على تصدير النفط والغاز إلى الدولة الراعية اجتماعياً دولة الرفاه الاجتماعي المعتمدة على حكم الحق والقانون والتي تحقق العدالة الاجتماعية الكاملة. إن العدالة الاجتماعية، حسب التعريفات المتخصصة، تعني رعاية الحقوق العامة للمجتمع والأفراد، وإعطاء كل فرد من أفراد المجتمع ما يستحقه من حقوق. ويؤكد علماء الاجتماع أنه لا استقرار

  د.محمد بن علي الكبيسي شكراً يا وزير الداخلية     كان أفراد الأسرة القطرية، أيام زمان، يكفل بعضهم بعضاً من خلال منظومة الأسرة الممتدة، التي تقوم على عدة وحدات أسرية (تتكون من 3 أجيال وأكثر)، تجمعها الإقامة المشتركة، والقرابة الدموية، ويتمثل دورها في مراقبة أنماط سلوك أفراد الأسرة والتزامهم بالقيم الثقافية للمجتمع، وهي تعتبر بحق وحدة اقتصادية متكاملة، حيث يتشارك الجميع في المصروفات والنفقات، ومع تقدم عملية إنتاج النفط وازدياد مداخيله، وقدوم المستشارين والمهندسين الوافدين من مناطق لا يوجد بها تماسك أسري، بدأت الأسرة الممتدة بالتفتت وحل محلها الأسرة النووية، التي تتكون من الأب والأم وأطفالهما، وتتصف هذه الأسرة بصغر حجمها وبقوة العلاقات الاجتماعية بين أفرادها. لم يكن هناك، في بداية تكون هذه الأسر، أهمية لخروج المرأة للعمل، فالدولة كانت توفر التعليم بشكله المجاني المطلق، فالطالب كان يمنح الكتب والدفاتر وكل أدوات الكتابة والهندسة والرسم بشكل مجاني، وفوق ذلك كانت تصرف للطالب وجبتا الإفطار والغداء، ومساعدة مالية شهرية، وجميع ما يلبسه الطفل للذهاب للمدرسة. ومع تراجع دور الدولة في توفير ما سبق

  د.محمد بن علي الكبيسي الوزراء ومنتدى ذوي التوحد     حضرت جانباً من المنتدى الوطني الثاني للأشخاص ذوي التوحد بعنوان "تحديات ونجاحات"، المنعقد في الدوحة، من 9 — 11 أكتوبر 2016، بتنظيم مشترك من مركز التكنولوجيا المساعدة (مدى) ورابطة قطر لأسر التوحد، وبعد كلمات الافتتاح الرسمية تحدثت الدكتورة راندي هوجرمان وقالت: "إن إمكانية علاج من يعاني من اضطراب التوحد ممكنة". في حين أكد الدكتور صالح الصالحي "أن التوحد هو اضطراب وليس كما يشاع، مرضا نفسيا"، والمنتدى حظي بحضور عدد كبير من المتخصصين والباحثين العالميين من داخل قطر وخارجها. وحظي أيضاً بحضور خمسة من الوزراء الذين لهم علاقة مباشرة بأطفال التوحد وهم: سعادة وزير المواصلات والاتصالات (المنتدى تحت رعايته)، وسعادة وزير التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، وسعادة وزير التعليم والتعليم العالي، وسعادة وزير الصحة العامة، وسعادة وزير الثقافة والرياضة والشباب (حضر ممثل عنه لتواجده خارج البلاد). والمهم في الموضوع أن هؤلاء الوزراء تعهدوا بتلبية مطالب أسر الأشخاص ذوي التوحد، وهذه بادرة نشكر عليها سعادة وزير المواصلات

  د.محمد بن علي الكبيسي من الماضي لبناء المستقبل     تحاورت مع بعض المغردين في تويتر عن أهمية وعي الناس بتاريخهم الإسلامي لإصلاح أوضاعهم الحاضرة. واليوم سنتكلم عن إصلاحات عمر بن عبدالعزيز، ثامن الحلفاء الأمويين، أو كما يسميه الكثيرون، خامس الخلفاء الراشدين. ومع قصر فترة ولاية عمر (5ر2 سنة) إلا أنها تميزت بالعدل والمساواة، ورد المظالم التي كان أسلافه من بني أمية قد ارتكبوها. ومع أنه حكم منطقة تمتد من الصين شرقاً إلى فرنسا غرباً، ومن سيبيريا شمالاً إلى المحيط الهندي جنوباً، إلا أن عمر، عندما مات، لم تبلغ تركته سوى سبعة عشر ديناراً، كفن منها بخمسة دنانير، وثمن موضع قبره ديناران، وقسم الباقي على بنيه الأحد عشر. وتذكر كتب التاريخ أن عمر أوصل بيت مال المسلمين من عجز مالي خطير إلى درجة لم يجدوا من يدفعون له من مال الزكاة. فماذا فعل هذا الرجل الصالح ليحقق ذلك؟ كان عمر يرى أن المسؤولية والسلطة هي القيام بحقوق الناس والخضوع لشروط بيعتهم، وتحقيق مصلحتهم المشروعة، فالخليفة أجير عند الأمة، وعليه أن ينفذ مطالبها العادلة. واشترط على كل من يجالسه أن يرفع إليه حاجات الناس، وأن يعينه على الخير، وعدم غيب

  د.محمد بن علي الكبيسي أين العدالة في الرسوم؟     بعد نشر مقالة "خافوا الله يا مسؤولين" اختلفت ردود الأفعال من المجتمع ورجال الأعمال، ولكنهم أجمعوا على أن ما تم عمله هو خطأ جسيم من الوزارة، فكيف تصعد الرسوم من 200 ريال إلى 50 ألف ريال عند الإنشاء و10 آلاف ريال سنوياً؟ (انظر الشرق 25/9/2016). ودارت المحاورات مع القراء حول: أولاً: هل هي ضريبة أم رسوم؟: من المعروف أن الجهات الحكومية تقدم خدمات كثيرة للمواطن، ومن ثم فإن عائد هذه الرسوم سوف يسد الحاجة في ميزانية الدولة مقابل تلك الخدمات، ولكن يجب أن تكون هذه الرسوم موازية لقيمة الخدمة التي طلبها الفرد، أو التي تقدم له دون طلب منه، ويجب أن لا تكون رسوماً تحقق أرباحاً طائلة للحكومة، لأنها في هذه الحالة تسمى ضريبة مستترة. والضريبة في الإسلام محرمة، فلا يجوز أخذ مال امرئ معصوم إلا بطيب نفس منه، لأن مثل هذا العمل يعتبر أخذ أموال الناس بغير حقها، وصرفها في غير وجهها. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم "لا يدخل الجنة صاحب مكسٍ"، والمكس هو الضريبة. وما تم فرضه هو ضريبة بكل معاني الكلمة. فأين هي الخدمات مقابل ما تم فرضه؟ ثانياً: